سيتعين على الشركات في دولة الإمارات التي تبث موسيقى محمية بحقوق الطبع والنشر دفع رسوم ترخيص سنوية تتراوح بين 1500 و50 ألف درهم، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، بناءً على نوع النشاط وحجم المنشأة.

بالنسبة للمطاعم والمقاهي، تبدأ التعرفة السنوية من 1500 درهم للمنشآت التي تضم ما يصل إلى 50 مقعداً. ويرتفع هذا المبلغ إلى 2700 درهم للمنشآت التي تضم ما بين 51 و100 مقعد، وإلى 4800 درهم للمنشآت التي تضم ما بين 101 و200 مقعد. وبالنسبة للسعات الأكبر، يتم تحصيل 20 درهماً عن كل مقعد إضافي، بحد أقصى سنوي قدره 6 آلاف درهم لهذه الفئة.

ستطبق تعرفة أعلى على المطاعم والمقاهي التي تقدم عروض دي جي أو برامج ترفيهية: 2500 درهم لما يصل إلى 50 مقعداً، و3500 درهم لما بين 51 و100 مقعد، و6500 درهم لما بين 101 و200 مقعد. وقد تم تحديد سقف التكلفة السنوية لهذه الفئة بـ 8 آلاف درهم.

يتم احتساب رسوم المتاجر والمجمعات التجارية بناءً على المساحة. وتدفع الوحدات التي تصل مساحتها إلى 300 متر مربع 1700 درهم سنوياً، بينما تدفع الوحدات التي تتراوح مساحتها بين 301 و700 متر مربع 3400 درهم. وللمساحات الأكبر، تضاف 60 درهماً لكل 25 متراً مربعاً إضافياً، ليصل سقف التكلفة إلى 20 ألف درهم. كما ستدفع مراكز التسوق الكبرى بحد أقصى 50 ألف درهم سنوياً عن مساحاتها المشتركة.

تخضع الصالات الرياضية لرسوم تبدأ من 1700 درهم وتصل إلى 6 آلاف درهم كحد أقصى. أما الفنادق، فتدفع رسوماً بناءً على التصنيف وعدد الغرف، تتراوح من 50 درهماً لكل غرفة في فنادق النجمة والنجمتين، إلى 150 درهماً للفنادق من فئة الأربع والخمس نجوم، بحد أقصى سنوي قدره 25 ألف درهم لهذا القطاع.

تخضع القنوات الإذاعية والتلفزيونية وشركات الطيران التي توفر أنظمة ترفيه جوية لتعرفات منفصلة، حيث تم تحديد سقف التكلفة لشركات الطيران الفاخرة بـ 45 ألف درهم سنوياً. وسيتم إعفاء الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والمناسبات الوطنية، والاحتفالات الشخصية غير التجارية من هذه الرسوم.

تأتي هذه التعرفات كجزء من الإطار الجديد للإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، والذي يهدف إلى ضمان دفع حقوق المؤلف والأداء للملحنين والمغنيين والعازفين والمنتجين وناشري الموسيقى.