انخفاض إيجارات أكثر من خُمس العقود السكنية في دبي
وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية «كافنديش ماكسويل» (Cavendish Maxwell)، سُجل أكثر من خُمس معاملات إيجار المساكن في دبي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٦ بقيمة تقل عن قيمة العقد السابق. وأسهم ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية الجديدة في تعزيز القدرة التفاوضية للمستأجرين وإبطاء وتيرة نمو الإيجارات في سوق الإسكان بالإمارة.
وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الإيجار مقارنة بالعقد السابق في ٢١٫٤ بالمئة من معاملات الإيجار المسجلة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٦، مقابل ٤٫٨ بالمئة فقط في الربع الأول من العام.
كما جُدد ٣٨٫٧ بالمئة من العقود من دون تغيير في قيمة الإيجار، فيما تراجعت حصة العقود التي شهدت زيادة في الإيجارات من ٥٩٫٤ بالمئة في الربع الأول إلى نحو ٤٠ بالمئة في الربع الثالث.
وقالت «كافنديش ماكسويل» إن هذه التغيرات تعكس تراجع قدرة الملاك على رفع الإيجارات، وتتيح للمستأجرين فرصاً أكبر للتفاوض بشأن شروط العقود.
تباطؤ نمو الإيجارات في دبي
ووفقاً للتقرير، بلغ متوسط الإيجار السنوي للوحدات السكنية في دبي ٧٧٫٣ درهم للقدم المربعة في سبتمبر ٢٠٢٦، بزيادة قدرها ٥٫٥ بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومع ذلك، تباطأت وتيرة نمو الإيجارات بصورة ملحوظة، إذ كان معدل النمو السنوي لإيجارات المساكن قد بلغ ١١٫٥ بالمئة في سبتمبر ٢٠٢٥.
وتُظهر هذه البيانات أنه رغم بقاء متوسط الإيجارات أعلى من مستواه قبل عام، فإن وتيرة ارتفاعه تباطأت، فيما سجلت بعض العقود انخفاضاً فعلياً في الإيجار.
وانخفض متوسط الإيجارات في الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الثالث ويعود إلى المستوى المسجل في مارس ٢٠٢٦.
وسُجل أكثر من ١٧٢ ألف عقد إيجار في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ومن بين هذه العقود، كان ٩٤ ألفاً و٣٠٠ عقد لتجديد الإيجار، بانخفاض قدره ١٠٫٦ بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، ارتفع عدد عقود الإيجار الجديدة بنسبة سنوية بلغت ١٨٫٢ بالمئة، ليصل إلى ٧٧ ألفاً و٧٠٠ عقد.
ويتوقع خبراء «كافنديش ماكسويل» أن تؤدي زيادة المعروض من الوحدات السكنية خلال الأشهر المقبلة إلى مزيد من الضغوط على نمو الإيجارات، ولا سيما في سوق الشقق التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الوحدات الجديدة المنجزة.
ما مناطق دبي الأعلى عائداً على الإيجار؟
بحسب تقرير «كافنديش ماكسويل»، بلغ متوسط العائد السنوي الإجمالي على الإيجار في الربع الثالث من عام ٢٠٢٦ نحو ٦٫٦ بالمئة للشقق و٤٫٩ بالمئة للفلل ومنازل التاون هاوس.
ويُقصد بالعائد الإجمالي على الإيجار نسبة دخل الإيجار السنوي إلى قيمة العقار قبل خصم تكاليف مثل الصيانة وإدارة المبنى.
وانخفض هذا المؤشر للشقق بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه لا يزال، وفق تقييم «كافنديش ماكسويل»، جذاباً مقارنة بالعديد من أسواق الإسكان الكبرى حول العالم.
ومن بين مناطق دبي، سجل مجمع دبي للاستثمار أعلى عائد إيجاري للشقق بنسبة ١٠ بالمئة.
وجاءت المدينة العالمية في المرتبة الثانية بعائد قدره ٩ بالمئة، تلتها مدينة دبي للإنتاج بعائد بلغ ٨ بالمئة.
وفي قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس، تصدرت مدينة دبي الصناعية بعائد إيجاري بلغ ٦٫٥ بالمئة.
وجاءت عقارات جميرا للغولف بعائد قدره ٥٫٨ بالمئة، ثم داماك هيلز ٢ بعائد بلغ ٥٫٧ بالمئة.
تسليم ٣٨ ألف وحدة سكنية جديدة خلال ٩ أشهر
تُعد الزيادة الكبيرة في معروض الوحدات السكنية الجديدة أحد أبرز العوامل وراء تغير أوضاع سوق الإيجارات في دبي.
