الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات وكندا تصل إلى 44 مليار درهم
أعلن ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، أن إجمالي الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين الإمارات وكندا بلغ 44.4 مليار درهم، وفقاً لبيانات عام 2025. كما كشف عن نمو التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 18.4% خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل قيمتها إلى 7.46 مليار درهم.
وأكد الزيودي، في حديث إلى هذه الصحيفة يوم الأحد الأول من نوفمبر، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وكندا تشهد توسعاً مستمراً، مشيراً إلى أن الصناعات الزراعية والغذائية، والطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، تعد من أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وبحسب البيانات التي قدمها وزير دولة للتجارة الخارجية، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 7.46 مليار درهم، بما يعادل نحو 2.03 مليار دولار، بزيادة قدرها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الزيودي إن التجارة غير النفطية بين الإمارات وكندا بلغت خلال عام 2025 نحو 15.4 مليار درهم، بما يعادل نحو 4.2 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.
استثمارات إماراتية في كندا بقيمة 24 مليار درهم
أعلن الزيودي، في معرض حديثه عن حجم الاستثمارات المباشرة بين البلدين، أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كندا بلغ، وفقاً لبيانات عام 2025، نحو 24 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 6.54 مليار دولار.
وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات النفط والغاز والطيران والعقارات والموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والصناعات الكيميائية والبلاستيكية.
في المقابل، بلغ إجمالي الاستثمارات الكندية المباشرة في دولة الإمارات 20.4 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 5.55 مليار دولار، وتركزت بشكل رئيسي في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والعقارات.
وبحسب وزير التجارة الخارجية الإماراتي، تعمل حالياً أكثر من 200 شركة كندية في أسواق الدولة.
ارتفاع إعادة صادرات الإمارات إلى كندا بنسبة 67.4%
كما أعلن الزيودي أن صادرات الإمارات غير النفطية إلى كندا سجلت نمواً سنوياً بنسبة 11% في عام 2025، لتصل إلى نحو 2.3 مليار درهم.
وأضاف أن صادرات المجوهرات ومنتجات المعادن الثمينة والهياكل الفولاذية والعطور كانت من أبرز محركات هذا النمو.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت قيمة إعادة صادرات الإمارات إلى كندا بنسبة 67.4%، لتصل إلى 2.38 مليار درهم، ما يعكس، وفقاً للزيودي، تنامي الطلب على السلع ذات القيمة المضافة الموردة من الإمارات.
وتشمل أبرز صادرات كندا إلى الإمارات المركبات وقطع غيارها، والآلات والمعدات الصناعية، والحبوب، وقطع غيار الطائرات، ومعدات الطيران، ومنتجات الأخشاب والورق.
في المقابل، يُعد الحديد والصلب والألمنيوم والمنتجات النفطية المكررة والبلاستيك والمنتجات البتروكيماوية والمواد الكيميائية والمجوهرات من أبرز صادرات الإمارات إلى كندا.
ما مزايا الاتفاق التجاري الجديد بين الإمارات وكندا؟
أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، في معرض حديثه عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، أن تنفيذ الاتفاقية من شأنه خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها على معظم فئات السلع، وتحسين وصول المصدرين إلى أسواق البلدين.
وقّعت الإمارات وكندا هذه الاتفاقية في 27 أكتوبر 2026، لتكون أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تبرمها الإمارات مع إحدى دول مجموعة السبع.
ووصف الزيودي كندا بأنها شريك مهم في تنمية التجارة الخارجية للإمارات، مشيرا إلى موقعها الجغرافي، ووصولها إلى أسواق أميركا الشمالية، ومواردها الطبيعية الواسعة، وقدراتها في مجالي التكنولوجيا والزراعة.
وأكد كذلك أن الموقع الاستراتيجي للإمارات وارتباطها الواسع بالأسواق العالمية يتيحان للشركات الكندية فرصا لتوسيع أنشطتها في أسواق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
وبحسب الزيودي، يمكن للاتفاقية الجديدة، إلى جانب خفض الحواجز التجارية، أن تسهم في زيادة الاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص، وتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
اتفاقية حماية الاستثمار دخلت حيز التنفيذ في 19 مايو
وأشار وزير التجارة الخارجية الإماراتي أيضاً إلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين، التي وُقعت في نوفمبر 2025 ودخلت حيز التنفيذ في 19 مايو 2026.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية مستثمري البلدين، وتعزيز شفافية واستقرار الاستثمارات الأجنبية، وخفض المخاطر، ووضع آليات لتسوية المنازعات الاستثمارية.
ومع ذلك، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة حديثاً لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يتوقف تنفيذها على استكمال إجراءات التصديق في كلا البلدين.
وأكد الزيودي أنه بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سيتمكن المصدّرون والشركات في البلدين من الاستفادة من تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض الرسوم، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز استقرار سلاسل التوريد.