جمعت دولة الإمارات 1.1 مليار درهم (نحو 299.5 مليون دولار) في مزاد صكوك الخزينة وسندات الخزينة لشهر أكتوبر 2026. وشهد المزاد إقبالاً واسعاً من المستثمرين، إذ بلغ إجمالي الطلبات 4.54 مليار درهم (نحو 1.24 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.1 أضعاف حجم الأوراق المطروحة.

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) وسندات الخزينة (T-Bonds) المقومة بالدرهم.

شارك المتعاملون الرئيسيون في المزاد لشراء صكوك تستحق في أكتوبر 2029 وسندات خزينة تستحق في يناير 2031.

طلبات بقيمة 4.54 مليار درهم على أوراق الخزينة الإماراتية

أعلنت وزارة المالية الإماراتية أن إجمالي عروض الشراء في المزاد بلغ 4.54 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الأوراق المصدرة 1.1 مليار درهم.

وبذلك، سجل الطلب 4.1 أضعاف حجم المعروض، ما يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على أدوات الدين الحكومية الإماراتية المقومة بالدرهم.

أُجري المزاد ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإماراتية لعام 2026، الذي نُشرت تفاصيله على الموقع الرسمي لوزارة المالية.

وتتولى وزارة المالية مسؤولية إصدار الأوراق ضمن هذا البرنامج، فيما يعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وكيلاً للإصدار والدفع.

عوائد صكوك وسندات الخزينة الإماراتية

أظهرت نتائج المزاد أن معدلات العائد حتى تاريخ الاستحقاق جاءت على النحو الآتي:

  • صكوك الخزينة الإسلامية: عائد بنسبة 4.95%، تستحق في أكتوبر 2029
  • سندات الخزينة: عائد بنسبة 5.05%، تستحق في يناير 2031

وأكدت وزارة المالية الإماراتية أن معدلات العائد المحددة تعكس تسعيراً تنافسياً قائماً على ظروف السوق.

وعند الإصدار، حُدد عائد الصكوك بزيادة قدرها 19 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، فيما بلغ الفارق لسندات الخزينة الإماراتية 26 نقطة أساس.

وأُدرج كلا النوعين من الأوراق في بورصة ناسداك دبي (Nasdaq Dubai)، بما يتيح تداولهما في السوق الثانوية.

تطوير سوق الدين والأدوات المالية المقومة بالدرهم

أكدت وزارة المالية الإماراتية أن برامج إصدار صكوك وسندات الخزينة تسهم في تطوير منحنى عائد أدوات الدين المقومة بالدرهم في الدولة.

كما توفر هذه البرامج أدوات استثمارية جديدة للمشاركين في السوق، وتدعم توسع سوق رأس المال المحلية القائمة على أدوات الدين.

ويُعد إنشاء مؤشرات مرجعية لتسعير الدين الحكومي استناداً إلى ظروف السوق من الأهداف الأخرى لهذه البرامج، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في دولة الإمارات.

ويأتي مزاد أكتوبر 2026 ضمن جهود أوسع تبذلها دولة الإمارات لتعزيز سوق الدين المحلية وتوسيع أدوات التمويل المقومة بالدرهم.