أعلنت شركة Crypto.com أنها أول مزود لخدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات يحصل على هذا الترخيص.

ينقل هذا الترخيص وضع "كريبتو دوت كوم" من مرحلة الموافقة المبدئية السابقة إلى إطار عمل مرخص لتقديم خدمات الدفع القائمة على "القيمة المخزنة". وكان موقع crypto.news قد أفاد في أكتوبر 2025 بأن الشركة حصلت على موافقة مبدئية لترخيص مرفق القيمة المخزنة (SVF)، وأن إصدار الترخيص النهائي كان مشروطاً بالمراجعات الفنية ومتطلبات الامتثال.

سداد الرسوم الحكومية في دبي يقترب خطوة إضافية من العملات المشفرة

يتيح هذا الترخيص لشركة "كريبتو دوت كوم" تفعيل تعاونها مع دائرة المالية في دبي. وبموجب هذه الخطة، سيتمكن سكان دولة الإمارات من سداد رسوم الخدمات الحكومية في دبي عبر منصة "كريبتو دوت كوم" المنظمة وباستخدام الأصول الافتراضية.

أعلنت "كريبتو دوت كوم" أن جميع التسويات ضمن إطار لوائح مرفق القيمة المخزنة ستتم بالدرهم الإماراتي أو العملات المستقرة المرتبطة بالدرهم والمعتمدة من مصرف الإمارات المركزي. وبذلك، تتسلم الجهات الحكومية التسويات بالعملة المحلية، بينما يمكن للمستخدمين بدء عملية الدفع باستخدام الأصول الرقمية المدعومة.

كما ذكرت الشركة أن المستخدمين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة يجب أن يخضعوا لإجراءات التحقق من الهوية والقبول عبر منصتها المرخصة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). ووفقاً للشركة، فإنها تعد حالياً مزود خدمات الأصول الافتراضية الوحيد في الإمارات الذي حصل على ترخيص مرفق القيمة المخزنة وقت صدور الإعلان.

وصفت "كريبتو دوت كوم" هذا الترخيص بأنه خطوة في مسار الالتزام بالمتطلبات القانونية والامتثال. وقال إريك أنزياني، الرئيس ومدير العمليات في الشركة، إن هذا الترخيص يعكس الالتزام القوي للشركة باتباع الأنظمة. ويعبر هذا التصريح عن وجهة نظر الشركة نفسها ولم يتم التحقق منه بشكل مستقل في نص الإعلان.

احتمال ربط طيران الإمارات ودبي للأسواق الحرة بمدفوعات العملات المشفرة

أعلنت "كريبتو دوت كوم" أن هذا الترخيص قد يمهد الطريق لبدء دمج مدفوعات العملات المشفرة مع شركة طيران الإمارات ودبي للأسواق الحرة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف الإمارات المركزي.

وكانت طيران الإمارات قد وقعت مذكرة تفاهم مع "كريبتو دوت كوم" في يوليو 2025 لاستكشاف إمكانية إضافة خدمة Crypto.com Pay إلى أنظمة الدفع الخاصة بها.

ويتماشى هذا التطور مع برنامج دبي الأوسع للحد من استخدام النقد، حيث تهدف استراتيجية دبي بلا نقد إلى وصول حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول عام 2026. وكان موقع crypto.news قد تناول سابقاً الأبعاد الواسعة لتحركات دبي في مجال الأصول الرقمية، بما في ذلك المدفوعات، والأصول المرمزة، ومنتجات العملات المشفرة المنظمة.