نفى مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المصرية تقارير متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن «فصل جماعي» لمواطنين مصريين من وظائفهم في الإمارات وإلغاء إقاماتهم على نطاق واسع، مؤكداً أن تحريات السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة المصرية في دبي لا تثبت وجود مثل هذا التوجه.

وقال حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، إن إصدار التأشيرات للمصريين مستمر بصورة طبيعية، وإن العديد من الشركات المصرية العاملة في الإمارات تستصدر تأشيرات لموظفيها. وأضاف أن هناك حالات لإلغاء الإقامة أو عودة مواطنين مصريين، لكنها حالات فردية ولا يمكن اعتبارها مؤشراً إلى سياسة جماعية.

وأوضح أن مراجعة بعض الحالات أظهرت أن الأشخاص المعنيين خالفوا أنظمة الإقامة في الإمارات أو تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها. وفي حالات أخرى، دخل أشخاص إلى الإمارات بتأشيرات سياحية، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على وظائف، واضطروا إلى العودة إلى مصر بعد انتهاء المدة القانونية. وتسري هذه الأنظمة على جميع الأجانب ولا تقتصر على المواطنين المصريين.

كما أعلن الجوهري أن الجهات القنصلية في البلدين ستجري مباحثات خلال أكتوبر، وستبحث ملفات المصريين الذين أُلغيت إقاماتهم أو فقدوا وظائفهم. وأكد أن السلطات الإماراتية تعاونت مع الجانب المصري في هذا الشأن، كما شُكّلت لجنة للنظر في أي مشكلات محتملة تواجه المواطنين المصريين المقيمين في الإمارات أو المسافرين إليها.

وجاء هذا النفي بعدما وصف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، يوم الأربعاء، التقارير المتعلقة بـ«إلغاء إقامات العمل» بأنها غير صحيحة، مؤكداً أن بعض المنصات تنشر معلومات مضللة عن الإمارات.

وأكد مسؤولو البلدين، مع إقرارهم بوجود بعض الحالات الفردية، عدم رصد أي دليل على فصل المصريين من وظائفهم أو إلغاء تأشيراتهم على نطاق واسع في الإمارات.