أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض غرامة قدرها 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي يعمل في الدولة، بسبب مخالفات جسيمة ومتكررة في تطبيق لوائح مكافحة غسل الأموال، وأوجه قصور في نظام الحوكمة المؤسسية، وعدم الامتثال للمتطلبات الرقابية.

ووفقاً لصحيفة خليج تايمز، أوضح مصرف الإمارات المركزي أن عمليات الفحص الرقابي كشفت عن أوجه قصور كبيرة ومتكررة في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، والحوكمة المؤسسية، وإدارة الامتثال، وتنفيذ العقوبات لدى الفرع المصرفي.

وبحسب التقرير، فُرضت، إلى جانب الغرامة البالغة 200 مليون درهم على فرع البنك الأجنبي، غرامة قدرها 500 ألف درهم على رئيسه التنفيذي، و300 ألف درهم على مدير إدارة الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن حالات غسل الأموال.

وأوضح مصرف الإمارات المركزي أن هذه الغرامات الفردية فُرضت بسبب تقصير المسؤولين المذكورين في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم القانونية والمهنية.

واتُخذت هذه الإجراءات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن مصرف الإمارات المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

كما أُلزم البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي لمعالجة أوجه القصور التي جرى تحديدها، على أن يعتمد تنفيذ البرنامج من جهة مستقلة.

وأصدر مصرف الإمارات المركزي أيضاً توجيهاً بإعادة تقييم الكفاءة المهنية والإدارية للرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الامتثال في البنك، لتحديد مدى أهليتهما للاستمرار في منصبيهما.

وأكدت الجهة الرقابية أنها ستواصل الإشراف على أنشطة البنوك وكبار مسؤوليها وموظفيها، لضمان الامتثال لقوانين دولة الإمارات والمعايير الرقابية، والحفاظ على شفافية وسلامة النظام المصرفي والمالي في الدولة.

ولم يكشف البيان الرسمي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي عن اسم البنك الأجنبي الخاضع لهذه الغرامة.

مراجعة منفصلة لأنشطة فروع بنك مصر في الإمارات

وفي قضية منفصلة، كان مصرف الإمارات المركزي قد أصدر في أغسطس 2026 توجيهاً بإجراء مراجعة فورية لأنشطة فروع بنك مصر في الدولة. وجاءت هذه الخطوة بعدما اقترحت السلطات الأميركية فرض قيود خاصة على فروع البنك المصري في الإمارات، بسبب مخاوف مرتبطة بغسل الأموال.

وفي 28 أغسطس، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية أنها صنفت فروع بنك مصر في الإمارات باعتبارها مؤسسة مالية أجنبية تشكل مصدر قلق رئيسياً في مجال غسل الأموال، واقترحت تقييد وصول هذه الفروع إلى حسابات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأميركية.

ورداً على ذلك، أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه راجع بيان السلطات الأميركية، وأنه بصدد تقييم تداعياته المحتملة، بما في ذلك الخيارات المتعلقة باستمرار عمل فروع بنك مصر في الإمارات.

وأكد المصرف كذلك أن فروع بنك مصر في الإمارات لا تزال خاضعة لقوانين الدولة ولوائحها، وأن جميع البنوك المرخصة للعمل في الإمارات ملزمة بضمان عدم تعريض أنشطتها سمعة النظام المالي للدولة ومكانته للخطر.

ولم يشر مصرف الإمارات المركزي، في بيانه المتعلق بالغرامة البالغة 200 مليون درهم، إلى وجود أي صلة بين هذه الغرامة وقضية مراجعة فروع بنك مصر.