حذّرت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات (FTA) الشركات الخاضعة التي تبلغ إيراداتها السنوية ٥٠ مليون درهم أو أكثر من ضرورة تعيين مزود معتمد لخدمات الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الجمعة ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦، وإلا فقد تواجه غرامة إدارية قدرها ٥ آلاف درهم عن كل شهر تأخير.

ويأتي تحديد هذه المهلة قبيل بدء التطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات اعتباراً من الأول من يناير ٢٠٢٧ على المجموعة الأولى من الشركات.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الشركات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار مزود الخدمة وإبرام العقد وتجهيز البنية التحتية التقنية قبل انتهاء المهلة القانونية.

المهلة المحددة للشركات الخاضعة

وفقاً للوائح، سيُطبّق النظام على مراحل بما يتناسب مع الإيرادات السنوية للشركات.

يتعين على الشركات الخاضعة التي تبلغ إيراداتها السنوية ٥٠ مليون درهم أو أكثر تعيين مزود خدمات معتمد بحلول ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦، وتطبيق النظام بالكامل في موعد أقصاه الأول من يناير ٢٠٢٧.

أما الشركات الخاضعة التي تقل إيراداتها السنوية عن ٥٠ مليون درهم، فلديها مهلة أطول؛ إذ يتعين عليها تعيين مزود خدماتها بحلول ٣١ مارس ٢٠٢٧، والربط بالنظام في موعد أقصاه الأول من يوليو ٢٠٢٧.

كيف تُفرض غرامة الـ٥ آلاف درهم؟

بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٥، يخضع التأخر في تطبيق النظام أو عدم تعيين مزود خدمات معتمد ضمن المهلة القانونية لغرامة قدرها ٥ آلاف درهم عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير.

وتُفرض هذه الغرامة على الشركات الملزمة بتطبيق النظام وفقاً للوائح.

ما الإجراءات المطلوبة من الشركات؟

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن على الشركات اختيار مزود خدمات معتمد، وإبرام العقد ذي الصلة، واستكمال الربط التقني لأنظمة إصدار الفواتير، وإنجاز الإجراءات اللازمة عبر المنصة الضريبية «إمارات تاكس» (EmaraTax).

وبموجب النظام الجديد، يجب إصدار الفواتير وتبادلها في صورة بيانات إلكترونية منظمة. ولا تُعد ملفات PDF التقليدية أو الصور أو الفواتير المرسلة عبر البريد الإلكتروني، بمفردها، فواتير إلكترونية معتمدة ضمن هذا النظام.

ويهدف تطبيق هذا النظام إلى تبسيط عملية إصدار الفواتير وأتمتتها، وتعزيز الشفافية، وتحسين الامتثال للوائح الضريبية في الإمارات.