رفعت مجموعة من أكبر البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع المصرفية، ضمن استراتيجية جديدة لاستقطاب مزيد من الودائع.

ووفقاً لموقع «أريبيان بزنس»، لم تكن المؤسسات المالية الإماراتية بمنأى عن التداعيات الاقتصادية والتكاليف الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع بعض البنوك إلى تعديل استراتيجياتها وطرح منتجات وخدمات مالية جديدة بشروط أكثر جاذبية.

وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الناجمة عن النزاعات في مناطق مختلفة من المنطقة، لا تزال البيئة الاستثمارية في الإمارات تحافظ على قوتها.

رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 5.6%

طرح بنك أبوظبي الأول «فاب» مؤخراً خطة جديدة لاستقطاب ودائع التوفير.

وبموجب الخطة، ارتفع سعر الفائدة على الودائع الجديدة إلى 5.6% حتى نهاية ديسمبر. ويمثل ذلك زيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالسعر السابق البالغ 4%.

وتعمل بنوك إماراتية أخرى أيضاً على مراجعة منتجاتها المصرفية وأسعار الفائدة لديها بهدف استقطاب مزيد من الودائع.

وفي هذا السياق، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني رفع سعر الفائدة على ودائعه إلى 5.5%. إلا أن هذا السعر يطبق على الودائع التي يصنفها البنك ضمن فئة الودائع ذات المبالغ الكبيرة.

نمو التسهيلات المصرفية في الإمارات 18.1%

أظهرت أحدث البيانات ارتفاع حجم الائتمان والتسهيلات المصرفية في الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وتزامن هذا النمو مع زيادة حجم الودائع المصرفية بنسبة 14%، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التسهيلات إلى الودائع في القطاع المصرفي الإماراتي من 77.7% في عام 2025 إلى أكثر من 80%.

ويشير ارتفاع هذه النسبة إلى أن نمو التسهيلات التي تمنحها البنوك تجاوز نمو مواردها من الودائع، ما قد يؤدي إلى احتدام المنافسة على استقطاب ودائع جديدة.

ضغوط متزايدة على موارد البنوك الإماراتية

تشهد ظروف التمويل في القطاع المصرفي الإماراتي تغيرات متسارعة.

وبحسب التقرير، أصبح وصول البنوك إلى مصادر التمويل أكثر محدودية، فيما تراجعت القاعدة النقدية في الإمارات بنحو 13.5% منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير.

وإلى جانب ذلك، أدى انتهاء دعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وانتقال جزء من رؤوس أموال دول المنطقة إلى برنامج الودائع الدولارية المخصص لغير المقيمين في الهند، إلى زيادة الضغوط على موارد البنوك المالية.

وفي ظل هذه الظروف، تسعى البنوك الإماراتية الكبرى إلى استقطاب مزيد من الموارد المالية والحفاظ على موقعها في السوق المصرفية، من خلال رفع أسعار الفائدة على الودائع وتقديم عروض أكثر تنافسية.

وتشير هذه التطورات إلى أن المنافسة بين البنوك على استقطاب السيولة وودائع العملاء آخذة في التصاعد، رغم استمرار النشاط الاقتصادي وقوة البيئة الاستثمارية نسبياً في الإمارات.