أصبحت الطاقة النووية أكبر مصدر لتوليد الكهرباء النظيفة في أبوظبي، إذ ارتفعت حصتها من إجمالي إنتاج الكهرباء إلى ٣٩.٣ في المئة في عام ٢٠٢٥، مقارنة بـ٣٧.٣ في المئة في عام ٢٠٢٤.

وبحسب التقرير الإحصائي السنوي لعام ٢٠٢٥ الصادر عن شركة مياه وكهرباء الإمارات، ارتفع إنتاج الكهرباء النووية من ٣٩ ألف غيغاواط ساعة في عام ٢٠٢٤ إلى ٤٢ ألفاً و٣٧٩ غيغاواط ساعة في عام ٢٠٢٥، بنمو يقارب ٨.٧ في المئة. وبذلك، وفرت الطاقة النووية نحو أربعة أعشار إجمالي الكهرباء المنتجة.

وأسهم ارتفاع إنتاج الكهرباء النووية، إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في رفع حصة المصادر النظيفة من إجمالي إنتاج الكهرباء إلى نحو ٤٦ في المئة. في المقابل، تراجعت حصة الوقود الأحفوري من ٥٦ في المئة في عام ٢٠٢٤ إلى ٥٤.٣ في المئة في عام ٢٠٢٥.

وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في عام ٢٠٢٥ نحو ١٠٧ آلاف و٨٤٧ غيغاواط ساعة، مقارنة بـ١٠٤ آلاف و٥١٩ غيغاواط ساعة في عام ٢٠٢٤، بزيادة تقارب ٣.٢ في المئة.

وبلغ إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ٦٤٢٦ غيغاواط ساعة في عام ٢٠٢٥، مستحوذاً على ٦ في المئة من إجمالي الإنتاج. كما جرى إنتاج ٢٧٠ غيغاواط ساعة من الطاقة الشمسية المركزة، و٢٥٠ غيغاواط ساعة من طاقة الرياح.

وفي الوقت نفسه، ظل إنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري مستقراً تقريباً عند نحو ٥٨ ألفاً و٥٠٠ غيغاواط ساعة، إلا أن حصته من إجمالي الإنتاج تراجعت مع ارتفاع مساهمة الطاقة النووية والمصادر المتجددة.

الطلب على الكهرباء يرتفع نحو ٧٤ في المئة بحلول ٢٠٣٣

وبالتزامن مع التوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة، توقع التقرير ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء خلال ساعات الذروة، شاملاً فاقد الشبكة، من ١٤ ألفاً و٤١٠ ميغاواط في عام ٢٠٢٥ إلى ٢٥ ألفاً و٥٣ ميغاواط في عام ٢٠٣٣، بزيادة تقارب ٧٤ في المئة.

كما يُتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب الخاضع لإدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات، شاملاً الكهرباء المصدرة والفاقد المرتبط بها، من ١٩ ألفاً و٣٤٣ ميغاواط في عام ٢٠٢٥ إلى ٣٠ ألفاً و٤٦٢ ميغاواط في عام ٢٠٣٣، بنمو يقارب ٥٧.٥ في المئة.

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمركبات الكهربائية تدخل حسابات الطلب على الكهرباء

وخصص التقرير قسماً مستقلاً بعنوان «المشاريع»، يشمل مشاريع جيمستون وإنيغما وداتا إيه آي، إضافة إلى الطلب الناجم عن المركبات الكهربائية.

ويرتفع الطلب على الكهرباء في هذا القسم من ميغاواطين فقط في عام ٢٠٢٥ إلى ٤٦ ميغاواط في عام ٢٠٢٦، قبل أن يقفز إلى ١٢٥٨ ميغاواط في عام ٢٠٢٧.

ويصل هذا الرقم إلى ٢٠٢٣ ميغاواط في عام ٢٠٢٨، فيما يتوقع التقرير ارتفاعه إلى ٢٣٣٨ ميغاواط بحلول عام ٢٠٣٣.

