يُظهر سوق العمل في الإمارات مؤشرات على التعافي بعد بداية ضعيفة في عام ٢٠٢٦. ووفقاً لأحدث تقرير لمؤشر التوظيف الصادر عن «نوكري غلف»، ارتفع الطلب على استقطاب الكفاءات في قطاعات تشمل التصنيع والصناعة، والرعاية الصحية، والعقارات، والهندسة.

وبحسب التقرير، شهدت أنشطة التوظيف بين أبريل وسبتمبر ٢٠٢٦ نمواً في ١٤ من أصل ١٥ قطاعاً اقتصادياً رئيسياً في الإمارات، فيما سجلت بعض القطاعات زيادة تجاوزت ٦٠٪ في الطلب على الكفاءات.

وارتفع مؤشر التوظيف لدى «نوكري غلف» خلال هذه الفترة الممتدة ستة أشهر بنسبة ١٦٪، من ١٠٠٧ نقاط في أبريل إلى ١١٦٧ نقطة في سبتمبر.

وتشير هذه الأرقام إلى تحسن فرص العمل في شريحة واسعة من اقتصاد الإمارات، إلا أن الطلب على التوظيف لا يزال دون مستويات العام الماضي، كما تفاوتت معدلات النمو بين القطاعات وشرائح الرواتب المختلفة.

ما القطاعات الإماراتية التي سجلت أعلى نمو في التوظيف؟

سجل قطاع التصنيع والصناعة زيادة بنسبة ٣٢٪ في الطلب على الكفاءات بين أبريل وسبتمبر، ليكون أحد أبرز محركات تعافي سوق التوظيف بين القطاعات الكبرى.

ومع هذا النمو، بلغ نشاط التوظيف في القطاع مستوى يقل بنسبة ٢٪ فقط عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما ارتفع الطلب على التوظيف في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية بنسبة ٢٦٪، فيما سجل قطاع العقارات والإنشاءات نمواً بنسبة ٢٠٪.

ولا يزال قطاع العقارات والإنشاءات من القطاعات المهمة في سوق العمل الإماراتي، إذ يستحوذ على نحو ربع أنشطة التوظيف التي رصدها المؤشر في الدولة.

وفي قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمستهلكين، ارتفع الطلب على التوظيف بنسبة ١٧٪ خلال الأشهر الستة.

ومع ذلك، سُجلت أعلى معدلات النمو في قطاعين كان نشاط التوظيف فيهما عند مستوى منخفض نسبياً في بداية الفترة محل الدراسة.

وسجل قطاع السيارات والنقل نمواً بنسبة ٦٥٪، فيما ارتفع الطلب على التوظيف في قطاع الضيافة والسياحة والترفيه بنسبة ٦٣٪.

لكن النمو اللافت في هذين القطاعين لا يعني بالضرورة أنهما أصبحا أكبر القطاعات توظيفاً في الإمارات، إذ انطلق كلاهما من مستوى منخفض نسبياً لنشاط التوظيف في أبريل.

في المقابل، ظل الطلب على وظائف تكنولوجيا المعلومات والمجال الرقمي من دون تغيير يُذكر خلال هذه الفترة، وبقي أقل بنسبة ٨٪ مقارنة بالعام الماضي.

كما كان قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين القطاع الرئيسي الوحيد في الإمارات الذي شهد تراجعاً في نشاط التوظيف بين أبريل وسبتمبر.

ارتفاع الطلب على المهندسين والكوادر التشغيلية

يُظهر تقرير «نوكري غلف» أن الوظائف الهندسية والتشغيلية كانت من أبرز المجالات التي شهدت نمواً في الطلب على الكفاءات في الإمارات.

وسجلت الوظائف الهندسية المتخصصة، التي تمثل نحو ثلث أنشطة التوظيف التي شملها المؤشر في الدولة، نمواً بنسبة ١٦٪ في الطلب بين أبريل وسبتمبر.

وبفضل هذه الزيادة، عاد الطلب على الكفاءات الهندسية إلى مستوى مماثل للعام الماضي.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع الطلب على الوظائف التشغيلية بنسبة ٢٨٪، وعلى كوادر المبيعات والتسويق بنسبة ٢١٪.

وعلى الرغم من هذا النمو، لا يزال الطلب على متخصصي المبيعات والتسويق أقل بنسبة ٢١٪ عن العام الماضي، ما يشير إلى أن التعافي الأخير لم يعوض بالكامل تراجع التوظيف المسجل خلال الأشهر السابقة.

