الإمارات تقلّص إجراءات إصدار 13 نوعاً من تصاريح العمل وتخفض البيانات المطلوبة من المتقدمين بنسبة تصل إلى 97%
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات تعديل إجراءات إصدار 13 نوعاً من تصاريح العمل ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية». وتشمل التعديلات إلغاء اشتراط تقديم المستندات الداعمة في الإجراءات المشمولة، وخفض عدد حقول البيانات المطلوبة لبعض التصاريح بنسبة تتراوح بين 75 و97%، وتقليص مدة معالجة الطلبات.
ووفقاً لما أوردته «غلف نيوز» في 8 نوفمبر 2026، نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين هذه الإجراءات بهدف تبسيط الخدمات الحكومية، وتقليل الإجراءات الإدارية، وتسريع إصدار تصاريح العمل.
كما أدرجت الوزارة ضمن خططها مرحلة جديدة لتطوير خدمات تصاريح العمل، تركز على تبسيط المتطلبات، وإعادة تصميم الإجراءات الإدارية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
إلغاء المستندات الداعمة وتقليص البيانات المطلوبة
وفقاً للتعديلات المعلنة، أُلغي اشتراط تحميل المستندات الداعمة ضمن الإجراءات المعدلة، كما انخفض عدد الحقول التي يتعين على المتعاملين تعبئتها للحصول على بعض تصاريح العمل بنسبة تتراوح بين 75 و97%.
ونُفذت هذه التغييرات بهدف تقليص الإجراءات الإدارية، وتسهيل تقديم الطلبات، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز معاملات تصاريح العمل.
ومع ذلك، لا يعني تبسيط الإجراءات الإدارية إلغاء الشروط القانونية اللازمة للحصول على التصريح، إذ لا يزال يتعين على المتعاملين الالتزام بمتطلبات قوانين وتشريعات العمل في دولة الإمارات.
توسيع الخدمات الرقمية لإصدار تصاريح العمل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تطوير الخدمات الرقمية وإعادة تصميم إجراءات إصدار تصاريح العمل يأتيان ضمن أولوياتها.
وتُقدم خدمات تصاريح العمل عبر المنصات الرقمية المتكاملة للوزارة، بما يتيح لأصحاب العمل والمتعاملين تقديم طلباتهم ومتابعتها إلكترونياً.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع معالجة الطلبات، وتحسين تجربة مستخدمي الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة سوق العمل في دولة الإمارات.
استطلاع الآراء العامة لتطوير إجراءات إصدار التصاريح
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد دعت أفراد المجتمع ومستخدمي خدماتها إلى تقديم مقترحاتهم وآرائهم إلكترونياً بشأن تحسين إجراءات إصدار تصاريح العمل.
وهدفت الدعوة إلى تحديد حلول لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل المتطلبات غير الضرورية، وتسريع معالجة الطلبات، وتعزيز مستوى الامتثال لتشريعات العمل.
وحُدد يوم 30 يوليو 2026 موعداً نهائياً للمشاركة في الاستطلاع، ووفقاً للمعلومات الواردة في المنصة الرسمية للمشاركة الرقمية التابعة لحكومة دولة الإمارات، فقد انتهت الدعوة حالياً.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الآراء التي جُمعت ستُستخدم في تحديد المراحل المقبلة لتطوير خدمات إصدار تصاريح العمل.
تعزيز كفاءة سوق العمل في دولة الإمارات
تندرج تعديلات خدمات إصدار تصاريح العمل ضمن سياسة حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تقليل الإجراءات الإدارية وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات، إلى جانب تقليص مدة معالجة الطلبات وتحسين جودة الخدمات، في رفع كفاءة الإجراءات الإدارية لأصحاب العمل وتعزيز استدامة سوق العمل في دولة الإمارات.
كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة أن يتوافق تطوير هذه الخدمات، بالتوازي مع تسهيل الإجراءات الإدارية، مع التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في الدولة.