وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعلن عن تكثيف الرقابة والإجراءات الحمائية للمستهلكين في جميع أنحاء الدولة، وذلك في أعقاب تزايد المخاوف بشأن الأسعار وأوضاع السوق، بهدف ضمان الاستقرار والشفافية الاقتصادية.

أعلنت الوزارة رسمياً أنه في الفترة من 28 فبراير إلى 18 مارس، تم إجراء ما مجموعه 8168 عملية تفتيش على الأسواق والمؤسسات التجارية في مختلف مناطق الإمارات. تهدف عمليات التفتيش هذه إلى ضمان الامتثال لقوانين حماية المستهلك ومكافحة المخالفات المحتملة.

🔹 التعامل مع المخالفين

تظهر نتائج هذه الرقابة ما يلي:

  • إصدار إنذارات لـ 729 مؤسسة تجارية مخالفة.
  • تطبيق 216 غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 2000 و 200000 درهم.

🔹 زيادة شكاوى المستهلكين

بالتزامن مع هذه الإجراءات، أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية أنها تلقت ما مجموعه 2441 شكوى من المستهلكين في الفترة من 28 فبراير إلى 17 مارس 2026.

وفقاً للتفاصيل المنشورة:

  • 1994 من هذه الشكاوى تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
  • 9 شكاوى تتعلق بقطاع الفنادق.
  • 438 شكوى تتعلق بمجالات أخرى.

🔹 إجراءات تكميلية لتهدئة السوق

إلى جانب تكثيف عمليات التفتيش، تم إطلاق حملات توعية واسعة النطاق على مستوى الدولة. تهدف هذه البرامج إلى طمأنة المواطنين بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار وزيادة الوعي العام بحقوق المستهلك.

أكد المسؤولون في دولة الإمارات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السياسات الكلية للحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلكين ومكافحة أي استغلال محتمل.