حذّر عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات، من استخدام الحسابات الآلية على شبكات التواصل الاجتماعي لتأجيج التوتر بين دول المنطقة، وكشف عن إنشاء أكثر من 11 ألف حساب آلي جديد خلال أكتوبر 2026 وحده.

وقال آل حامد، خلال ملتقى الإعلاميين الإماراتيين في دبي، إن الجهات المختصة في الدولة تراقب نشاط الحسابات الآلية المستخدمة لنشر المحتوى على نطاق واسع وتأجيج الخلافات بين الدول.

ووصف عدد الحسابات التي جرى إنشاؤها بأنه هائل، قائلاً: «الجميع يدرك وجود كم كبير من الأخبار الزائفة، واستخدام أعداد كبيرة من الحسابات الآلية على شبكات التواصل الاجتماعي».

وحسابات التواصل الاجتماعي الآلية هي حسابات مبرمجة يمكنها نشر الرسائل أو إعادة نشرها على نطاق واسع، بما يوحي بأن وجهة نظر معينة تحظى بتأييد شعبي واسع.

وكان رياض كمال أيوب، خبير الأمن السيبراني المقيم في دبي، قد حذّر سابقاً في تصريحات لصحيفة «خليج تايمز» من أن الشبكات المنسقة للحسابات الآلية قادرة على التلاعب بالنقاشات عبر الإنترنت ونشر المعلومات المضللة على نطاق واسع.

ولم يحدد آل حامد منصات التواصل الاجتماعي التي تنشط عليها هذه الحسابات أو الجهات التي تقف وراء إنشائها.

حذف آلاف الحسابات من منصات التواصل الاجتماعي

وأوضح رئيس المكتب الوطني للإعلام أن الجهات المختصة في الدولة تتعاون مع الشركات المشغلة لمنصات التواصل الاجتماعي لحذف الحسابات الآلية والتصدي للأنشطة الضارة عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن معظم هذه الإجراءات يُنفذ من دون إعلانها للرأي العام.

وقال: «نعمل خلف الكواليس لإنجاز هذه المهمة».

وبحسب آل حامد، بدأت مراقبة منصات التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، ولا تزال مستمرة مع ظهور حسابات آلية جديدة ونشر محتوى مضلل.

وفي مايو 2026، أعلن الدكتور جمال محمد الكعبي، الأمين العام للمكتب الوطني للإعلام، أن المكتب حذف 10 آلاف حساب من منصة «تيك توك» وحدها.

وأوضح أن تلك الحسابات كانت تنشر مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي ومحتويات أخرى تهدف إلى تشويه سمعة دولة الإمارات، وترويج روايات زائفة عن دبي والإمارات الأخرى، ونشر أيديولوجيات ضارة.

وقبل ذلك بشهر، أعلن آل حامد حجب أكثر من 100 حساب على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر السابقة، بسبب نشر محتوى يحرض على العنف خلال الهجمات الإيرانية.

وأوضح خلال فعالية لمؤثري المنطقة في أبريل أن هذه الحسابات خالفت قواعد السلوك الرقمي المعمول بها في الدول العربية بالمنطقة.

وأكد آل حامد أيضاً أن الحسابات المحجوبة لم تكن مرتبطة بأي دولة بعينها.

لماذا لا ترد الجهات الإماراتية على جميع الأخبار الزائفة؟

وأوضح رئيس المكتب الوطني للإعلام أن الجهات المختصة في الدولة تتبع نهجاً انتقائياً في الرد العلني على المعلومات المضللة، ولا سيما الادعاءات المختلقة الهادفة إلى استدراج ردود فعل.

وأشار إلى أن إصدار رد رسمي لنفي كل خبر زائف قد يمنح، من دون قصد، مصداقية أكبر لمحتوى لا يحظى عادة بأهمية تُذكر، ويؤدي إلى زيادة انتشاره.

لذلك، تحرص الجهات الإماراتية على التمييز بين القضايا الحقيقية التي تتطلب التوضيح والشفافية، والمحتويات المختلقة التي تُنشر عمداً لإثارة الجدل.

وأكد آل حامد أن هذا النهج لا يعني تجاهل المعلومات المضللة، إذ تواصل الجهات المعنية مراقبة المنصات الرقمية والتعاون مع الشركات المختصة للتصدي للأنشطة المشبوهة.

وشدد أيضاً على أهمية التواصل المباشر مع الصحفيين، موضحاً أن تعزيز العلاقات بين المسؤولين والمؤسسات الإعلامية يمكن أن يسهم في إيصال المعلومات الصحيحة إلى الرأي العام.

عقوبة نشر الأخبار الزائفة في الإمارات

وعلى الرغم من أن الجهات الإماراتية قد لا ترد علناً على جميع الادعاءات الزائفة، فإن نشر المعلومات المضللة قد تترتب عليه عواقب قانونية جسيمة في الدولة.

ووفقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، قد يعاقب نشر الأخبار الزائفة والشائعات والمعلومات المضللة أو إعادة نشرها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.

وإذا ارتُكبت المخالفة خلال أزمة أو حالة طوارئ أو كارثة، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم.

وكانت النيابة العامة في دولة الإمارات قد جددت تحذيرها في فبراير 2026 من أن الأشخاص الذين لا ينتجون المحتوى غير الموثوق بأنفسهم، وإنما يشاركونه أو يعيدون نشره فقط، قد يتعرضون أيضاً للمساءلة القانونية.

مقترح لإنشاء مركز إقليمي لمكافحة المعلومات المضللة

كما طُرحت جهود التصدي لانتشار المعلومات المضللة في الفضاء الرقمي على المستوى الإقليمي.

وخلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام في دول مجلس التعاون في مارس، اقترح عبدالله آل حامد أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات منسقة لمواجهة الحسابات المجهولة.

واقترح أيضاً إنشاء مركز إقليمي للمراقبة يعمل على مدار الساعة ومدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لرصد المعلومات الزائفة والمضللة المنتشرة في الفضاء الرقمي وكشفها.