دول عربية في المنطقة تعزز صادرات النفط عبر مضيق هرمز بأسطول من 230 ناقلة؛ ودور محوري لمياه الإمارات
أنشأت الدول المنتجة للنفط المطلة على الخليج العربي، عبر شبكة تضم نحو 230 ناقلة نفط، مساراً جديداً للحفاظ على صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز وزيادتها. وتعبر هذه السفن المسار الجنوبي للمضيق بعد إيقاف أنظمة تحديد الموقع، وتنقل جزءاً كبيراً من حمولاتها إلى ناقلات أخرى في المياه القريبة من دولة الإمارات وسلطنة عُمان. وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن حجم تحميل النفط الخام غير الإيراني من المحطات الواقعة غرب مضيق هرمز بلغ نحو 11 مليون برميل يومياً في أكتوبر، أي أكثر من سبعة أضعاف مستواه في مايو.
وأفادت شركة «ويندوارد» للمعلومات البحرية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بأن هذه الشبكة، التي أُطلق عليها اسم «أسطول الظل العربي»، تتألف من ناقلات نفط تملكها أو تديرها أو تستأجرها أو تسيطر عليها شركات النفط الوطنية في دول الخليج العربي وأذرعها التجارية والملاحية. وأُنشئت هذه الآلية بهدف تقليص الاعتماد على سوق التأجير اليومي لناقلات النفط والحفاظ على الصادرات في ظل التهديدات الأمنية في مضيق هرمز.
وتشكل ناقلات النفط الخام العملاقة نحو 80% من هذا الأسطول. وبعد تحميلها في المحطات النفطية داخل الخليج العربي، تعبر هذه السفن غالباً المسار الجنوبي لمضيق هرمز عبر المياه العُمانية، بعد إيقاف نظام التعرف الآلي، وفي كثير من الأحيان تحت جنح الظلام. وبحسب «ويندوارد»، تتم هذه التحركات بدعم عسكري أميركي.
ثم تسلّم الناقلات نفطها إلى سفن أخرى في مناطق نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قرب سواحل دولة الإمارات وسلطنة عُمان، لتتجه الحمولات بعد ذلك إلى الأسواق العالمية. وبذلك، أصبحت المياه القريبة من دولة الإمارات إحدى الحلقات الرئيسية في شبكة تصدير النفط الجديدة لدول الخليج العربي.
ويُظهر تحليل بيانات «ويندوارد» أن 70% من ناقلات هذا الأسطول أوقفت نظام التعرف الآلي مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بمتوسط بلغ 12 يوماً. كما اختفت نحو 10% منها عن أنظمة التتبع التقليدية لأكثر من أربعة أسابيع. وترى «ويندوارد» أن هذا السلوك يُعد في الغالب إجراءً أمنياً للحد من مخاطر الرصد والاستهداف، مؤكدة أن إيقاف أنظمة تحديد الموقع لا يشكل بالضرورة دليلاً على ممارسة أنشطة غير قانونية.
تعد شركة كورية جنوبية كبرى لناقلات النفط من أبرز الأطراف الفاعلة في هذه الشبكة، إذ تمتلك أسطولاً يضم أكثر من 100 سفينة، يعمل نحو 70% منها ضمن الشبكة الجديدة. وتشكل ناقلات الشركة قرابة 30% من إجمالي الأسطول البالغ 230 سفينة، ما يجعلها أكبر مشغل لهذه الشبكة.
وبحسب بيانات «ويندوارد»، تعود الملكية النهائية المستفيدة لنحو 36% من سفن هذا الأسطول إلى شركات النفط الوطنية في دول الخليج. كما تبحر 40% من السفن تحت علم ليبيريا، و11% تحت علم جزر مارشال.
ووفقاً للبيانات الأولية لشركة تحليل سوق النفط «فورتكسا» (Vortexa)، بلغ حجم تحميل الخام غير الإيراني من المحطات الواقعة غرب مضيق هرمز نحو 11 مليون برميل يومياً في أكتوبر. وكان هذا الرقم لا يتجاوز 1.56 مليون برميل يومياً في مايو، بالتزامن مع بدء دول الخليج استخدام المسار الجنوبي على نطاق واسع. وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة، لا يزال الحجم الحالي دون مستوى ما قبل الحرب، البالغ نحو 14.5 مليون برميل يومياً.
كما أدى توسع هذه الشبكة إلى تحميل قطاع نقل النفط العالمي تكاليف كبيرة. وتقدر «ويندوارد» أن عمليات هذا الأسطول تستحوذ في أي وقت على نحو 15% إلى 20% من القدرة العالمية لناقلات النفط العملاقة. كذلك شهدت 15% من سفن الشبكة تغييراً في الملكية المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما أنفقت إحدى شركات الشحن الوطنية في المنطقة قرابة ملياري دولار على شراء ناقلات نفط.
وبحسب تقييم «ويندوارد»، يمثل إنشاء هذه الشبكة أحد أكبر التحولات في إدارة عمليات نقل النفط لدى دول الخليج منذ حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي. ويشير هذا التحول إلى أن دول المنطقة اتجهت، حفاظاً على صادراتها النفطية، نحو السيطرة المباشرة على قدرات النقل واستخدام مسارات بحرية مرتفعة التكلفة لكن قابلة للإدارة، بدلاً من الاعتماد حصراً على شركات الشحن الخاصة.