أعلنت بلدية دبي أنه يمكن استخدام المباني والفلل في أكثر من 44 منطقة في الإمارة كسكن مشترك بعد الحصول على تصريح رسمي، في خطوة تهدف إلى الحد من الاكتظاظ، وتنظيم السكن غير الرسمي، وتعزيز معايير السلامة وجودة الحياة.

وتشمل المناطق التي أُعلن عنها حتى الآن السوق الكبير، والرأس، والورقاء 1، والبرشاء 1، والمرقبات، والرقة. وأفادت البلدية بأنه ستُضاف مناطق أخرى إلى القائمة بعد اعتمادها. ومع ذلك، سيُسمح بالسكن المشترك للعائلات فقط في الشوارع السياحية والتجارية الرئيسية، مثل شارع الشيخ زايد وشارع جميرا وشارع الوصل وشارع بني ياس.

وبموجب اللوائح الجديدة، يُقسم السكن المشترك إلى فئتين: العائلات والأفراد من غير العائلات، ولا يجوز للوحدة السكنية الواحدة استضافة الفئتين في الوقت نفسه. وحُدد الحد الأدنى لمساحة غرفة النوم لكل شخص بـ5 أمتار مربعة، فيما يتعين في السكن العائلي تخصيص غرفة نوم وحمام مستقلين لكل عائلة. كما يلزم توفير حمام متكامل واحد على الأقل لكل أربعة أشخاص.

وتُطبق هذه اللوائح على المباني السكنية والفلل المستقلة والمتلاصقة. ويتعين على الملاك الحصول على التصريح اللازم عبر «منصة دبي للمباني»، والاستعانة بخدمات استشاري هندسي. ويُصدر تصريح السكن المشترك بعد التحقق من استيفاء معايير البناء والسلامة والصحة العامة والطاقة الاستيعابية للسكن.

ويكون التصريح عادةً سارياً لمدة عام واحد وقابلاً للتجديد، كما يمكن إصداره لمدة عامين بناءً على طلب المالك. وأمام الملاك والشركات الذين كانوا يستخدمون عقاراتهم للسكن المشترك قبل تطبيق القانون مهلة حتى 8 سبتمبر 2027 لتوفيق أوضاعهم مع اللوائح الجديدة.

ويستند هذا الإطار التنظيمي إلى قانون دبي رقم 4 لسنة 2026، وقد تترتب على مزاولة النشاط من دون تصريح غرامة تتراوح بين 500 و500 ألف درهم، فيما يصل الحد الأقصى للغرامة إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.