نقرة على رابط مزيف عبر «إكس» تكلف رجلاً في دبي 803 آلاف دولار
قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام رجل، حُوّل إلى حسابه جزء من العملات المشفرة المسروقة من محفظة إلكترونية، برد ٤٦٨ ألفاً و٣٣٢ دولاراً، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع ٥٠ ألف درهم تعويضاً للشاكي عن الأضرار المعنوية. وصدر الحكم بعدما أثبت حكم جنائي بات استيلاء المدعى عليه على جزء من العملات المشفرة العائدة للشاكي، والتي نُقلت عبر عدة محافظ.
بداية الاحتيال برابط مزيف على منصة إكس
بدأت الواقعة عندما صادف الشاكي، أثناء تصفحه مواقع التواصل الاجتماعي، رابطاً مزيفاً على منصة إكس (تويتر سابقاً)، ينتحل صفة إحدى المنصات المعروفة في مجال الأصول الرقمية.
وبحسب إفادة الشاكي، ضغط على الرابط واتبع الخطوات المطلوبة وأدخل بياناته، لكنه اكتشف بعد فترة سحب كامل رصيد العملات المشفرة من محفظته.
وقُدرت قيمة الأصول المسروقة وقت وقوع الحادثة بنحو ٨٠٣ آلاف دولار.
شرطة دبي تتعقب العملات المشفرة المسروقة
أبلغ صاحب المحفظة شرطة دبي بالواقعة فوراً، وبدأت وحدة جرائم الأصول الافتراضية فحص التحويلات المتعلقة بالعملات المشفرة المسروقة وتعقبها.
وتتبع أفراد الشرطة مسار الأصول منذ لحظة خروجها من محفظة الشاكي، إلى أن تبين تحويل جزء من الأموال إلى محفظة مرتبطة بالمدعى عليه.
وأظهرت الفحوص الفنية أن العملات المشفرة المسروقة نُقلت عبر مجموعة من المحافظ اللامركزية، وحُولت على عدة مراحل إلى عملات مشفرة أخرى.
وفي نهاية المطاف، دخل جزء من هذه الأصول، بلغت قيمته وقت التحويل نحو ٤٦٨ ألفاً و٣٣٢ دولاراً، إلى محفظة مركزية مسجلة باسم المدعى عليه لدى إحدى منصات تداول العملات المشفرة.
العثور على أدلة مهمة في هاتف المدعى عليه
ولم تقتصر التحقيقات على فحص المعاملات المالية، بل أخضع الخبراء هاتف المدعى عليه للفحص أيضاً.
وأظهر تقرير الأدلة الإلكترونية تثبيت عدة تطبيقات متخصصة في تداول العملات المشفرة على هاتفه.
كما عُثر على رسائل بريد إلكتروني متبادلة بين المدعى عليه وإحدى منصات التداول بشأن تحويل العملات المشفرة.
إضافة إلى ذلك، أظهر فحص رسائل تلغرام أن المدعى عليه استفسر عن مستوى المخاطر المرتبط بعنوان محفظة رقمية، تبين أنها استُخدمت وسيطاً في مسار تحويل العملات المسروقة إلى محفظته.
الحبس والغرامة والإبعاد عن الإمارات
وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة في دبي المدعى عليه إلى المحكمة الجزائية بتهمتي حيازة أموال جرى الحصول عليها في ظروف مشبوهة تحمل مؤشرات على مصدر غير مشروع، ومزاولة نشاط تداول العملات الرقمية والافتراضية من دون ترخيص.
وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية في البداية بحبس المدعى عليه ستة أشهر، وتغريمه مبلغاً يعادل قيمة الأموال المرتبطة بالجريمة، ومصادرة الهاتف المتحرك المستخدم في ارتكاب الجرائم، وإبعاده عن الإمارات.
غير أن محكمة الاستئناف خفضت مدة الحبس من ستة أشهر إلى شهر واحد، وأيدت أحكام الغرامة المالية ومصادرة الهاتف المتحرك والإبعاد عن الدولة.
المطالبة برد ٨٠٣ آلاف دولار وتعويض قدره ٢٥٠ ألف درهم
بعد أن أصبح الحكم الجنائي باتاً، أقام مالك العملات المشفرة دعوى مدنية منفصلة، طالب فيها برد ما يعادل ٨٠٣ آلاف دولار من الأصول المسروقة.
كما طالب المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع ٢٥٠ ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية الناجمة عن عملية الاحتيال.
وأكدت محكمة دبي المدنية أن الحكم الجنائي البات بشأن وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى المدعى عليه يحوز الحجية القانونية أمام المحكمة المدنية أيضاً.
وبناءً على ذلك، شددت المحكمة على أن استيلاء المدعى عليه على جزء من الأصول الرقمية العائدة للشاكي ثبت بموجب الحكم الجنائي البات.
حكم نهائي في دبي برد ٤٦٨ ألف دولار وتعويض قدره ٥٠ ألف درهم
وبعد نظر الدعوى، ألزمت المحكمة المدعى عليه برد ٤٦٨ ألفاً و٣٣٢ دولاراً إلى الشاكي، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، باعتبار أن هذا المبلغ يمثل قيمة الأصول التي ثبت استيلاؤه عليها ولم تُرد أو تُسترد حتى الآن.
وفيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي، أوضحت المحكمة أن فقدان الأموال تسبب للشاكي في معاناة نفسية وحزن وشعور بالندم.
ومع ذلك، حددت المحكمة التعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ ٥٠ ألف درهم، بدلاً من مبلغ ٢٥٠ ألف درهم الذي طالب به الشاكي.
وبذلك، ورغم أن القيمة الأولية للعملات المشفرة المسروقة بلغت نحو ٨٠٣ آلاف دولار، اقتصر حكم الرد الصادر بحق المدعى عليه على جزء من الأصول التي ثبت خلال التحقيقات والمحاكمة انتقالها إليه واستيلاؤه عليها.