لم يبدأ بعد تقديم طلبات الحصول على تصاريح السكن المشترك في دبي. وأوضحت بلدية دبي في بيان لها أن العقارات المستوفية للشروط يمكنها التقدم بطلب الحصول على التصريح فور الإعلان عن الإجراءات والمتطلبات ذات الصلة.

وأكدت بلدية دبي: "سيتم تسجيل الطلبات عبر القنوات الرقمية لبلدية دبي ووفقاً للإجراءات التي سيتم الإعلان عنها". وأضافت الهيئة أن المبادئ التوجيهية التفصيلية قيد الإعداد لتوفير الشفافية اللازمة لجميع ملاك ومشغلي العقارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أصدر في شهر مارس الماضي قانوناً جديداً لتنظيم إدارة وسكن الوحدات السكنية المشتركة في دبي. ويضع القانون ضوابط واضحة للتصاريح والإيجار ومعايير السلامة، ويهدف إلى حماية السكان والملاك، فضلاً عن منع الاكتظاظ والمساكن غير الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الحملات ضد الشقق المقسمة والمزدحمة في عدة مناطق بدبي، بما في ذلك الرقة، والمرقبات، والبرشاء، والسطوة، والرفاعة.

ماذا تشمل التصاريح؟

ورغم عدم فتح باب التسجيل بعد، حددت بلدية دبي ما ستغطيه هذه التصاريح. حيث يضمن كل تصريح التزام الوحدة العقارية بالمتطلبات والشروط الفنية المحددة، بما في ذلك الحد الأقصى لعدد السكان المسموح به، والحد الأدنى للمساحة لكل ساكن، والمرافق المشتركة التي يجب توفرها داخل الوحدة.

ولا تزال المدة الزمنية لمراجعة كل تصريح والرسوم المتعلقة به قيد اللمسات النهائية ضمن الإطار التنفيذي للقانون. وأعلنت البلدية أنه سيتم الإعلان عن هذه التفاصيل جنباً إلى جنب مع الإجراءات ذات الصلة.

وبموجب القانون الجديد، لا يجوز لأي شخص أو جهة تخصيص وحدة للسكن المشترك دون الحصول على تصريح. وسيتم إصدار وتجديد هذا التصريح من قبل بلدية دبي بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي والجهات المعنية الأخرى.

اللوائح الجديدة

ومن أبرز التغييرات في القانون الجديد أنه لا يحق إلا للمالك أو لمنشأة مرخصة تأجير الوحدة. وكان من الشائع سابقاً في دبي قيام المستأجر بتقسيم الشقة التي استأجرها من المالك وتأجير أجزاء منها للآخرين، وهو ما لن يعود مسموحاً به.

وستكون تصاريح السكن المشترك صالحة لمدة عام واحد وقابلة للتجديد لمدة مماثلة. كما يمكن للملاك طلب تصريح لمدة عامين. ويجب تقديم طلب التجديد قبل 30 يوماً على الأقل من انتهاء صلاحية التصريح الحالي.

ويمكن تأجير الوحدة مباشرة من قبل المالك، أو من خلال منشأة تدير الوحدة نيابة عن المالك، أو من قبل منشأة تستأجر الوحدة من المالك لإعادة تأجيرها لمستأجرين آخرين.

وقد تؤدي المخالفات إلى غرامات تتراوح بين 500 و500 ألف درهم. وفي حال تكرار المخالفة خلال عام واحد، سيتم مضاعفة قيمة الغرامة لتصل إلى مليون درهم كحد أقصى.