وقال شاراد سيندواني، نائب الرئيس التنفيذي ومدير قطاع الأعمال والمنتجات في «نوكري غلف»، تعليقاً على تحسن سوق العمل في دول المنطقة: «يشهد مسار التوظيف في المنطقة تحسناً واضحاً. وخلال الأشهر الستة الماضية، ارتفع نشاط التوظيف في الإمارات بصورة مطردة منذ مايو، بقيادة قطاعات الهندسة والتصنيع والرعاية الصحية والعقارات».

وأضاف: «لا تزال معدلات التوظيف دون مستويات العام الماضي، لكن الفجوة تضيق بسرعة. وتتعافى الوظائف التي لا تتجاوز رواتبها الشهرية ١٠ آلاف درهم، والتي تستحوذ على الحصة الأكبر من الطلب على التوظيف، بوتيرة أسرع من الشرائح الأخرى».

أي شرائح الرواتب سجلت أعلى نمو في الطلب على التوظيف؟

بحسب التقرير، سُجل أعلى نمو في الطلب على الكفاءات ضمن الوظائف التي لا تتجاوز رواتبها الشهرية ١٠ آلاف درهم.

وسجلت هذه الشريحة، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من فرص التوظيف التي يرصدها المؤشر، نمواً بنسبة ٢٤٪ في الطلب بين أبريل وسبتمبر.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع الطلب على الوظائف التي تتراوح رواتبها الشهرية بين ١٠ آلاف و٢٠ ألف درهم بنسبة ٧٪، فيما نمت الوظائف ذات الرواتب بين ٢٠ ألفاً و٣٠ ألف درهم بنسبة ١٠٪.

لكن الوضع كان مختلفاً بالنسبة للوظائف ذات الرواتب الأعلى.

فقد كان الطلب في سبتمبر على الوظائف التي تزيد رواتبها الشهرية على ٣٠ ألف درهم أقل من مستواه في أبريل، ما يشير إلى استمرار أصحاب العمل في توخي مزيد من الحذر عند التوظيف في المناصب ذات الرواتب المرتفعة.

وبوجه عام، تشير الأرقام إلى أن تعافي سوق العمل الإماراتي مدفوع بدرجة أكبر بارتفاع الطلب على الوظائف ذات الرواتب الأقل.

ارتفاع فرص العمل من دون اشتراط جنسية محددة

كما يكشف تقرير مؤشر التوظيف لدى «نوكري غلف» عن تغير في تفضيلات الجنسية التي يحددها أصحاب العمل.

وبين أبريل وسبتمبر، ارتفع عدد طلبات التوظيف التي لم تحدد تفضيلاً لجنسية بعينها بنسبة ٢٠٪.

وتمثل هذه الطلبات حالياً نحو ٥٦٪ من إجمالي أنشطة التوظيف التي يرصدها المؤشر في الإمارات، مقارنة بحصة بلغت ٥٤٪ في العام الماضي.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع الطلب على استقطاب المتقدمين من دول جنوب آسيا بنسبة ٢٧٪، ليصل إلى مستوى يقل بنسبة ٢٪ فقط عن العام الماضي.

سوق العمل الإماراتي لم يعد بعد إلى مستويات ٢٠٢٥

على الرغم من الاتجاه التصاعدي للتوظيف خلال الأشهر الأخيرة، لم يعد سوق العمل الإماراتي بالكامل إلى مستويات العام الماضي.

وكان الطلب على التوظيف خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٦ أقل بنحو ٩٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٥.

ومع ذلك، يشير هذا الأداء إلى تحسن ملحوظ في الطلب على الكفاءات مقارنة بالتراجع السنوي البالغ ٢٣٪ والمسجل خلال أبريل ومايو.

وأُعد الإصدار الثاني من مؤشر التوظيف لدى «نوكري غلف» استناداً إلى تحليل سنوي لأكثر من ٢٠٠ ألف طلب توظيف صادر عن أكثر من ٧ آلاف جهة عمل في الإمارات وقطر وعُمان.

ويقيس المؤشر التغيرات في الطلب على الكفاءات من خلال تحليل إعلانات الوظائف، وأنشطة أصحاب العمل في تقييم المتقدمين، وعمليات البحث في قاعدة بيانات الباحثين عن عمل.

وعليه، تعكس الأرقام المنشورة مستوى الطلب ورغبة أصحاب العمل في استقطاب الكفاءات، ولا تمثل بالضرورة عدد الأشخاص الذين جرى توظيفهم فعلياً.