بموجب اللوائح الجديدة لاتحاد الإمارات لكرة القدم، حُدّد الحد الأقصى للأجر السنوي للاعبين الإماراتيين المحترفين في أندية دوري المحترفين بمبلغ ٢.٥ مليون درهم. وتواجه الأندية التي لا تلتزم بهذا السقف غرامة قدرها ٥ ملايين درهم عند المخالفة الأولى، والهبوط إلى درجة أدنى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

وشدد يعقوب آل علي، المستشار القانوني والعضو السابق في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الإمارات لكرة القدم، على ضرورة التطبيق الدقيق لهذه اللوائح لضبط النفقات والحفاظ على الاستدامة المالية للأندية.

ودخلت لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لعام ٢٠٢٦ حيز التنفيذ في ١٩ يونيو، فيما وردت تفاصيل سقوف الأجور في الملحق رقم اثنين.

أربع فئات لرواتب لاعبي كرة القدم الإماراتيين

وفقاً للوائح، يُقسّم اللاعبون الإماراتيون المحترفون في دوري المحترفين إلى أربع فئات:

  • الفئة الأولى: بحد أقصى ٦ لاعبين في كل نادٍ، وسقف أجر سنوي قدره ٢.٥ مليون درهم لكل لاعب.
  • الفئة الثانية: بحد أقصى ٦ لاعبين، وسقف سنوي قدره ١.٨ مليون درهم.
  • الفئة الثالثة: بحد أقصى ١٥ لاعباً، وسقف سنوي قدره ١.٢ مليون درهم.
  • الفئة الرابعة: ١٠ لاعبين أو أكثر، بحد أدنى للراتب الشهري قدره ١٠ آلاف درهم، وسقف أجر سنوي قدره ٦٠٠ ألف درهم.

وبالمقارنة مع اللوائح السابقة، ارتفع عدد لاعبي الفئة الأولى من أربعة إلى ستة لاعبين، وعدد لاعبي الفئة الثالثة من ١٠ إلى ١٥ لاعباً.

ما المدفوعات المشمولة بسقف الأجور؟

يشمل سقف الأجر السنوي، إلى جانب راتب اللاعب، الدفعة المقدمة للعقد ومزايا مثل السكن والنقل والسيارة والسفر والتعليم.

ومع ذلك، تُستثنى مكافآت الفوز والتعادل والأداء المتميز من سقف الأجر الفردي، وتخضع للوائح منفصلة.

وحُدّد سقف الميزانية السنوية لمكافآت اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بمبلغ ٦ ملايين درهم لكل نادٍ في دوري المحترفين، و٣.٦ مليون درهم لأندية دوري الدرجة الأولى. وتلتزم الأندية بتسجيل تفاصيل صرف هذه المكافآت في مستنداتها المالية وتقديمها إلى الاتحاد لاعتمادها.

سقف رواتب لاعبي دوري الدرجة الأولى الإماراتي

بالنسبة إلى اللاعبين المواطنين في دوري الدرجة الأولى، حُدّدت القيود المالية وفقاً للعمر:

  • من ١٦ إلى ١٧ عاماً: ما بين ١٥٠٠ و٣ آلاف درهم على شكل مكافأة، وليس راتباً شهرياً.
  • من ١٨ إلى ٢٠ عاماً: راتب شهري يتراوح بين ألفي درهم و١٠ آلاف درهم.
  • من ٢١ إلى ٢٢ عاماً: راتب شهري يتراوح بين ٢٥٠٠ و٢٠ ألف درهم.
  • أكثر من ٢٣ عاماً: راتب شهري يتراوح بين ٤ آلاف و٤٠ ألف درهم.

وبذلك، يبلغ أعلى سقف للراتب الشهري للاعبين المواطنين في دوري الدرجة الأولى ٤٠ ألف درهم.

عقوبات مشددة بحق الأندية المخالفة

وفقاً للمادة ٤٧ من لوائح اتحاد الإمارات لكرة القدم، تُفرض العقوبات التالية على الأندية التي تتجاوز سقف أجور اللاعبين أو مكافآتهم:

  • المخالفة الأولى: إنذار كتابي، وغرامة قدرها ٥ ملايين درهم، والحرمان من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات التالية.
  • المخالفة الثانية: إنذار نهائي، وغرامة قدرها ١٠ ملايين درهم، وحظر تسجيل لاعبين جدد لمدة عام.
  • المخالفة الثالثة: هبوط النادي إلى درجة أدنى.

كما يُعاقب اللاعبون المخالفون بالإيقاف لمدة ستة أشهر عند المخالفة الأولى، ولمدة عام عند المخالفة الثانية. وفي المخالفة الثالثة، يُفرض عليهم، إلى جانب الإيقاف لمدة عام، غرامة تعادل راتب موسم واحد وفقاً لآخر عقد.

ويواجه وكلاء اللاعبين ووسطاؤهم أيضاً، في حال مشاركتهم في المخالفة، عقوبات تشمل الإيقاف والغرامة المالية، وقد تصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

العقود التي تتجاوز السقف المسموح به باطلة

وأكد يعقوب آل علي ضرورة أن يفرض اتحاد الإمارات لكرة القدم رقابة دقيقة على تسجيل العقود والالتزامات المالية للأندية، وأن يطلب تعديل أي عقود تتجاوز السقف المسموح به.

ووفقاً للوائح، تُعد العقود وملاحقها المخالفة لسقف الأجور المحدد باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، مع مراعاة ضوابط تسجيل اللاعبين، كما لن تنظر فيها لجان الاتحاد.

وتهدف هذه اللوائح إلى تعزيز شفافية العقود، ومنع النفقات غير المصرح بها، وترسيخ الاستدامة المالية لأندية كرة القدم الإماراتية.