حذّر خبراء ماليون في الإمارات من أن سداد الحد الأدنى المستحق شهرياً على البطاقة الائتمانية قد يرفع تكلفة سداد الدين بشكل كبير، إذ قد يستغرق سداد دين أصلي بقيمة ١٠ آلاف درهم نحو ٩ سنوات، فيما يتجاوز إجمالي المدفوعات ٢٢ ألف درهم.

وقالت أمبارين موسى (Ambareen Musa)، الرئيسة التنفيذية الإقليمية لشركة التكنولوجيا المالية «ريفولوت» (Revolut) في دول مجلس التعاون الخليجي، إن أكثر من ١٢ ألفاً و٢٥٠ درهماً ستُدفع كفوائد في مثل هذه الحالة.

كيف يتحول دين بقيمة ١٠ آلاف درهم إلى مدفوعات بقيمة ٢٢ ألفاً؟

وفقاً للمثال الحسابي الذي قدمته موسى، إذا بلغت نسبة الفائدة الشهرية على البطاقة الائتمانية ٣٪، وسدد حامل البطاقة شهرياً ٥٪ فقط من رصيد الدين بعد احتساب الفائدة، أو ١٠٠ درهم كحد أدنى، أيهما أعلى، فإن السداد الكامل للدين سيستغرق نحو ٨ سنوات و٩ أشهر.

وفي هذا المثال، وبافتراض عدم إجراء مشتريات جديدة، سيصل إجمالي المدفوعات إلى نحو ٢٢ ألفاً و٢٥٧ درهماً، منها أكثر من ١٢ ألفاً و٢٥٧ درهماً تكلفة فوائد.

ويمثل هذا الرقم إجمالي المدفوعات خلال فترة السداد، وليس رصيد الدين في وقت محدد. كما تختلف التكلفة الفعلية بحسب نسبة الفائدة وشروط البنك وآلية السداد.

وتتراوح نسبة الفائدة على البطاقات الائتمانية في الإمارات عادة بين ٢٪ و٤٪ شهرياً، بحسب البنك ونوع البطاقة.

الحد الائتماني المصرفي ليس دخلاً إضافياً

وشددت موسى على أن البطاقة الائتمانية هي نوع من القروض، ولا ينبغي اعتبار الائتمان الذي يقدمه البنك دخلاً إضافياً.

وأوصت حاملي البطاقات بتحديد سقف إنفاقهم بناءً على دخلهم الفعلي، وسداد كامل قيمة كشف الحساب شهرياً في الموعد المحدد قدر الإمكان.

ما مخاطر امتلاك عدة بطاقات ائتمانية؟

وبحسب موسى، قد يؤدي امتلاك عدة بطاقات إلى صعوبة أكبر في إدارة النفقات ومواعيد سداد الديون.

وفي الإمارات، ينبغي ألا يتجاوز إجمالي الالتزامات الشهرية للديون عادة ٥٠٪ من الدخل. كما تحتسب البنوك عادة، عند دراسة طلبات القروض، ٥٪ من إجمالي الحدود الائتمانية للبطاقات ضمن تقييم القدرة على السداد، حتى إذا لم يُستخدم الرصيد الائتماني المتاح فيها.

وحذّرت الخبيرة أيضاً من غرامات التأخير ورسوم السحب النقدي وتكاليف تحويل العملات، وأوصت حاملي البطاقات بمراجعة كشوف حساباتهم بانتظام، وعدم مشاركة بياناتهم المصرفية أو كلمات المرور الصالحة لمرة واحدة مع الآخرين.