ووفقاً لتقرير «كافنديش ماكسويل»، أُنجز وسُلّم نحو ٣٨ ألف وحدة سكنية جديدة في دبي بين يناير ونهاية سبتمبر ٢٠٢٦.
ويمثل ذلك نمواً بنسبة ٤١٫٤ بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٥، كما يتجاوز عدد الوحدات المسلّمة خلال كل من عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ بالكامل.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري وحده، سُلّمت نحو ١٢ ألفاً و٤٠٠ وحدة سكنية جديدة.
وبحسب الخطط المعلنة، من المقرر تسليم ٢٤ ألفاً و٤٠٠ وحدة إضافية خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٦.
ومع ذلك، تتوقع «كافنديش ماكسويل»، استناداً إلى سجل إنجاز المشاريع، أن يتراوح العدد الفعلي للوحدات المسلّمة خلال هذه الفترة بين ٧٣٠٠ و١٢ ألفاً و٢٠٠ وحدة.
وتتسع خطط المعروض السكني خلال الأعوام المقبلة، إذ يُتوقع تسليم ١٣٦ ألفاً و١٠٠ وحدة في عام ٢٠٢٧، و١٥٥ ألفاً و٧٠٠ وحدة في عام ٢٠٢٨.
وفي الإجمال، من المقرر تسليم ٢٩١ ألفاً و٨٠٠ وحدة سكنية خلال هذين العامين، رغم أن تحقيق هذه الأرقام سيعتمد على وتيرة تقدم المشاريع وإنجازها.
وقال رونان آرثر، مدير قسم تقييم العقارات السكنية في «كافنديش ماكسويل»، إن تراجع إطلاق المشاريع الجديدة يعكس زيادة حذر المطورين في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية، ما أدى إلى تأجيل إطلاق بعض المشاريع.
وأضاف أنه رغم انخفاض عدد المشاريع الجديدة، لا يزال حجم الوحدات المقرر تسليمها خلال العامين المقبلين كبيراً.
وأوضح آرثر أن قدرة السوق على استيعاب الوحدات الجديدة ستعتمد على عوامل تشمل النمو السكاني، وتكوين أسر جديدة، وفرص العمل، والطلب الاستثماري.
تراجع معاملات وأسعار بيع المساكن في دبي
ويُظهر تقرير «كافنديش ماكسويل» أن سوق بيع وشراء المساكن في دبي شهد أيضاً تراجعاً في النشاط خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٦.
وخلال هذه الفترة، سُجلت ٣٣ ألفاً و٩٠٠ معاملة سكنية بقيمة إجمالية بلغت ٧٢٫٦ مليار درهم.
وانخفضت قيمة المعاملات بنسبة ١٣٫٢ بالمئة مقارنة بالربع الثاني، فيما تراجع عددها بنسبة ٢ بالمئة.
وعلى أساس سنوي، انخفضت قيمة المعاملات بنسبة ٤٧٫٦ بالمئة، وتراجع عددها بنسبة ٣٨٫٦ بالمئة.
وبذلك، هبط عدد المعاملات السكنية في دبي إلى أدنى مستوى فصلي منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
وبلغ متوسط سعر بيع المساكن في سبتمبر ٢٠٢٦ نحو ١٦٤٤ درهماً للقدم المربعة، بانخفاض قدره ٢٫٢ بالمئة مقارنة بسبتمبر من العام الماضي.
ووفقاً لتقرير «كافنديش ماكسويل»، يُعد ذلك أول انخفاض سنوي في متوسط أسعار بيع المساكن منذ بدء تعافي السوق عقب جائحة كورونا.
وكان التغير السنوي في الأسعار قد تحول إلى النطاق السلبي منذ أغسطس، رغم ارتفاع متوسط سعر البيع في الربع الثالث بنسبة طفيفة بلغت ٠٫٣ بالمئة مقارنة بالربع الثاني.
تراجع مبيعات العقارات على المخطط وارتفاع معاملات الوحدات الجاهزة
استحوذت معاملات العقارات على المخطط على ٧٢٫٢ بالمئة من إجمالي المعاملات السكنية في دبي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٦.
وخلال هذه الفترة، سُجل نحو ٢٤ ألفاً و٥٠٠ معاملة على المخطط بقيمة ٤٧٫١ مليار درهم. وانخفض عدد هذه المعاملات بنسبة ٤١٫٩ بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، ارتفع عدد معاملات الوحدات السكنية الجاهزة بنسبة ١٩٫٧ بالمئة مقارنة بالربع الثاني، ليصل إلى ٩٤٠٠ معاملة.
