أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات (FTA) لوائح جديدة تحدد شروط استرداد أو خصم ضريبة القيمة المضافة المسددة عن ست فئات من نفقات الموظفين. وبموجب هذه اللوائح، يمكن للأعمال المؤهلة استرداد الضريبة المتعلقة ببعض خدمات النقل والطعام والسكن والهاتف والإنترنت ومواقف سيارات الموظفين، شريطة استيفاء جميع المتطلبات القانونية.

وردت هذه الضوابط في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 17 لسنة 2026، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر.

ويحدد القرار شروط استرداد ضريبة المدخلات المسددة عن السلع والخدمات التي يوفرها صاحب العمل للموظفين من دون مقابل، في إطار التزام تعاقدي أو سياسة داخلية موثقة.

ومع ذلك، لا تعني اللوائح الجديدة استرداد قيمة النفقات الأصلية أو السماح باسترداد الضريبة عن جميع مزايا الموظفين، إذ يعتمد الاستفادة منها على طبيعة النفقة وضرورتها الوظيفية واستيفاء الشروط الخاصة بكل فئة.

١. تكاليف نقل الموظفين

بموجب القرار الجديد، يجوز للشركات، في ظروف محددة، استرداد الضريبة المدفوعة عن خدمات نقل الموظفين.

ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على التنقل بين محل السكن ومكان العمل، أو زيارة مواقع العملاء، أو الرحلات المرتبطة مباشرة بأداء المهام الوظيفية.

كما يجب ألا تُستخدم خدمة النقل لتحقيق منافع شخصية للموظفين.

ومن الشروط الأساسية الأخرى ألا يكون للموظف خيار الحصول على بدل نقدي أو مبلغ مالي عوضاً عن خدمة النقل التي توفرها الشركة.

وبالتالي، فإن دفع بدل نقدي للتنقل وحده لا يستوفي شروط استرداد الضريبة ضمن هذه الفئة.

٢. تكاليف طعام وشراب الموظفين

يخضع استرداد الضريبة المدفوعة عن الطعام والشراب أيضاً لشروط محددة.

وينطبق ذلك على الموظفين الذين تقع أماكن سكنهم في مناطق نائية أو معزولة، ولا تتوافر لهم إمكانية سهلة للوصول إلى مرافق مناسبة لإعداد الطعام في محل السكن أو العمل، أو إلى مطاعم ومنافذ طعام قريبة.

كما يجب أن يرتبط توفير الطعام والشراب مباشرة بفترة العمل أو الإقامة الضرورية الناجمة عن متطلبات الوظيفة.

ومن الشروط الأخرى ألا يتمكن الموظف من الحصول على بدل نقدي عوضاً عن الطعام والشراب المقدمين له.

وبناءً عليه، فإن مجرد تحمّل صاحب العمل تكاليف الوجبات اليومية للموظفين، من دون استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، لا يكفي لاسترداد الضريبة.

٣. تكاليف السكن الضروري المرتبط بالوظيفة

تشمل الفئة الثالثة تكاليف توفير السكن للموظفين الذين تفرض طبيعة وظائفهم أو متطلباتها الإقامة بالقرب من مكان العمل أو المشروع أو موقع نشاط العميل.

ولاسترداد الضريبة عن هذه التكاليف، يجب أن يكون توفير السكن ناتجاً عن الاحتياجات التشغيلية للعمل، وألا يُعد جزءاً من المزايا المعتادة أو حزمة الأجور والرواتب الخاصة بالموظف.

كما يجب ألا يكون بإمكان الموظف اختيار بدل سكن نقدي أو تعويض مالي آخر عوضاً عن السكن المقدم له.

وبموجب اللوائح، يجب أن يكون السكن متناسباً مع الاحتياجات الأساسية للإقامة وظروف العمل، وألا يتضمن مرافق ترفيهية أو شخصية كبيرة تتجاوز الغرض الأساسي من الإقامة المرتبطة بالعمل.

وفي الحالات المعتادة، يجب أن يكون السكن مخصصاً لاستخدام الموظف المعني، وألا يشمل إقامة أفراد أسرته أو أي استخدامات شخصية أخرى.

ومع ذلك، تنص اللوائح على استثناء للحالات التي يتعين فيها على الموظف، بسبب متطلبات الوظيفة، الإقامة بصورة دائمة بالقرب من مكان العمل، ويُعد السكن محل إقامته المعتاد.

وبالتالي، لا تكون جميع تكاليف إيجار مساكن الموظفين أو مزايا السكن مؤهلة تلقائياً لاسترداد الضريبة.

٤. الإقامة المؤقتة للموظفين الجدد لمدة تصل إلى ٣٠ يوماً

تتعلق الفئة الرابعة بتكاليف الإقامة المؤقتة للموظفين المعينين حديثاً.

وبموجب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب، يجب ألا تتجاوز فترة توفير هذه الإقامة ٣٠ يوماً.

كما يجب أن يتناسب مكان الإقامة مع متطلبات العمل واحتياجات الموظف الأساسية للسكن.

وبناءً على ذلك، يمكن للشركات التي توفر لموظفيها الجدد إقامة مؤقتة عند بدء عملهم استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بها، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية.

غير أن الإقامة لأكثر من ٣٠ يوماً تخرج عن نطاق الشروط المحددة لهذه الفئة، ويجب تقييم وضعها الضريبي، إن أمكن، وفقاً للأحكام الأخرى السارية.

