أعلنت شرطة أبوظبي، يوم الخميس 12 نوفمبر، القبض على المتهم الرئيسي في قضية احتيال على متجر للذهب والمجوهرات بقيمة تقارب 14 مليون درهم. ويُتهم الشخص بانتحال صفة ممثل لعدد من التجار والشخصيات البارزة في دولة الإمارات، وتسلم كمية كبيرة من الذهب والمجوهرات من دون سداد قيمتها.

ووفقاً لصحيفة «الإمارات اليوم»، أفاد مالك المتجر في بلاغه بأن شخصاً ادعى، قبل نحو ستة أشهر، أنه يعمل ممثلاً لعدد من التجار والشخصيات المهمة في دولة الإمارات، وتسلم من المتجر كمية من الذهب والمجوهرات مقابل إصدار فواتير، متعهداً بسداد قيمتها لاحقاً، إلا أنه لم يفِ بالتزاماته المالية.

تحديد هوية المتهم والقبض عليه خلال ساعات

وفور تلقي البلاغ، باشرت شرطة أبوظبي التحقيق، وشكلت فريقاً متخصصاً من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لجمع المعلومات وفحص الأدلة وتحليل الروابط بين المستندات المتاحة.

وتمكن الفريق، باستخدام الأنظمة الذكية والتقنيات المتقدمة وتحليل البيانات، من تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه خلال ساعات، فضلاً عن تتبع تحركاته.

وأظهرت تحريات الشرطة أن المتهم الرئيسي استعان بأشخاص آخرين لتسلم الذهب والمجوهرات، وكان مختبئاً في ملحق منزل سكني في أبوظبي.

وبعد تحديد مكان اختبائه، نفذت فرق الشرطة المتخصصة عملية مداهمة وتفتيش أسفرت عن القبض عليه.

وعثر أفراد الشرطة خلال العملية على صناديق تحتوي على مشغولات ذهبية، إلى جانب فواتير ومستندات مرتبطة بالقضية.

وبحسب شرطة أبوظبي، أفاد المتهم خلال التحقيقات الأولية بأنه باع ما تبقى من الذهب والمجوهرات.

وأكدت شرطة أبوظبي أن سرعة تحديد هوية المتهم والقبض عليه تعكس جاهزية وكفاءة كوادرها في توظيف التقنيات الذكية وتحليل البيانات ومطابقة المعلومات لدعم التحقيقات الجنائية.

وشددت كذلك على أن استخدام التقنيات المتقدمة يسهم في تسريع التعامل مع البلاغات وتحديد هوية المتهمين وحماية ممتلكات المواطنين والمقيمين.

شرطة أبوظبي تحذر محال الذهب وأصحاب الأعمال

ودعت شرطة أبوظبي، على خلفية القضية، أصحاب محال الذهب والمجوهرات والمنشآت التجارية الأخرى إلى التحقق بدقة من هوية العملاء والمصداقية القانونية لادعائهم تمثيل أشخاص أو شركات قبل إبرام أي معاملات.

كما أوصت أصحاب الأعمال بعدم تسليم الذهب أو المجوهرات أو غيرها من السلع مرتفعة القيمة قبل التأكد من استلام المبلغ عبر وسائل دفع موثوقة ومعتمدة.

وحذرت الشرطة من أن الاعتماد على وعود بالسداد مستقبلاً أو فواتير مؤجلة، من دون ضمان استلام المبلغ، قد يفتح المجال أمام الاستغلال المالي والاحتيال.

ودعت كذلك أصحاب الأعمال إلى إبلاغ الشرطة فوراً عند رصد أي سلوك مشبوه أو معاملة غير اعتيادية.