ستقوم دبي، في إطار القانون الجديد لتنظيم السكن المشترك، بإنشاء مؤشر إيجاري مستقل لهذه الوحدات؛ وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في التسعير والحد من العقود غير الرسمية في سوق الإيجارات.

ستتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) مسؤولية إعداد وتحديث هذا المؤشر بصفة دورية. وسيتم مراعاة المواصفات الفنية للوحدة وجودة الخدمات المقدمة عند تحديد الأسعار؛ ومع ذلك، لم يتم الإعلان بعد عن موعد بدء تطبيق المؤشر أو آلية احتساب الإيجار بناءً على الوحدة أو الغرفة أو السرير أو المساحة المخصصة لكل ساكن.

يختلف هذا المؤشر عن مؤشر إيجارات دبي الحالي المستخدم لتحديد الزيادة المسموح بها في الإيجار عند تجديد العقود، حيث سيقتصر على العقارات الحاصلة على تصريح سكن مشترك فقط. وتوقع خبراء العقارات أن تساهم هذه الآلية في توحيد الأسعار وزيادة إمكانية التنبؤ بالدخل الإيجاري للملاك.

كما تلتزم دائرة الأراضي والأملاك بإصدار نماذج عقود إيجار وإدارة معيارية لهذه الوحدات. ويجب أن تتضمن العقود معلومات المالك والعقار وعدد السكان والمساحة المخصصة للإقامة المشتركة. وسيتم أيضاً إنشاء نظام إلكتروني لحفظ معلومات الوحدات المعتمدة والعقود والسكان، وربطه بمنصة التراخيص التابعة لبلدية دبي.

بناءً على القانون رقم 4 لسنة 2026 في دبي، الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية أغسطس، يتطلب استخدام أي عقار كسكن مشترك الحصول على ترخيص مسبق. وتكون التراخيص عادةً لمدة عام واحد، ولكن يمكن للملاك طلب ترخيص لمدة عامين. ويعتمد إصدار الترخيص على الامتثال للمتطلبات الإنشائية والصحية ومعايير السلامة من الحرائق والكهرباء والأمن والطاقة الاستيعابية المسموح بها للسكن.

ستمنح الوحدات القائمة مهلة لمدة عام واحد لتوفيق أوضاعها مع اللوائح الجديدة. وقد حُددت غرامات المخالفات بين 500 و500 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة خلال عام واحد، قد تزيد الغرامة لتصل إلى مليون درهم.