ورغم هذا النمو الفصلي، ظلت معاملات الوحدات الجاهزة أقل بنسبة ٢٨ بالمئة مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠٢٥.
وقال رونان آرثر، تعليقاً على أوضاع السوق، إن عدد المعاملات اتخذ مساراً هبوطياً خلال الأرباع الأربعة الماضية، بعد عامين من النمو المتواصل في نشاط البيع والشراء.
وأضاف أن عدد معاملات الربع الثالث من عام ٢٠٢٦ هبط إلى أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وكان أقل بأكثر من ٣٨ بالمئة من الذروة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح آرثر أن التوترات الإقليمية لا تزال تؤثر في ثقة المستثمرين وإقبال المشترين، ما جعل المناخ الاستثماري في سوق العقارات أكثر حذراً.
أكثر مناطق دبي نشاطاً في معاملات شراء المساكن
في قطاع بيع الشقق على المخطط، تصدرت دبي الجنوب بتسجيل ٤٧٧٦ معاملة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٦.
وتجاوز عدد معاملات المنطقة ٢٫٥ ضعف معاملات داون تاون جبل علي، التي جاءت في المرتبة الثانية بتسجيل ١٨٦٥ معاملة.
وتلاهما مشروع عزيزي ميلان بتسجيل ١٢٨٣ معاملة، ثم قرية جميرا الدائرية بـ١١٥٣ معاملة، ومجمع دبي ريزيدنس بـ٩٤٦ معاملة.
وفي سوق الشقق الجاهزة، حافظت قرية جميرا الدائرية على الصدارة بتسجيل ١١١١ معاملة، أي نحو ضعف المعاملات المسجلة في الخليج التجاري والبالغة ٥٥٥ معاملة.
وفي قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس على المخطط، تصدر مشروع صبحا سانكشواري بتسجيل ٢٨٢ معاملة.
أما في سوق الفلل ومنازل التاون هاوس الجاهزة، فسجلت داماك لاجونز أعلى عدد من المبيعات بواقع ٢١١ معاملة.
تراجع معاملات المساكن الفاخرة بأكثر من ٤٠ بالمئة
شهد سوق العقارات الفاخرة في دبي أيضاً تراجعاً في المعاملات خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٦.
وفي فئة الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها ٢٠ مليون درهم فأكثر، سُجلت ٢٥٧ معاملة بقيمة إجمالية بلغت ٩٫٦ مليار درهم.
وانخفض عدد هذه المعاملات بنسبة ٤٠٫٥ بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي قطاع العقارات فائقة الفخامة، التي تبلغ قيمتها ٥٠ مليون درهم فأكثر، أُنجزت ٤٢ معاملة بقيمة إجمالية بلغت ٣٫٤ مليار درهم.
كما بيعت ٩ عقارات بسعر تجاوز ١٠٠ مليون درهم لكل منها.
هبوط حاد في إطلاق المشاريع السكنية الجديدة
وكشف تقرير «كافنديش ماكسويل» أيضاً عن تراجع كبير في عدد المشاريع السكنية الجديدة المطروحة في دبي.
وخلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٦، طرح المطورون ٤٨ مشروعاً جديداً تضم ١٥ ألفاً و٣٠٠ وحدة سكنية.
وانخفض عدد المشاريع بنسبة ٧٢٫٧ بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجع عدد الوحدات المطروحة بنسبة ٦٢٫٩ بالمئة.
ومع ذلك، تجاوز عدد الوحدات الجديدة المطروحة ضعف العدد المسجل في الربع الثاني من العام.
وفي الإجمال، طُرح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٦ نحو ١٩٠ مشروعاً، تشمل ٤٩ ألفاً و٨٠٠ وحدة سكنية جديدة.
وتعكس هذه البيانات انخفاضاً بنسبة ٦٧٫٧ بالمئة في عدد المشاريع، وتراجعاً بنسبة ٦٥٫٥ بالمئة في عدد الوحدات مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٥.
وقالت «كافنديش ماكسويل» إن حذر المطورين وحالة عدم اليقين الإقليمية أديا إلى تأجيل إطلاق بعض المشاريع.
وتوقعت الشركة استمرار الضغوط الهبوطية على أسعار بيع المساكن حتى عام ٢٠٢٧، إلى جانب مزيد من التباطؤ في وتيرة نمو الإيجارات.
ومع ذلك، سيعتمد المسار المستقبلي لسوق الإسكان في دبي على عوامل مثل العدد الفعلي للوحدات الجديدة المسلّمة، والنمو السكاني، والطلب على المساكن، والظروف الاقتصادية والاستثمارية.