صنّف التقرير العالمي للتقاعد ٢٠٢٦ دولة الإمارات ضمن الوجهات الجاذبة للمتقاعدين الذين يمنحون الأولوية للضرائب المنخفضة وسرعة إجراءات الحصول على الإقامة.

وقيّم «التقرير العالمي للتقاعد ومؤشره ٢٠٢٦» ٤٦ برنامجاً لإقامة المتقاعدين وأصحاب الدخل غير النشط، استناداً إلى خمسة معايير تشمل جودة الحياة، وسهولة التنقل والحصول على الجنسية، والكفاءة الضريبية، وجودة الإجراءات الإدارية، والتكاليف والاستثمار.

وحلّت الإمارات في المرتبة التاسعة عشرة في التصنيف العام، لكنها تصدرت عالمياً، إلى جانب البحرين، فئة «الكفاءة الضريبية». واعتبر التقرير أن عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي من أبرز مزايا الإمارات، فيما تؤكد وزارة المالية الإماراتية أن الدولة لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد.

كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر جودة وسرعة إجراءات الحصول على الإقامة. وقدّر التقرير مدة معالجة طلب إقامة المتقاعدين بنحو شهر، مشيراً إلى أن إمكانية ضم أفراد الأسرة تُعد من أبرز نقاط قوة البرنامج.

وتصدرت أوروغواي التصنيف العام، تلتها موريشيوس وإسبانيا وكوستاريكا والبرتغال ضمن قائمة الدول الأعلى تصنيفاً. لكن عند حصر الأولوية في الجوانب الضريبية، تتقدم الإمارات على موريشيوس وباراغواي وغواتيمالا وكوستاريكا.

وبموجب الأنظمة الرسمية المعمول بها في دبي، يمكن للأجانب المستوفين للشروط الحصول على إقامة تقاعدية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويُشترط عادة ألا يقل عمر المتقدم عن ٥٥ عاماً، وأن تكون لديه خبرة مهنية محددة، إلى جانب استيفاء أحد المتطلبات المالية، ومنها دخل سنوي قدره ٢٤٠ ألف درهم، أو مدخرات بقيمة مليون درهم، أو امتلاك عقار لا تقل قيمته عن مليون درهم. كما يُعد التأمين الصحي إلزامياً.

وأكد التقرير أن «أفضل وجهة للتقاعد» تختلف من شخص إلى آخر، وأن اختيار الدولة يعتمد على أولويات مثل الضرائب وتكاليف المعيشة وجودة الحياة والجنسية والظروف الأسرية.