حذرت جمارك دبي المسافرين الراغبين في دخول دولة الإمارات من أن حمل الأدوية بكميات كبيرة، حتى للاستخدام الشخصي، قد يؤدي إلى إخضاع الأمتعة لمزيد من التفتيش ومصادرة الأدوية، فضلاً عن الملاحقة القانونية في حال مخالفة الأنظمة. ودعت المسافرين إلى التأكد قبل السفر من السماح بإدخال أدويتهم، وأن تكون كمياتها متناسبة مع الحاجة العلاجية ومدة إقامتهم.

وذكّرت جمارك دبي، في إرشادات نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن إدخال الأدوية إلى دولة الإمارات يخضع لضوابط محددة، وأن بعض الأدوية تتطلب، إلى جانب المستندات الطبية، الإفصاح عنها لدى الجمارك.

وبحسب التحذير، يتعين على المسافرين التحقق قبل السفر مما إذا كانت أدويتهم مدرجة ضمن قائمة الأدوية الخاضعة للرقابة في دولة الإمارات، وما إذا كان إدخالها يتطلب وصفة طبية أو تقريراً طبياً أو تصريحاً.

لماذا قد يسبب حمل كميات كبيرة من الأدوية مشكلات؟

بحسب توضيحات جمارك دبي، ينبغي للمسافرين عدم حمل الأدوية التي يحتاجون إليها بكميات كبيرة من دون مراعاة مدة الإقامة والضرورة العلاجية.

وحتى إذا كانت الأدوية مخصصة للاستخدام الشخصي، فإن حمل كميات غير معتادة قد يثير تساؤلات بشأن الغرض من إدخالها.

وفي مثل هذه الحالات، قد يتحقق موظفو الجمارك من نوع الدواء وكميته والمستندات الطبية الخاصة بالمسافر.

وحذرت جمارك دبي في دليلها الرسمي من أن حمل الأدوية بكميات كبيرة قد يؤدي إلى مصادرتها، وفي حالات المخالفة إلى فتح بلاغ جنائي.

ومع ذلك، فإن مجرد حمل الأدوية أو حتى إخضاعها لمزيد من التدقيق لا يعني ارتكاب جريمة، إذ تعتمد التبعات القانونية على نوع الدواء وكميته ومدى الالتزام بالأنظمة ذات الصلة.

ما الأدوية الخاضعة لقيود عند دخول دولة الإمارات؟

تميز دولة الإمارات بين الأدوية التي لا تخضع لقيود خاصة، والأدوية التي تتطلب وصفة طبية، والأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة.

ويمكن إدخال بعض الأدوية للاستخدام الشخصي مع الالتزام بالشروط العامة، بينما تخضع الأدوية الخاضعة للرقابة لمتطلبات إضافية.

ووفقاً لدليل مؤسسة الإمارات للدواء، فإن الحد الأقصى المسموح به للمسافرين القادمين من الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة يعادل احتياجات المريض العلاجية لمدة ثلاثة أشهر.

كما يتعين على المسافر حمل مستندات طبية سارية تثبت حاجته إلى استخدام الدواء.

ويشير أحد الأدلة الرسمية الصادرة عن المؤسسة إلى أن الحد الأقصى للأدوية التي تُصرف بوصفة طبية فقط يعادل احتياجات المريض لمدة ستة أشهر. غير أن الدليل العام لجمارك دبي يحدد بصورة عامة سقفاً قدره ثلاثة أشهر للأدوية المخصصة للاستخدام الشخصي.

لذلك، يُنصح المسافرون الراغبون في حمل أدوية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بالاستفسار قبل السفر من مؤسسة الإمارات للدواء وجمارك منفذ الدخول عن الشروط الخاصة بالدواء المعني.

هل يتطلب إدخال الأدوية الخاضعة للرقابة تصريحاً مسبقاً؟

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء أن بإمكان المسافرين القادمين التقدم قبل السفر بطلب للحصول على تصريح إلكتروني لحمل الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة.

