بدأت دولة الإمارات تطبيق لوائح أكثر صرامة لمكافحة السلع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، تلزم المورّدين بسحب هذه السلع من الأسواق خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تلقي أمر رسمي.

وتأتي هذه اللوائح ضمن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، التي دخلت حيز التنفيذ في دولة الإمارات اعتباراً من 13 أغسطس 2026.

وبموجب اللوائح، يتعين على المورّد فور تلقي الإخطار وقف بيع السلعة وتداولها، وإبلاغ المتاجر والمراكز التي تسلّمت المنتج، والبدء في سحبه من الأسواق والمستودعات.

كما يُلزم المورّدون بنشر إشعار سحب المنتج باللغتين العربية والإنجليزية خلال مدة أقصاها 48 ساعة. وإذا كانت السلعة تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة، يجوز للجهات المختصة إلزام المورّد بنشر تحذير عام في وقت أقرب.

وفي حال عدم اتخاذ المورّد الإجراء اللازم خلال 24 ساعة، يجوز لوزارة الاقتصاد والسياحة أو الجهة المحلية المختصة سحب السلع مباشرةً، وتحميل المورّد تكاليف هذه العملية.

ولا يحصر القانون الإماراتي الغش التجاري في بيع السلع المقلدة فقط، إذ يشمل أيضاً تقديم معلومات غير صحيحة بشأن طبيعة السلعة أو كميتها أو خصائصها أو منشئها أو مكوناتها أو تاريخ صلاحيتها.

كما يحظر استيراد السلع المقلدة أو المغشوشة أو الفاسدة أو إنتاجها أو حيازتها أو نقلها أو الإعلان عنها أو بيعها، ولا تقتصر المسؤولية على المتاجر، بل تشمل المستوردين والمنتجين والمسوقين والبائعين وأمناء المستودعات وغيرهم من الأطراف العاملة في سلسلة التوريد.

وتصل العقوبات على بعض المخالفات إلى الحبس لمدة عامين، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف ومليون درهم. وفي القضايا الأكثر خطورة، بما فيها الحالات التي تشكل فيها السلعة خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان، أو ترتبط ببعض المنتجات الغذائية أو الدوائية أو الزراعية، قد ترتفع الغرامة إلى مليوني درهم.

ويجوز للمحكمة أيضاً إصدار أمر بمصادرة السلع المخالفة أو إتلافها، وإغلاق منشأة المخالف لمدة تصل إلى ستة أشهر. وفي حال تكرار الجريمة، يمكن مضاعفة العقوبة وتمديد مدة الإغلاق إلى عام واحد.

وبموجب القانون، يحق للمشترين الذين اشتروا السلعة من دون علم بأنها مقلدة أو معيبة طلب استرداد قيمتها أو استبدالها.