أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) عدم زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في الإمارة للعام الدراسي 2026-2027؛ وهو قرار من شأنه تخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الأسر، بما في ذلك العائلات الإيرانية المقيمة في دبي، مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وجاء هذا القرار عقب اعتماد الحزمة الثانية من الحوافز الاقتصادية في دبي من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتبلغ قيمة هذه الحزمة 1.5 مليار درهم، وبإضافة الحزمة السابقة البالغة مليار درهم، يصل إجمالي الدعم الاقتصادي الأخير في دبي إلى 2.5 مليار درهم.

وبحسب تقرير لصحيفة خليج تايمز، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن المدارس الخاصة في دبي لن يُسمح لها بزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل. ويأتي هذا القرار في إطار مجموعة من الإجراءات الداعمة التي تشمل قطاع التعليم ومراكز الطفولة في دبي.

وفي إطار الحزمة الجديدة، ستستفيد المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة من قبل الهيئة من إمكانية تأجيل أو تقسيط رسوم تجديد التراخيص، بالإضافة إلى تأجيل الغرامات. كما تم إعفاء مراكز الطفولة المرخصة من الهيئة من رسوم تجديد التراخيص والغرامات وبعض الرسوم البلدية في دبي.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحزمة تتضمن 33 مبادرة دعم سيتم تنفيذها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 12 شهراً. وتشمل هذه الحوافز قطاعات مثل التعليم، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والإنشاءات، والأنشطة الثقافية والفنية.

وبالنسبة للأسر التي يدرس أبناؤها في المدارس الخاصة بدبي، فإن تثبيت الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل يكتسب أهمية خاصة نظراً لأن تكاليف التعليم الخاص تعد من المصاريف الثابتة والكبيرة للأسر. كما يمكن أن يؤثر هذا القرار في التخطيط المالي للعام القادم للمقيمين الإيرانيين في الإمارات الذين يسجل جزء منهم أبناءهم في مدارس دبي الخاصة.