اقترب مشروع العملات الرقمية «وورلد ليبرتي فايننشال» (World Liberty Financial)، المرتبط بدونالد ترامب، خطوة إضافية من إطلاق بنكه الائتماني الوطني، بعد حصوله على موافقة أولية مشروطة من مكتب مراقب العملة الأميركي (OCC).

ووفقاً للتقارير، تمتلك جهة مرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات، إلى جانب مستثمرين آخرين، حصة تبلغ 49% من أسهم WLTC Holdings، الشركة القابضة للبنك المقترح. وتُعد هذه أكبر حصة في هيكل ملكية الشركة القابضة.

ومن المقرر أن يتولى البنك المقترح التابع لـ«وورلد ليبرتي فايننشال» مسؤولية إصدار العملة المستقرة المرتبطة بالدولار USD1 واستردادها وحفظها. ومع ذلك، لا تزال موافقة مكتب مراقب العملة أولية ومشروطة، ولا تعني إصدار الترخيص النهائي لمزاولة البنك نشاطه.

ويشرف الشيخ طحنون، مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات وشقيق رئيس الدولة، على مجموعة من الشركات تتجاوز قيمتها 1.3 تريليون دولار. ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، تعتمد هذه المجموعة في تمويلها على ثروته الشخصية وموارد حكومية.

كما أفادت تقارير بأن الشيخ طحنون دعم العام الماضي استثماراً بقيمة 500 مليون دولار في «وورلد ليبرتي فايننشال»، أسفر عن الاستحواذ على حصة قدرها 49% من الشركة. وتشارك حالياً جهة مرتبطة به، إلى جانب مستثمرين آخرين، في هيكل ملكية الشركة القابضة للبنك المقترح التابع لـ«وورلد ليبرتي».

وعلى الرغم من الموافقة الأولية لمكتب مراقب العملة الأميركي، لم تحصل «وورلد ليبرتي فايننشال» بعد على الترخيص النهائي لإطلاق البنك. وفي حال صدور الترخيص النهائي، سيركز البنك الائتماني الوطني نشاطه على إصدار العملة المستقرة USD1 واستردادها وحفظها.

ويربط هذا الهيكل أنشطة «وورلد ليبرتي» في مجال العملات المستقرة ببنك ائتماني مرخص اتحادياً. وفي الوقت نفسه، أصبحت مشاركة جهة مرتبطة بالشيخ طحنون ومستثمرين آخرين بحصة تبلغ 49% في الشركة القابضة للبنك، أحد أبرز جوانب هيكل ملكية المشروع.