أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات حجب نحو 200 حساب على منصات التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026، كانت تروّج لخدمات غير مرخصة لاستقدام العمالة المساعدة وتشغيلها.

وأُغلقت هذه الحسابات بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بعدما تبيّن أنها تقدم خدمات تتعلق بالعمالة المساعدة من دون الحصول على التراخيص اللازمة أو الارتباط بمكاتب استقدام معتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأوضحت الوزارة أنها تعتمد، إلى جانب حملات التفتيش الميدانية، على الرقابة الإلكترونية وأنظمة التتبع وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات والتصدي لها في سوق خدمات العمالة المساعدة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الانتشار الواسع لإعلانات استقدام العمالة المساعدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما قد يعرّض الأسر لعروض من جهات غير واضحة من حيث وضعها القانوني أو حصولها على ترخيص لمزاولة النشاط.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة يتيح لأصحاب العمل الحصول على عقود رسمية وأسعار وباقات معتمدة، إلى جانب توفير قناة لتقديم الشكاوى أو الملاحظات إلى الوزارة.

كما يتعين على المكاتب المرخصة الالتزام باللوائح المنظمة لاستقدام العمالة المساعدة وتشغيلها، فيما يجب أن تستوفي العمالة نفسها المتطلبات القانونية والرقابية المحددة.

ودعت الوزارة الأسر وأصحاب العمل إلى التحقق من مصدر الإعلانات الخاصة بخدمات العمالة المساعدة على منصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من أن الجهة المعلنة مرخصة، قبل إجراء أي دفعات مالية أو اتخاذ خطوات للاستقدام.

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها ستواصل تطوير أدوات الرقابة الرقمية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، بهدف رصد الأنشطة غير المرخصة بصورة أسرع وحماية حقوق المتعاملين.

ويمكن للجمهور الإبلاغ عن الإعلانات المضللة أو الخدمات غير المرخصة المتعلقة بالعمالة المساعدة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الرقم 600590000. كما تتوافر قائمة مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.