ارتفاع مشتريات العقارات السكنية نقداً في دبي بالتزامن مع صعود أسعار الفائدة.. وحصتها تبلغ 44%
مع ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الحصول على التمويل المصرفي في الإمارات، زادت حصة المشتريات النقدية في سوق العقارات بدبي. ومع ذلك، تظهر بيانات بعض شركات الوساطة العقارية أن القروض المصرفية لا تزال تمثل مصدر تمويل لأكثر من نصف معاملاتها.
وبحسب تقرير شركة الوساطة العقارية «بترهومز» (Betterhomes)، بلغت حصة المشتريات النقدية من معاملاتها السكنية 44% في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ36% في الربع الثاني.
في المقابل، انخفضت حصة المشتريات الممولة عبر قروض الرهن العقاري من 64% في الربع الثاني إلى 56% في الربع الثالث. ومع ذلك، ظلت هذه النسبة أعلى من الحصة المسجلة في الربع الأول من العام والبالغة 50%.
وجاء ارتفاع حصة المشترين النقديين في وقت تعرضت فيه تكلفة الاقتراض لمزيد من الضغوط الصعودية، بعد قرار مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي من 3.65% إلى 3.90%. ودخل هذا التغيير حيز التنفيذ في 17 سبتمبر 2026.
وقالت «بترهومز» إن ارتفاع حصة المشتريات النقدية يعكس وجود عدد كبير من المشترين القادرين على تنفيذ صفقات عقارية من دون الاعتماد على القروض المصرفية، وهو ما قد يساعد على الحفاظ على الاستقرار النسبي للسوق في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.
ومع ذلك، لا تزال القروض المصرفية تؤدي دوراً مهماً في تمويل شراء المساكن في دبي.
وقالت شركة استشارات التمويل العقاري «لوموند» (Lomond) إن بنوك الإمارات لا تزال تبدي رغبة كبيرة في تقديم التمويل للمشترين المقيمين وغير المقيمين، فيما تستمر المنافسة بينها لاستقطاب عملاء جدد، لا سيما في مجال إعادة التمويل ونقل قرض الرهن العقاري من بنك إلى آخر.
كيف يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في مشتري المساكن؟
تزامن تغيير سعر الفائدة لدى مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر 2026 مع تحول في السياسة النقدية الأميركية.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية في 16 سبتمبر 2026، لتصل النطاقات المستهدفة إلى ما بين 3.75% و4%.
ونظراً إلى ارتباط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، تؤثر تغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أيضاً في تكاليف التمويل داخل الإمارات.
كما يستجيب سعر الفائدة بين البنوك في الإمارات، المعروف باسم «إيبور» (EIBOR)، عادةً للتغيرات في السياسة النقدية.
وبعد رفع سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر، قرر مصرف الإمارات المركزي في 28 أكتوبر الإبقاء عليه من دون تغيير عند 3.90%.
وبحسب «بترهومز»، لا يُتوقع أن تؤدي التغيرات الأخيرة إلى ارتفاع كبير في أسعار فائدة التمويل العقاري ذات المعدلات الثابتة، رغم احتمال إجراء تعديلات محدودة خلال الربع الرابع من العام.
ومع ذلك، قد يظهر الأثر الفوري لهذه التغيرات بصورة أكبر في قيمة التمويل الذي يحق للمشترين الحصول عليه، وليس بالضرورة في أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك على قروض الرهن العقاري.
احتمال انخفاض الحد الأقصى لتمويل المشترين
يتوقع خبراء أن ترفع بنوك الإمارات أسعار الفائدة الافتراضية المستخدمة في اختبارات تقييم القدرة على سداد التمويل العقاري.
وتستخدم البنوك هذه الاختبارات لتقييم قدرة المتقدمين على سداد الأقساط، حتى في حال ارتفاع أسعار الفائدة مستقبلاً.
وقد يؤدي رفع سعر الفائدة الافتراضي في هذه التقييمات إلى خفض قيمة التمويل الذي يحق للمشترين الحصول عليه، حتى إذا لم يتغير سعر الفائدة الفعلي على القرض بدرجة كبيرة.
وبحسب تقرير «بترهومز»، قد يواجه المشترون الذين لم يصلوا حتى نهاية أكتوبر 2026 إلى مرحلة تلقي عرض التمويل النهائي من البنك عروضاً معدلة.
