حذّر خبراء في دولة الإمارات من الإعلانات المضللة لتأشيرات العمل الحر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها قد تعرّض المتقدمين لخسائر مالية وديون مترتبة على شركات، فضلاً عن خطر إساءة استخدام وثائق الهوية.

واجه رجل يبلغ من العمر ٥٥ عاماً ويقيم في دبي صعوبة في تجديد تأشيرة عمله بسبب سنه، قبل أن يصادف إعلاناً يعرض تأشيرة عمل حر لمدة عامين مقابل ٧ آلاف درهم. وحصل خلال أسبوع على التأشيرة وبطاقة الهوية الإماراتية، لكنه اكتشف بعد عامين، عند تجديد إقامته، أنه مسجل شريكاً في شركة لا يعرف عنها شيئاً، بدلاً من حصوله على تأشيرة عمل حر.

وقال فيروز خان، الرئيس التنفيذي لمركز أرابيان للأعمال، إن الشركة أُدرجت على القائمة السوداء، فيما فرّ بقية الشركاء. ونتيجة لذلك، أصبح الرجل مسؤولاً عن سداد الغرامات والديون المتأخرة المترتبة على الشركة.

كما حذّر نوشاد حسين، الرئيس التنفيذي لمركز الهند للأعمال، من أن بعض الوسطاء يروّجون عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتأشيرات مقابل رسوم شهرية قدرها ١٠٠٠ درهم. وأكد أن الأسعار المنخفضة بشكل غير معتاد يجب أن تكون جرس إنذار للمتقدمين.

وشدد كذلك على أن إرسال صور جواز السفر والتأشيرة وبطاقة الهوية الإماراتية إلى أشخاص مجهولين قد يتيح إساءة استخدام الوثائق الشخصية.

وفي واقعة أخرى، أفاد شخص دخل دولة الإمارات بتأشيرة زيارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأنه خسر أمواله بعد دفع ٨ آلاف درهم إلى وسيط للحصول على تأشيرة عمل حر.

وأشار التقرير أيضاً إلى توقيف مطرب معروف في دبي في سبتمبر ٢٠٢٦، للاشتباه في ترويجه تأشيرات عمل حر مزورة مقابل مبالغ مالية.

وأوضح سلام بابينيسيري، الرئيس التنفيذي لشركة واي إيه بي للخدمات القانونية، أن استرداد أموال الضحايا ممكن في بعض الحالات، إلا أن ذلك يعتمد على طريقة الدفع وسرعة الإبلاغ عن الاحتيال وحالة تحويل الأموال.

ونصح الضحايا بالتواصل فوراً مع البنك أو المؤسسة المالية المعنية، وإبلاغ الشرطة بالواقعة. وفي دبي، يمكن الإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر منصة «إي كرايم»، أو تطبيق شرطة دبي، أو الرقم ٩٠١ المخصص للحالات غير الطارئة. وفي أبوظبي، تتوفر خدمة «أمان» لتلقي البلاغات.

وأكد الخبراء أن تأشيرة العمل الحر المعتمدة تصدر عبر عدد من المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتكون مقترنة بتصريح لمزاولة العمل الحر. ووفقاً لفيروز خان، تمتد صلاحية التأشيرة لعامين، فيما يجب تجديد تصريح العمل الحر سنوياً، مع اختلاف الرسوم والوثائق المطلوبة بحسب المنطقة الحرة.