دبي تحظر تواصل الكوادر التعليمية مع الطلبة عبر الهواتف الشخصية ومنصات التواصل الاجتماعي
حظرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA)، بموجب الإطار الجديد لحماية المتعلمين، على موظفي المؤسسات التعليمية الخاصة استخدام الهواتف المحمولة الشخصية وبيانات الاتصال الخاصة والحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المتعلمين.
وبموجب هذه اللوائح، يجب أن تقتصر الاتصالات التعليمية وأنشطة التدريس على الأجهزة والمنصات المعتمدة من المؤسسة التعليمية. ولا يقتصر هذا الشرط على المعلمين، بل يسري على جميع البالغين الذين يتفاعلون مع المتعلمين داخل المؤسسات التعليمية أو نيابة عنها.
وتندرج هذه اللوائح ضمن «إطار سياسة حماية المتعلمين ودعمهم في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي»، الذي أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في 10 نوفمبر 2026. ويضع الإطار معايير موحدة للوقاية من الضرر، والكشف المبكر عن الحالات المثيرة للقلق، وآليات الإبلاغ عنها والتعامل معها، وحماية المتعلمين في قطاع التعليم الخاص بدبي.
ما أنواع التواصل المحظورة؟
يلزم قسم «السلوك المهني وممارسات العمل الآمنة» في الإطار الجديد المؤسسات التعليمية بحظر العلاقات الشخصية أو السرية بين الموظفين والمتعلمين، واستخدام بيانات الاتصال الخاصة أو الأجهزة الشخصية أو منصات التواصل الاجتماعي للتواصل معهم.
كما يجب إجراء جميع الاتصالات والأنشطة التعليمية عبر الأجهزة والمنصات التي تعتمدها المؤسسة التعليمية.
وعملياً، تعني هذه اللوائح أنه لا يجوز للمعلمين وغيرهم من الموظفين استخدام أرقام هواتفهم الشخصية أو حساباتهم الشخصية على واتساب أو ملفاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المتعلمين.
ويهدف هذا الشرط إلى الحفاظ على الحدود المهنية وضمان إجراء الاتصالات عبر قنوات تتيح الرقابة وتطبيق تدابير الحماية.
ما القيود الأخرى المفروضة على الموظفين؟
يحدد إطار هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أيضاً مجموعة من المتطلبات المتعلقة بالسلوك المهني للموظفين.
ويتعين على المؤسسات التعليمية التأكد من عدم تلقي الموظفين هدايا غير مصرح بها، وعدم التمييز بين المتعلمين أو منح بعضهم معاملة تفضيلية، وعدم اتباع سلوك يتعارض مع الحدود المهنية.
كما يجب وضع إرشادات واضحة بشأن الاستخدام المهني لمنصات التواصل الاجتماعي، والتصوير، والمحتوى الرقمي المرتبط بالمتعلمين.
ويتعين على الموظفين أيضاً العمل، قدر الإمكان، في أماكن مفتوحة ومرئية. وعندما تستدعي الضرورة عقد لقاء ثنائي أو الوجود في مكان مغلق، يجب وضع ترتيبات واضحة للإشراف على المتعلم وحمايته.
كما ألزمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المؤسسات بمراقبة أهلية الموظفين طوال فترة عملهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور أي مخاوف بشأن سلوك أحدهم أو مدى ملاءمته للعمل مع المتعلمين.
ما المؤسسات التي تشملها اللوائح؟
لا يقتصر الإطار الجديد على المدارس الخاصة.
إذ يشمل جميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة أو المعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بما فيها مراكز الطفولة المبكرة، والمدارس الخاصة، ومؤسسات التعليم العالي، ومراكز التعليم والتدريب التقني والمهني.
وتسري هذه المتطلبات على البيئات التعليمية الحضورية والتعليم الافتراضي على حد سواء.
كما يشمل الإطار جميع المتعلمين المسجلين في هذه المؤسسات، ولا يقتصر على من تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وبالنسبة إلى المتعلمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، تظل المؤسسات مسؤولة عن حمايتهم، إلا أن مسائل مثل الموافقة والسرية والإبلاغ والإحالة يجب أن تعالج مع مراعاة وضعهم القانوني كبالغين.
ويجب أن يكون جميع البالغين العاملين مع المتعلمين، بمن فيهم المدربون والمتطوعون وموظفو الجهات الخارجية أو المتعاقدون معها، على دراية بلوائح السلوك المعتمدة لدى المؤسسة. كما يلزم الإطار المؤسسات بأن يقر الموظفون رسمياً بالتزامهم بمدونة السلوك عند بدء العمل، ومرة واحدة سنوياً على الأقل.
ما التغييرات التي يحدثها الإطار الجديد؟
كانت مؤسسات تعليمية خاصة عديدة في دبي تطبق سابقاً سياسات داخلية لحماية الأطفال والمتعلمين، إلا أن الإطار الجديد لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي يرسخ معايير مشتركة وملزمة في مختلف أنحاء قطاع التعليم الخاص بدبي.
وتشمل هذه المعايير الوقاية من الضرر والكشف عنه، والتعامل مع الادعاءات والمخاوف، والإبلاغ عن مسائل الحماية، وسلوك الموظفين، والسلامة الرقمية، ومساءلة المؤسسات.
وفي مجال السلامة الرقمية، يتعين على المؤسسات أيضاً وضع آليات للوقاية والرقابة لمواجهة مخاطر مثل المضايقات والتنمر الإلكتروني، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
كما يتعين على المؤسسات تعيين مسؤول عن حماية المتعلمين على مستوى مجلس الإدارة أو الجهة الحاكمة، ووضع هيكل واضح لإدارة مسائل الحماية.
وعلى المستوى التنفيذي، يجب أيضاً تعيين «منسق لحماية الطفل» أو «مسؤول معين للحماية»، إلى جانب نوابه المعنيين.
متى يبدأ تطبيق حظر التواصل الشخصي؟
على الرغم من تحديد فترة تطبيق تدريجي تصل إلى 12 شهراً لتنفيذ بعض أجزاء الإطار بالكامل، فإن هذه المهلة لا تشمل جميع المتطلبات.
ووفقاً للجدول الزمني الرسمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، يجب الالتزام باللوائح المتعلقة بـ«الحدود المهنية» اعتباراً من تاريخ دخول الإطار حيز التنفيذ.
وتشمل هذه اللوائح حظر استخدام بيانات الاتصال الخاصة أو الأجهزة الشخصية أو منصات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المتعلمين، وإلزام الموظفين باستخدام الأجهزة والمنصات المعتمدة من المؤسسة.
وتطبق بعض المتطلبات الأخرى تدريجياً؛ فعلى سبيل المثال، يجب تدريب بعض الموظفين خلال مدة أقصاها 3 أشهر، وتعيين مسؤول للحماية على مستوى مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها 9 أشهر. كما يجب تنفيذ سائر المتطلبات الإلزامية بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً.
وأفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأن الإطار يهدف إلى وضع معايير موحدة لحماية المتعلمين في مختلف أنحاء قطاع التعليم الخاص بدبي، وتعزيز مساءلة المؤسسات، والحد من مخاطر التواصل أو السلوك غير الملائم مع المتعلمين.