وقال أدريان روسو، مدير قسم التمويل العقاري في شركة «لوموند»، التي تقدم خدمات استشارات وتمويل المساكن بالتعاون مع «بترهومز» في الإمارات: «هذا التغيير محدود، ولا نتوقع حدوث تغيرات كبيرة في أسعار فائدة منتجات التمويل العقاري الشائعة ذات المعدلات الثابتة، رغم توقع بعض التعديلات الطفيفة في أسعار الفائدة».
وعادةً لا يتأثر الحاصلون على تمويل عقاري بسعر فائدة ثابت بتغيرات أسعار الفائدة خلال فترة تثبيت السعر.
لكن أصحاب التمويل العقاري ذي الفائدة المتغيرة قد يشهدون تغيراً في قيمة أقساطهم الشهرية عند مراجعة سعر فائدة القرض.
كما تقدم بعض البنوك حوافز لإعادة التمويل لأصحاب المساكن الذين انتهت فترة تثبيت سعر الفائدة على قروضهم.
وتشمل هذه الحوافز الإعفاء من رسوم دراسة الطلب ومعالجته ورسوم تقييم العقار، إضافة إلى رد رسوم السداد المبكر للقرض السابق.
حصة المشتريات النقدية أعلى في سوق دبي العقاري ككل
على الرغم من أن 44% من المعاملات السكنية لشركة «بترهومز» في الربع الثالث من عام 2026 أُنجزت من دون استخدام قروض مصرفية، فإن حصة هذا النوع من المعاملات في سوق دبي العقاري ككل أعلى بكثير.
ويرجع أحد أسباب هذا الاختلاف إلى ارتفاع حصة معاملات العقارات على المخطط ووجود مشترين لا يستخدمون القروض المصرفية التقليدية لشراء العقارات.
وحذر سعد حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «ألايا للتطوير» (Alaia Developments)، من إرجاع ارتفاع حصة المشتريات النقدية حصراً إلى تغير أسعار الفائدة.
وقال، مشيراً إلى هيكل سوق دبي العقاري والحجم الكبير لمعاملات العقارات على المخطط: «لا يمكن إرجاع الحصة المرتفعة للمشتريات النقدية في دبي إلى أسعار الفائدة وحدها».
ووفقاً لأبحاث شركة «هامبتنز» (Hamptons)، أُنجز نحو 83% من المعاملات السكنية في دبي خلال ديسمبر 2025 من دون تمويل عبر قروض الرهن العقاري.
وخلال ذلك الشهر، سُجلت 14 ألفاً و582 معاملة من دون قروض مصرفية، مقابل 3014 معاملة ممولة عبر قروض الرهن العقاري.
وبحلول مارس 2026، انخفضت حصة المعاملات المنفذة من دون قروض مصرفية إلى نحو 76%، إذ أُنجزت 9857 معاملة من دون قروض، مقابل 3108 معاملات قائمة على التمويل العقاري.
ويعد اتساع سوق العقارات على المخطط في دبي أحد أسباب ارتفاع حصة المعاملات المنفذة من دون قروض مصرفية.
وفي هذا القطاع، يقدم المطورون عادةً خطط سداد بالتقسيط تتيح للمشترين دفع قيمة العقار على مدى عدة أعوام، من دون الحاجة بالضرورة إلى الحصول على تمويل عقاري من أحد البنوك.
وبالتالي، لا تعني المعاملات النقدية في هذه الإحصاءات بالضرورة سداد كامل قيمة العقار دفعة واحدة، بل تشير إلى المعاملات التي تُنجز من دون استخدام تمويل عقاري مصرفي.
وبحسب بيانات شركة «إنجل آند فولكرز» (Engel & Völkers)، شكلت العقارات على المخطط نحو 71.3% من إجمالي المعاملات السكنية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026.
ويكتسب هذا الاختلاف أهمية خاصة عند دراسة سوق العقارات الجاهزة، حيث تؤدي القروض المصرفية دوراً أكبر.
وأظهر تحليل أجرته شركة «ريدين» (Reidin) في أغسطس 2026 أن نحو 47% من مشتريات الوحدات السكنية في سوق العقارات الجاهزة مُولت عبر قروض مصرفية، فيما أُنجزت النسبة المتبقية البالغة 53% من دون استخدام تمويل عقاري.
إلى أي مدى يفيد انخفاض فائدة التمويل العقاري المشترين؟
قال سعد حسين إن المنافسة بين بنوك الإمارات خلال عام 2026 عززت جاذبية الحصول على تمويل عقاري بأسعار فائدة ثابتة.
