إلزام مشتري عقار في دبي بدفع 4 ملايين درهم لعدم إتمام الصفقة
قضت المحكمة العقارية في دبي بإلزام مشتري عقار في منطقة نخلة جميرا، امتنع عن استكمال صفقة بقيمة 53 مليون درهم، بدفع 4 ملايين و240 ألف درهم للبائع. ويعادل هذا المبلغ 80% من العربون المحدد في العقد.
وبعد ثبوت إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، أكدت المحكمة انتهاء سريان عقد البيع، وألزمته بسداد المبلغ المذكور، إضافة إلى فائدة قانونية سنوية بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ تسجيل الدعوى وحتى السداد الكامل.
تفاصيل صفقة بقيمة 53 مليون درهم في نخلة جميرا
وفقاً لمستندات القضية، وقّع البائع والمشتري في يوليو 2026 عقداً لبيع وشراء عقار في منطقة نخلة جميرا بدبي بقيمة 53 مليون درهم.
وبموجب بنود العقد، تعهد المشتري عند توقيع الاتفاقية بدفع 5 ملايين و300 ألف درهم عربوناً، بما يعادل 10% من قيمة الصفقة.
كما نص العقد على سداد المبلغ المتبقي من ثمن العقار، والبالغ 47 مليوناً و700 ألف درهم، بشيك مصرفي عند التسجيل الرسمي ونقل الملكية.
إلا أن المشتري لم يسدد المبلغ المتبقي حتى انتهاء المهلة المحددة في يوليو، كما لم يحضر لاستكمال الإجراءات الرسمية لنقل الملكية.
وجاء ذلك رغم إعداد البائع المستندات اللازمة لنقل الملكية وحصوله على شهادة عدم ممانعة.
وأكد البائع أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق جديد لتمديد مهلة إتمام الصفقة.
البائع يطالب بـ80% من العربون
بعد تعثر الصفقة، أقام البائع دعوى أمام المحكمة العقارية في دبي، طالب فيها بفسخ العقد وإلزام المشتري بدفع 4 ملايين و240 ألف درهم.
ويعادل هذا المبلغ، وفقاً للشروط التكميلية للعقد، 80% من العربون البالغ 5 ملايين و300 ألف درهم.
كما طالب البائع باحتساب فائدة قانونية سنوية بنسبة 9% على المبلغ المطالب به.
ولإثبات مطالبته، قدم إلى المحكمة عقد البيع وسند ملكية العقار وشهادة عدم الممانعة والإنذار الرسمي المرسل إلى المشتري.
في المقابل، لم يحضر المشتري جلسات المحاكمة، كما لم يقدم أي مذكرة دفاعية.
تأكيد حق البائع في 4.24 ملايين درهم
بعد مراجعة المستندات وبنود العقد، أوضحت المحكمة أن الطرفين اتفقا على اعتبار العربون تعويضاً اتفاقياً في حال عدول المشتري عن استكمال الصفقة.
ونصت الشروط التكميلية للعقد على أنه في حال إخلال المشتري إخلالاً جوهرياً بالتزاماته، يحصل البائع على 80% من العربون، فيما تؤول نسبة 20% المتبقية إلى شركة الوساطة العقارية.
وبالنظر إلى وفاء البائع بالتزاماته، في حين لم يسدد المشتري بقية الثمن أو يستكمل الصفقة خلال المهلة المحددة، حمّلت المحكمة المشتري مسؤولية عدم إتمامها.
وبناءً على ذلك، أكدت المحكمة حق البائع في الحصول على حصته المحددة من العربون.
وفي النهاية، ألزمت المحكمة المشتري بدفع 4 ملايين و240 ألف درهم للبائع. كما حددت فائدة قانونية سنوية بنسبة 5% من تاريخ تسجيل الدعوى وحتى السداد الكامل، بدلاً من نسبة 9% التي طالب بها البائع.
وصدر الحكم بإلزام المشتري بسداد هذا المبلغ استناداً إلى الشروط الصريحة في العقد وثبوت إخلاله بالتزاماته، ولا يعني ذلك تطبيق هذه الجزاءات تلقائياً على جميع المعاملات العقارية في دبي.