لا يتعين على المستثمرين العقاريين في دبي سداد قروضهم العقارية بالكامل للحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات. وتقبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي العقارات المرهونة ضمن طلبات الإقامة لمدة 10 سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب متطلبات الملكية والسداد وتقديم المستندات المصرفية اللازمة.

وفقاً للدليل الإرشادي الحالي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يتعين على مقدم الطلب الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك. ويجب أن يوضح الخطاب المبلغ المسدد من قيمة العقار والرصيد المتبقي من القرض، وأن يثبت سداد ما لا يقل عن مليوني درهم من قيمة العقار المرهون.

🔴 شروط ملكية العقار وتقييمه

يبلغ الحد الأدنى لقيمة الاستثمار العقاري المؤهل للحصول على الإقامة الذهبية مليوني درهم. ويمكن لمقدم الطلب التقدم بعقار واحد أو بمجموعة من العقارات المؤهلة، شريطة أن تكون الملكية مسجلة باسمه.

وفي العقارات ذات الملكية المشتركة، يجب ألا تقل قيمة حصة مقدم الطلب عن مليوني درهم.

تقبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي شهادة حالة العقار الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشهادة التقييم الصادرة عن مكاتب التقييم المعتمدة لديها. وبناءً عليه، إذا أراد مقدم الطلب الاستفادة من ارتفاع قيمة عقاره لاستيفاء الشروط، فعليه إثبات القيمة الجديدة بمستند رسمي، إذ لا يكفي سعر إعلان البيع أو تقدير الوسيط العقاري.

🔴 وضع العقارات قيد الإنشاء

تعترف الإرشادات الاتحادية في دولة الإمارات أيضاً بالعقارات المؤهلة قيد الإنشاء، شريطة ألا تقل قيمتها عن مليوني درهم وأن تكون مشتراة من مطورين معتمدين.

ومع ذلك، فإن تسجيل العقار في نظام «عقود» وحده لا يضمن إصدار الإقامة الذهبية، إذ تخضع حالة المشروع واعتماد المطور ومستندات التسجيل وسجلات السداد للمراجعة أيضاً.

🔴 التكلفة ومدة معالجة الطلب

يجب أن يكون مقدمو الطلبات موجودين داخل دولة الإمارات عند تقديم الطلب عبر دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مع إرفاق مستندات تشمل جواز السفر وسند الملكية، إضافة إلى بطاقة الهوية الإماراتية والإقامة الحالية، إن وجدت.

تتراوح مدة معالجة الطلب المعلنة بين 7 و10 أيام عمل، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للخدمة نحو 9,884.75 درهماً.

تسري الإقامة الذهبية العقارية لمدة 10 سنوات، ويمكن تجديدها ما دامت الشروط مستوفاة.

🔺 ملاحظة مهمة: لا ترتبط معدلات عائد الصكوك أو شروط الاستثمارات الأخرى بهذا البرنامج؛ إذ تتركز معايير تقييم الطلب ضمن المسار العقاري على إثبات قيمة العقار وملكيته وتقديم مستندات مصرفية محدثة.