أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات إطاراً جديداً لإدارة حقوق الموسيقى، وبموجبه يتعين على المنشآت التي تستخدم الموسيقى لأغراض تجارية الحصول على تصريح ودفع الرسوم المتعلقة بها اعتباراً من ديسمبر 2026.

وتشمل هذه الضوابط المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق والأندية الرياضية وشركات الطيران وشبكات الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى الحفلات والفعاليات المماثلة. وسيتم تحديد رسوم التصريح بناءً على طبيعة استخدام الموسيقى وحجم المنشأة، فيما لم يتضمن التقرير المنشور تفاصيل دقيقة حول جدول الرسوم.

وستكون التصاريح سنوية وقابلة للتجديد، حيث يتم تحصيل الرسوم عبر جهتين مرخصتين من قبل الوزارة، وهما "جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى" و"ميوزيك نيشن". وتتولى هاتان الجهتان إدارة حقوق الملحنين وكتاب الأغاني والمطربين والعازفين ومنتجي الموسيقى والناشرين.

وسيتم إعفاء المراكز التعليمية والجامعات والجهات الحكومية والفعاليات الوطنية والاحتفالات الشخصية غير التجارية من دفع هذه الرسوم. كما يحق للوزارة إضافة فئات أخرى إلى قائمة الإعفاءات في المستقبل.

ويهدف هذا الإطار إلى الحد من انتهاكات حقوق المؤلف، وتوحيد آلية منح التصاريح، وحماية أصحاب الحقوق الموسيقية. كما ستتولى وزارة الاقتصاد والسياحة الرقابة على أداء جهات التحصيل، مع صلاحية إجراء التفتيش الميداني ومراجعة السجلات المالية والفنية الخاصة بها.

ووفقاً لهذه الخطة، سيتم تخصيص 10% من إجمالي المبالغ المحصلة لصالح "صندوق الدعم الثقافي في قطاع الموسيقى". وسيُخصص هذا الصندوق لتقديم الدعم المالي والفني والتقني في مجالات التلحين والإنتاج والتوزيع والعروض الحية وتنمية المواهب الصاعدة، بما في ذلك الشباب وأصحاب الهمم.