تضخم أسعار المواد الغذائية في دبي يبلغ 9% ويسجل أعلى مستوى منذ 2010
بلغ معدل التضخم السنوي في أسعار الأغذية والمشروبات في دبي خلال أكتوبر 2026 نحو 9.1%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يناير 2010 على الأقل. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل إلى زيادة معدل التضخم العام في الإمارة من 5% في سبتمبر إلى 5.5%.
وبحسب تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، بلغ تضخم أسعار الأغذية 8% في سبتمبر، مقارنة بـ0.9% فقط في بداية عام 2026. كما ارتفعت أسعار الأغذية في أكتوبر بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق، مقابل 1.1% في سبتمبر، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية رغم التباطؤ الطفيف في وتيرة الارتفاع الشهري.
وسجل المؤشر العام لأسعار المستهلك في دبي ارتفاعاً بنسبة 1.1% خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، بعدما انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.05% في الشهر السابق.
قفزة في تكاليف النقل بدبي
ووفقاً للتقرير، شكل ارتفاع تكاليف النقل العامل الأبرز في زيادة التضخم العام بدبي خلال أكتوبر. وارتفع معدل التضخم السنوي في هذا القطاع من 14.7% في سبتمبر إلى 19.3% في أكتوبر، فيما زادت الأسعار بنسبة 6.3% خلال شهر واحد فقط.
وسجل الوقود وزيوت التشحيم المستخدمة في النقل أعلى زيادة سنوية بين مكونات مؤشر أسعار المستهلك، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 53.2%. وبلغ سعر لتر بنزين سوبر 98 في أكتوبر 4.40 درهم، قبل أن ينخفض إلى 4.15 درهم في نوفمبر.
وبلغت مساهمة قطاع النقل في معدل التضخم العام خلال أكتوبر 2.3 نقطة مئوية، متجاوزة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2022 مساهمة السكن البالغة 2.2 نقطة مئوية.
تراجع تضخم السكن وارتفاع أسعار الخدمات
في المقابل، تراجع معدل التضخم السنوي في السكن والمرافق العامة من ٦.٢% في سبتمبر إلى ٥.٨% في أكتوبر، مقارنة بـ٧.٤% في بداية العام. ونظراً إلى أن قطاع السكن يستحوذ على الوزن الأكبر في مؤشر أسعار المستهلك في دبي، فإن تباطؤ نمو تكاليفه قد يسهم في كبح التضخم العام.
ومع ذلك، ارتفعت أسعار خدمات الإقامة في أكتوبر بنسبة ٦٦.١% مقارنة بسبتمبر، رغم أنها ظلت أقل بنسبة ١١.٧% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي. ويرى بنك الإمارات دبي الوطني أن هذه القفزة الشهرية ترجع على الأرجح إلى عوامل موسمية وتحسن ظروف التسعير في قطاع السياحة.
وفي الوقت نفسه، أظهرت نتائج مسح مؤشر مديري المشتريات أن شركات دبي رفعت أسعار بيع سلعها وخدماتها في أكتوبر بأسرع وتيرة في تاريخ المسح. وشمل هذا التوجه قطاعات الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة، ما يشير إلى تحميل المستهلكين حصة أكبر من تكاليف الشركات.
توقعات التضخم في دبي خلال عام 2027
يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يظل معدل التضخم العام في دبي خلال الشهرين الأخيرين من عام 2026 قريباً من مستواه الحالي، وأن يتراجع في عام 2027 مع اعتدال أسعار النفط العالمية.
قد يسهم انخفاض أسعار البنزين في نوفمبر في تخفيف ضغوط تكاليف النقل الشهرية، كما سيساعد تباطؤ نمو تكاليف السكن على احتواء التضخم. ومع ذلك، لا يزال ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تكاليف مزاولة الأعمال من أبرز العوامل الضاغطة على الأسعار في دبي.