وأوضح أن بعض البنوك تعلن أسعار فائدة ثابتة أولية تبدأ من نحو 3.75%، كما تقدم باقات تمويل لمدة 3 أعوام بأسعار فائدة تتراوح بين نحو 3.89% و4%.
ومع ذلك، يعتمد سعر الفائدة النهائي للقرض على ظروف المتقدم وقدرته على السداد وضوابط البنك مقدم التمويل.
ولتوضيح أثر تغير أسعار الفائدة في تكلفة شراء المسكن، قدم حسين مثالاً حسابياً يستند إلى سعر «إيبور» لأجل 3 أشهر، مضافاً إليه هامش ربح للبنك قدره نقطة مئوية واحدة.
وبناءً على ذلك، بلغ سعر الفائدة المحتسب على القرض نحو 6.30% في الربع الأول من عام 2024، ونحو 5.30% في الربع الأول من عام 2025، ونحو 4.74% في الربع الثاني من عام 2026.
وقدمت هذه الأرقام حصراً لمقارنة تكاليف التمويل خلال فترات مختلفة، ولا تمثل سعر الفائدة الفعلي على التمويل المتاح لجميع المتقدمين.
مثال: أقساط تمويل شراء منزل بمليوني درهم
لشراء عقار بقيمة مليوني درهم مع دفعة أولى بنسبة 20%، يتعين على المشتري دفع 400 ألف درهم من قيمة العقار من ماله الخاص، والحصول على تمويل عقاري لتغطية المبلغ المتبقي البالغ مليوناً و600 ألف درهم.
وإذا بلغت مدة سداد القرض 25 عاماً، تتغير قيمة الأقساط الشهرية بحسب سعر الفائدة على النحو الآتي:
- عند سعر فائدة سنوي قدره 6.30%، يبلغ القسط الشهري نحو 10 آلاف و604 دراهم.
- عند سعر فائدة سنوي قدره 5.30%، ينخفض القسط الشهري إلى نحو 9635 درهماً.
- عند سعر فائدة سنوي قدره 4.74%، يبلغ القسط الشهري نحو 9113 درهماً.
أُجريت هذه الحسابات على افتراض ثبات سعر الفائدة طوال فترة القرض البالغة 25 عاماً وسداد القرض بأقساط متساوية، ولا تشمل التكاليف الإضافية المرتبطة بالحصول على التمويل.
وبناءً على ذلك، يعادل الفرق بين أسعار الفائدة المستخدمة في هذا المثال، بين الربع الأول من عام 2024 والربع الثاني من عام 2026، انخفاضاً بنحو 1491 درهماً في القسط الشهري.
ويعني هذا الفارق توفير ما يقارب 17 ألفاً و900 درهم سنوياً.
ومع ذلك، أكد حسين أن الأشخاص الذين حصلوا سابقاً على تمويل عقاري بسعر فائدة ثابت لا يستفيدون بالضرورة وبصورة تلقائية من انخفاض أسعار الفائدة.
كما حذر من أن انخفاض تكاليف التمويل لا يعني دائماً تحسن القدرة على شراء المساكن.
وبحسب هذا الخبير في السوق العقاري، قد تؤدي زيادة أسعار المساكن ومستويات دخل المشترين والتكاليف الإضافية للمعاملات إلى تقليص بعض فوائد انخفاض أسعار الفائدة.
مستقبل سوق التمويل العقاري في دبي
يتوقع خبراء أن تظل القروض المصرفية أحد المصادر المهمة لتمويل المعاملات السكنية في دبي، حتى إذا ارتفعت حصة المشترين الذين يشترون العقارات من دون الحصول على تمويل مصرفي.
وفي الوقت نفسه، قد تصبح تقييمات البنوك لقدرة المتقدمين على السداد أكثر تشدداً، ما قد يؤثر في الحد الأقصى للتمويل الذي يحق للمشترين الحصول عليه.
ولهذا السبب، يُنصح الراغبون في شراء المساكن بمراجعة قدراتهم المالية قبل الالتزام بشراء عقار، والتأكد من قيمة التمويل المعتمدة وسعر الفائدة وشروط السداد وسائر التكاليف ذات الصلة.
وبحسب التقرير، يظهر ارتفاع حصة المعاملات المنفذة من دون قروض مصرفية أن سوق دبي العقاري لا يزال يستقطب مشترين لا يعتمدون على التسهيلات المصرفية لإتمام صفقاتهم.
ومع ذلك، لا يزال التمويل العقاري يؤدي دوراً مهماً في تمويل شراء المساكن في دبي، لا سيما في سوق العقارات الجاهزة ومعاملات بعض شركات الوساطة.