ووفقاً للتوضيحات الرسمية الصادرة عن المؤسسة، فإن استخدام خدمة الحصول على التصريح الإلكتروني قبل السفر اختياري للمسافرين القادمين، ضمن الشروط المعلنة.

لكن الطابع الاختياري لهذه الخدمة لا يعني السماح بإدخال الأدوية الخاضعة للرقابة من دون شروط.

وبحسب الدليل الرسمي، يتعين على المسافرين الذين لم يحصلوا على تصريح مسبق الإفصاح عند الوصول لموظفي الجمارك عن الأدوية الخاضعة للرقابة التي بحوزتهم، وتقديم المستندات الطبية المطلوبة.

ويجب أن تؤكد هذه المستندات ضرورة استخدام الدواء، وأن تتضمن معلومات مثل اسم المريض واسم الدواء والكمية المستخدمة والجرعة ومدة العلاج.

كما يجب، عند طلب التصريح الإلكتروني، أن تكون الوصفة الطبية صادرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأن يكون التقرير الطبي صادراً خلال السنة الأخيرة، مع اعتمادهما وفقاً لضوابط الجهة الصحية المختصة.

وعليه، ينبغي للمسافرين عدم الخلط بين اختيارية تقديم طلب التصريح إلكترونياً والإعفاء من الإفصاح الجمركي أو حمل المستندات الطبية.

كيف تفصح عن الأدوية التي تحملها في مطار دبي؟

أفادت صحيفة غلف نيوز بأن جمارك دبي دعت المسافرين إلى الإفصاح عند الوصول عن الأدوية وغيرها من المواد التي تستوجب الأنظمة التصريح عنها جمركياً.

ومن طرق القيام بذلك استخدام تطبيق «آي ديكلير».

ويتيح التطبيق للمسافرين تسجيل بيانات المواد التي بحوزتهم قبل الوصول إلى المطار أو بعد الوصول وأثناء استكمال الإجراءات الجمركية.

وحذرت جمارك دبي من أن عدم الإفصاح عن المواد الخاضعة للأنظمة قد يؤدي إلى تأخير إجراءات الدخول أو فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات قانونية.

لكن تسجيل الإقرار عبر تطبيق «آي ديكلير» وحده لا يغني عن المستندات الطبية أو التصاريح الأخرى المطلوبة لإدخال الأدوية المقيدة.

ما الذي ينبغي للمسافرين مراعاته قبل السفر إلى دبي؟

توصي مؤسسة الإمارات للدواء المسافرين بالتحقق قبل السفر من وضع أدويتهم ضمن القائمة الرسمية للأدوية الخاضعة للرقابة.

ومن المهم عند إجراء هذا التحقق الانتباه إلى اسم المادة الفعالة في الدواء، إذ قد يُطرح الدواء نفسه بأسماء تجارية مختلفة من دولة إلى أخرى.

وبحسب دليل جمارك دبي، ينبغي حمل الأدوية في عبواتها الأصلية مع وضوح تاريخ انتهاء الصلاحية، لتسهيل التعرف إليها وفحصها.

كما يتعين على مستخدمي الأدوية الموصوفة طبياً أو الخاضعة للرقابة تجهيز مستندات طبية سارية تتناسب مع نوع الدواء الذي يحملونه وكميته.

وينبغي للمسافرين أيضاً ألا يفترضوا أن الدواء الذي يُباع من دون وصفة طبية في بلد المغادرة يمكن بالضرورة إدخاله إلى دولة الإمارات من دون قيود.

وفي حال وجود أي غموض بشأن وضع دواء معين، يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الإمارات للدواء أو التواصل مع جمارك دبي للحصول على الإرشادات.

ولا يعني التحذير المنشور فرض حظر جديد على حمل الأدوية الشخصية، بل يذكّر المسافرين بضرورة التحقق قبل دخول دولة الإمارات من كمية الأدوية التي يحملونها ووضعها القانوني والمستندات المطلوبة.