أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة باتت قريبة من مرحلة الإطلاق، وستدخل حيز التنفيذ «قريباً». ويتيح هذا المشروع للسياح الأجانب السفر بتأشيرة واحدة إلى الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعُمان والكويت.

وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، خلال مؤتمر «حوار الأمن والتاريخ 2026» في الرياض، إن التأشيرة ستسهل تنقل الزوار بين الدول الست الأعضاء، وستسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وترسيخ مكانة دول الخليج وجهة سياحية موحدة.

وتُعرف هذه التأشيرة أيضاً باسم «التأشيرة السياحية الخليجية الكبرى»، وتشبه من حيث المبدأ تأشيرة شنغن الأوروبية، إذ تتيح للسائح زيارة عدد من الدول الأعضاء بتصريح واحد بدلاً من الحصول على تأشيرة منفصلة لكل دولة.

ومع ذلك، لم تعلن الجهات المعنية في مجلس التعاون الخليجي حتى الآن الموعد الدقيق لبدء تقديم الطلبات، أو رسوم التأشيرة، أو مدة صلاحيتها، أو التفاصيل النهائية لإجراءات التقديم. وبناءً عليه، لم يُعتمد بعد أي موعد محدد للإطلاق الرسمي للخدمة، ويتعين على الراغبين في التقديم انتظار الإعلان الرسمي.

وكان مقترح التأشيرة السياحية الموحدة قد حظي بموافقة جماعية من وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2023، قبل أن يعتمده وزراء الداخلية في دول المجلس بعد شهر. ومنذ ذلك الحين، تعمل وزارات الداخلية والجهات المعنية الأخرى في الدول الست على تنسيق الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع.

ويختلف هذا المشروع عن مبادرة «المسافرون جواً عبر نقطة واحدة» بين الإمارات والبحرين. إذ تهدف المبادرة الثانية إلى تبسيط إجراءات سفر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تستهدف التأشيرة السياحية الموحدة بصورة رئيسية الزوار الأجانب الراغبين في التنقل بين عدد من دول المنطقة.