٥. تكاليف الهاتف المتحرك والإنترنت لأغراض العمل

تشمل الفئة الخامسة تكاليف توفير الهواتف المتحركة وخدمات المكالمات وباقات الإنترنت المتحرك وخدمة الإنترنت في محل السكن عبر جهاز مودم أو موجه.

ويجب أن تكون هذه السلع والخدمات ضرورية لأداء الموظفين مهامهم الوظيفية، بما في ذلك حالات العمل عن بُعد أو عندما يحتاج الموظف إلى اتصالات متعلقة بالعمل خارج ساعات الدوام المعتادة أو خارج مقر العمل.

وبموجب القرار الجديد، يجب استخدام هذه الأجهزة والخدمات لأغراض العمل، ولا يُقبل أي استخدام شخصي إلا إذا كان عرضياً ومحدوداً، وألا يكون الغرض الأساسي من توفيرها.

كما يجب أن تكون لدى صاحب العمل سياسة داخلية موثقة بشأن كيفية استخدام أجهزة وخدمات الاتصالات.

ويجب أن تحدد هذه السياسة بوضوح أوجه الاستخدام المسموح بها وتبعات الاستخدام غير المصرح به.

وتلتزم الشركات بوضع آليات رقابية معقولة للتحقق من كيفية استخدام الموظفين لهذه الأجهزة والخدمات ومدى امتثالهم للسياسات المعتمدة.

ومن المتطلبات الأخرى لهذه الفئة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات ذات الصلة، ولا سيما في حالات الاستخدام غير المصرح به.

وبالتالي، فإن دفع تكاليف الهاتف أو الإنترنت الشخصي للموظفين لا يتيح، بحد ذاته، استرداد الضريبة من دون إثبات ضرورتها لأغراض العمل واستيفاء الشروط المحددة.

٦. تكاليف مواقف السيارات المرتبطة بالمهام الوظيفية

تتعلق الفئة السادسة بالضريبة المدفوعة على تكاليف مواقف السيارات.

ووفقاً للوائح، يجب أن تكون تكاليف مواقف سيارات الموظفين متكبدة حصراً لأغراض تجارية ومرتبطة مباشرة بأداء المهام الوظيفية أو الزيارات أو المهمات المتعلقة بالعمل.

ويجب أن تكون لدى صاحب العمل سياسة داخلية موثقة تحدد الحالات التي يُسمح فيها بسداد تكاليف مواقف السيارات للموظفين، وآلية اعتمادها.

كما يجب الاحتفاظ بمستندات إثبات الدفع.

وقد تشمل هذه المستندات إيصالات توضح التاريخ والوقت وقيمة رسوم مواقف السيارات والضريبة المدفوعة.

وبالتالي، فإن تكاليف مواقف السيارات الشخصية أو التكاليف التي لا ترتبط مباشرة بالنشاط الوظيفي لن تستوفي شروط هذه الفئة لمجرد أن الشركة دفعتها.

ما شروط استرداد الشركات للضريبة؟

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن استرداد أو خصم ضريبة المدخلات على نفقات الموظفين مرهون باستيفاء الشروط القانونية.

وبموجب المادة الأولى من القرار رقم 17 لسنة 2026، تسري الأحكام على الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يوفرون السلع أو الخدمات ذات الصلة في إطار التزام تعاقدي أو سياسة داخلية موثقة، ومن دون مقابل، لاستخدام الموظفين.

ويتعين، إلى جانب ذلك، استيفاء جميع الشروط الخاصة بالفئة المعنية.

فعلى سبيل المثال، يشترط في قطاع النقل عدم الاستخدام الشخصي وألا يكون الموظف مخيراً في الحصول على بدل نقدي؛ أما في خدمات الهاتف والإنترنت، فيجب أن يكون الاستخدام الشخصي محدوداً وأن تخضع هذه الخدمات لرقابة موثقة؛ وفي ما يتعلق بمواقف السيارات، يجب إثبات ارتباط التكلفة مباشرة بالمهام الوظيفية والاحتفاظ بمستندات السداد.

كما يتعين على الشركات الالتزام بالمتطلبات العامة لضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك الشروط القانونية لخصم ضريبة المدخلات والاحتفاظ بمستندات ضريبية سارية.

ولا يكفي مجرد تسجيل نفقة في حسابات الشركة أو الإشارة إليها في عقد العمل لاسترداد الضريبة.

ويقتصر الاسترداد على الضريبة المفروضة وفقاً للتشريعات على السلعة أو الخدمة المعنية، شريطة استيفاء سائر المتطلبات القانونية اللازمة لاستردادها.

متى دخلت اللوائح الجديدة حيز التنفيذ؟

صدر قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٦ في ٩ سبتمبر، ونُشر في ٢٨ سبتمبر.

وبموجب المادة الثالثة منه، بدأ سريان القرار اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢٦.

وصدر هذا القرار في إطار المادة ٥٣ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، ويحدد شروطاً معينة لاسترداد ضريبة المدخلات المتعلقة ببعض السلع والخدمات المقدمة للموظفين.

ومع ذلك، لا يعني القرار الجديد إلغاء حالات استرداد الضريبة الأخرى التي قد تكون مسموحة بموجب التشريعات الضريبية أو المتطلبات القانونية المتعلقة بالعمل.

وبناءً على ذلك، يتعين على الشركات وغيرها من الأشخاص الخاضعين للضريبة في دولة الإمارات مراجعة النفقات المرتبطة بالموظفين وعقود العمل والسياسات الداخلية ومستندات الدفع، لتحديد النفقات التي تستوفي الشروط المحددة لاسترداد ضريبة المدخلات.