تبدأ دولة الإمارات اعتباراً من 12 سبتمبر 2026 تطبيق لوائح جديدة في قطاع التعليم العالي، تهدف إلى وضع إطار موحد للتعامل مع المخالفات، وتحديد العقوبات، وتنفيذ الإجراءات الإدارية في الجامعات ومؤسسات التعليم التقني والمهني ومراكز التدريب.

واعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات هذه اللوائح، التي تشمل مجالات إصدار التراخيص والاعتماد، ودقة البيانات، والنزاهة والأمانة الأكاديمية، وأمن الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات التعليمية، ومتطلبات الصحة والسلامة والبيئة.

ويهدف تطبيق هذا الإطار إلى تعزيز وضوح التزامات المؤسسات التعليمية، وتوحيد آليات التعامل مع المخالفات في جميع الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة.

🟠 التعامل التدريجي مع المخالفات التعليمية

بموجب اللوائح الجديدة، سيجري تحديد العقوبات بناءً على نوع المخالفة ومدى جسامتها، إضافة إلى تكرارها.

ويمنح هذا النهج المؤسسات التعليمية فرصة لتصحيح مخالفاتها وتعزيز امتثالها للقوانين قبل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وفي المقابل، يمكن فرض عقوبات وإجراءات إدارية متناسبة على المخالفات التي تؤثر في جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتدربين.

وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولاً مهماً يهدف إلى تطوير البيئة القانونية والرقابية، وإنشاء منظومة متكاملة تحقق التوازن بين المرونة والحوكمة الفاعلة.

وأضاف أن الإطار الجديد سيسهم، من خلال توضيح المسؤوليات والإجراءات، في تعزيز امتثال المؤسسات، وتوسيع نطاق تطبيق أفضل الممارسات، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، بما يعزز في نهاية المطاف ثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.

🟠 ما المخالفات التي تشملها اللوائح الجديدة؟

يشمل الإطار الجديد نطاقاً واسعاً من المجالات الخاضعة للرقابة، من بينها إصدار التراخيص والاعتماد، ودقة المعلومات والبيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة والأمانة الأكاديمية، وأمن الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الجامعية والتعليمية، فضلاً عن متطلبات البيئة والصحة والسلامة.

وأوضحت الوزارة أن زيادة وضوح هذه المتطلبات يمكن أن تشجع المؤسسات على الامتثال الاستباقي للقوانين، بالتوازي مع رفع كفاءة الرقابة على قطاع التعليم العالي.

🟠 حماية الطلبة عند مخالفة المؤسسات

يخصص أحد أبرز جوانب اللوائح الجديدة لحماية الطلبة والمتدربين.

وفي حال اتخاذ إجراء رقابي بحق مؤسسة تعليمية مخالفة، ستكون المؤسسة ملزمة، عند الضرورة، بضمان استمرارية تقديم الخدمات التعليمية والحفاظ على السجلات الأكاديمية للطلبة.

وقد تلزم المؤسسات أيضاً بضمان الحقوق المالية للطلبة، ورد الرسوم الدراسية أو المبالغ التي جرى تحصيلها من دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتضررين.

وتهدف هذه اللوائح إلى ضمان ألا تؤدي الإجراءات القانونية المتخذة بحق أي مؤسسة تعليمية إلى الإضرار بالمسيرة الدراسية أو الحقوق المالية للطلبة والمتدربين.

🟠 إتاحة الاعتراض على العقوبات

وتنشئ اللوائح الجديدة أيضاً آلية رسمية تتيح للمؤسسات التعليمية الاعتراض على القرارات والعقوبات والإجراءات الإدارية.

وبموجب هذه الآلية، ستتولى لجنة متخصصة تشكلها الوزارة دراسة اعتراضات المؤسسات وفق إجراءات محددة، بهدف ضمان مراجعة القضايا بصورة مستقلة وعادلة.

كما سيجري تعزيز التنسيق بين وزارة التعليم العالي والجهات التعليمية المحلية، مع الحفاظ على حدود صلاحيات كل جهة، لتجنب ازدواجية الإجراءات أو فرض عقوبات متوازية.

🟠 مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي في الإمارات

تأتي هذه اللوائح ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات القانونية والتنفيذية التي تنفذها دولة الإمارات في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشمل الإجراءات الأخرى في هذا المجال وضع إطار وطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وتحديث برامج المنح الدراسية، وتحديد رسوم موحدة لمراجعة طلبات مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني والمهني، وإنشاء إطار متكامل لرسوم خدمات الوزارة وضماناتها المالية.

وتهدف هذه الإصلاحات مجتمعة إلى توفير بيئة رقابية أكثر شفافية ومرونة وكفاءة، وتطوير منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات، بما يدعم الكفاءات الوطنية ويلبي الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل ومسيرة التنمية في الدولة.