اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي لائحة تحدد سقف المساعدات المالية المقدمة للمواطنين الذين تتضرر منازلهم أو مقتنياتهم المنزلية جراء الأزمات والحوادث الطارئة، بواقع ٣٥٠ ألف درهم لكل حالة. ويستفيد من هذا الدعم المواطنون المستوفون للشروط، على أن تُحدد قيمته بناءً على الأضرار المثبتة.

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢٦، تتولى وزارة تمكين المجتمع صرف المساعدات المالية الطارئة للتعويض عن الأضرار التي تلحق بالوحدات السكنية والمقتنيات المنزلية الأساسية. وصدر القرار في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦، ونُشر في العدد ٨٢٩ من الجريدة الرسمية للدولة، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من ١٥ أغسطس ٢٠٢٦.

ويشمل الدعم الأضرار التي تلحق بالمبنى والأثاث والأجهزة الكهربائية المنزلية والتجهيزات والمرافق الأساسية الداخلية والخارجية للمنزل. ويبلغ الحد الأقصى للمبلغ المصروف لكل حالة ٣٥٠ ألف درهم، فيما تُحتسب قيمة المساعدة استناداً إلى تقرير رسمي لتقييم الأضرار وجدول المبالغ المحددة لكل نوع من أنواع الضرر.

وبحسب القرار، تُعرّف الأزمة أو الحادثة المشمولة بالدعم بأنها حالة تتعرض فيها خمسة مساكن كحد أقصى لأضرار مادية ناجمة عن عوامل خارجية. كما يجب أن تتولى تقييم الأضرار هيئة الإسعاف والدفاع المدني الاتحادية، أو الجهات المحلية المختصة، أو غيرها من الجهات الحكومية المعنية.

ثمانية شروط للحصول على المساعدة المالية

وفقاً للائحة، يخضع الحصول على هذا الدعم المالي لثمانية شروط. إذ يجب أن يكون مقدم الطلب مواطناً إماراتياً ومقيماً بصفة دائمة في الدولة، وأن يكون مستفيداً من الدعم الاجتماعي الحكومي أو من برامج الدعم التي تقدمها الجهات الحكومية المحلية.

كما يجب أن يقع العقار المتضرر داخل دولة الإمارات، وأن تكون الأضرار مثبتة بتقرير رسمي. ولا يشمل الدعم الأضرار الناجمة عن الإهمال أو التعدي أو التقصير أو الأفعال المتعمدة.

وتشمل الشروط الأخرى للحصول على المساعدة تقديم معلومات ومستندات صحيحة، وعدم تلقي مساعدات إغاثية أو طارئة مماثلة من جهات أخرى داخل الدولة.

وبموجب القرار، لا يشمل الدعم المالي الأضرار التي تلحق بالممتلكات المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، ولا المركبات والسفن وقوارب الصيد والأموال النقدية والحيوانات والنباتات والمحاصيل الزراعية.

كما استُبعدت المجوهرات والمقتنيات الثمينة والأعمال الفنية والأغراض الشخصية والملابس والكتب والوثائق والمستندات الخاصة ومواقف السيارات وأحواض السباحة والمعدات التابعة لها من قائمة الممتلكات المشمولة بالمساعدة.

مهلة ٣٠ يوماً لتقديم الطلب وسبعة أيام عمل للبت فيه

يتعين على المستوفين للشروط تقديم طلباتهم إلى وزارة تمكين المجتمع، مرفقة بالوثائق والمستندات اللازمة، خلال مدة أقصاها ٣٠ يوماً من تاريخ وقوع الأزمة أو الحادثة.

ويتعين على الوزارة اتخاذ قرار بشأن الطلب خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب مكتملاً. وإذا لم يصدر رد خلال هذه المدة، يُعد الطلب مرفوضاً.

ويجوز لمن رُفضت طلباتهم أو حُددت لهم مبالغ تقل عن القيمة المطلوبة تقديم تظلم خلال ١٥ يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار. كما يتعين على لجنة النظر في التظلمات البت في التظلم خلال ٣٠ يوماً، ويكون قرارها نهائياً.

شروط صرف المساعدات للملاك والمستأجرين والورثة

وفقاً للائحة، تُصرف المساعدة المالية باسم المالك المتضرر. وإذا انتقلت ملكية المنزل إلى الورثة، بينما ظل العقار مسجلاً باسم المتوفى، تتولى الوزارة صرف المساعدة للورثة وفقاً للضوابط المعتمدة.

وفي المنازل المستأجرة، يجوز للشخص المتضرر الحصول على مساعدة مالية عن الأضرار المثبتة التي لحقت بالممتلكات العائدة له.

وإذا كان الشخص المتضرر قد حصل من جهة أخرى في دولة الإمارات على تعويض عن الضرر نفسه، وكانت قيمته أقل من المساعدة المحددة بموجب هذا القرار، تتولى الوزارة صرف الفارق. كما يتعين على مقدم الطلب الإفصاح عند تقديمه عن أي تعويض حصل عليه أو يستحق الحصول عليه.

وفي حال ثبوت الحصول على المساعدة المالية استناداً إلى معلومات أو مستندات غير صحيحة، تسترد الوزارة كامل المبلغ المصروف. ولا يحول ذلك دون خضوع الشخص لأي مسؤولية مدنية أو جزائية محتملة.