ووفقاً لصحيفة «الإمارات اليوم»، تشير الزيادة الكبيرة في الطلب ضمن هذا القسم، ولا سيما بين عامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٨، إلى أن المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات قد تصبح من العوامل المؤثرة في نمو أحمال الشبكة، نظراً إلى حاجة الخوادم وأنظمة المعالجة ومعدات التبريد إلى إمدادات كهرباء مستمرة.

كما يزيد هذا التوجه الحاجة إلى قدرات إنتاج موثوقة على مدار الساعة، وتطوير الشبكة، وحلول تخزين الطاقة، وإدارة الاستهلاك خلال ساعات الذروة، ما قد يعزز دور الكهرباء النووية المستقرة والمنخفضة الكربون بالتوازي مع التوسع في الطاقة الشمسية.

ومع ذلك، لا يمكن أن يُعزى كامل الرقم المتوقع لعام ٢٠٣٣، والبالغ ٢٣٣٨ ميغاواط، إلى الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إذ يشمل هذا القسم مشاريع أخرى، إضافة إلى الطلب الناجم عن المركبات الكهربائية، فيما لم يحدد التقرير حصة كل منها بصورة منفصلة.

نمو الطلب في القطاعين السكني والصناعي

ووفقاً لتوقعات التقرير، سيرتفع الطلب في القطاع السكني من ٥١٨٦ ميغاواط في عام ٢٠٢٥ إلى ٦٥٧٥ ميغاواط في عام ٢٠٣٣، بنمو يقارب ٢٧ في المئة.

كما سيزداد الطلب في القطاع التجاري من ٥٣٨٤ ميغاواط إلى ٦٤١٩ ميغاواط، بما يعادل نمواً بنحو ١٩ في المئة.

وفي القطاع الصناعي، سيرتفع الطلب من ٩٩١ ميغاواط إلى ١٦٧٨ ميغاواط، بنمو يقارب ٦٩ في المئة.

كما سترتفع أحمال الاستهلاك المرتبطة بأدنوك من ١٣٤٧ ميغاواط في عام ٢٠٢٥ إلى ٢٦١٦ ميغاواط في عام ٢٠٣٣، لتتضاعف تقريباً.

وعلى صعيد الطلب السنوي على الكهرباء، بلغ إجمالي الاستهلاك المسجل في مناطق أبوظبي والعين والظفرة ٨٥ ألفاً و٧٧٨ غيغاواط ساعة في عام ٢٠٢٥، مقارنة بـ٨١ ألفاً و٩٥٥ غيغاواط ساعة في عام ٢٠٢٤، بزيادة تقارب ٤.٧ في المئة.

انخفاض كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الكهرباء بأكثر من ٢٣ في المئة

وبالتزامن مع ارتفاع حصة المصادر النظيفة، انخفضت أيضاً كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن توليد الكهرباء بصورة ملحوظة.

ووفقاً للتقرير الرسمي، تراجعت كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة من الكهرباء المنتجة من ٢٤٣ غراماً في عام ٢٠٢٤ إلى ١٨٧ غراماً في عام ٢٠٢٥، بانخفاض تجاوز ٢٣ في المئة.

ومن المتوقع أن تنخفض هذه الكثافة بحلول عام ٢٠٣٥ إلى نحو ١٠٨ غرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة، فيما يبلغ الرقم الدقيق الوارد في التقرير ١٠٧.٧ غرامات.

وعزا التقرير الانخفاض المتوقع في كثافة الانبعاثات خلال السنوات المقبلة إلى ارتفاع حصة الطاقة النووية والمصادر المتجددة وتحسن كفاءة إنتاج الكهرباء.

وبصورة عامة، تتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء خلال ساعات الذروة، شاملاً فاقد الشبكة، بنحو ٧٤ في المئة بحلول عام ٢٠٣٣، وهو نمو يجعل التطوير المتزامن لقدرات إنتاج الكهرباء النظيفة والبنية التحتية للشبكة أحد المحاور الرئيسية لتخطيط الطاقة في أبوظبي.