الإمارات توافق على تعبئة دواءي إنقاص الوزن «مونجارو» و«فاندايو» محلياً
توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق مع شركة الأدوية الأميركية «إيلي ليلي»، يقضي بتعبئة دواءي إنقاص الوزن «مونجارو» و«فاوندايو» في الدولة وتجهيزهما للتوزيع في الأسواق العالمية.
وجرى إبرام الاتفاق بالتعاون مع شركة «مبادلة بايو»، ويشمل «مونجارو»، أحد أشهر أدوية إنقاص الوزن في العالم، و«فاوندايو»، وهو دواء فموي لإنقاص الوزن تنتجه شركة «إيلي ليلي».
توزيع أدوية إنقاص الوزن من الإمارات إلى الأسواق العالمية
وأكد حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة بايو»، يوم الثلاثاء، إبرام الاتفاق خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي.
وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة الأدوية الأميركية «إيلي ليلي»، مؤكداً أن الاتفاق سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات في قطاعي الصحة والأدوية عالمياً.
وقال المرزوقي: «ستُعبأ هذه الأدوية في الإمارات بموجب اتفاق التعاون، ثم تُوزع في مختلف أنحاء العالم. وإلى جانب دعم الوصول الموثوق إلى الأدوية المبتكرة، سيعزز الاتفاق دور الإمارات في سلسلة الإمداد العالمية لمنتجات علوم الحياة».
تزايد استخدام أدوية إنقاص الوزن في الإمارات
خلال السنوات الأخيرة، لجأ عدد متزايد من سكان الإمارات إلى استخدام أدوية مثل «مونجارو» لمواجهة زيادة الوزن والسمنة.
ووفقاً لتقرير حول تزايد معدلات السمنة في الإمارات، يُتوقع أن يعاني نحو 32% من سكان الدولة السمنة بحلول عام 2031.
وفي الوقت نفسه، أعرب بعض الأطباء عن قلقهم إزاء استخدام أدوية إنقاص الوزن لأغراض تجميلية فقط، من دون وجود ضرورة طبية.
وأظهرت دراسة أُجريت بالتعاون بين شركة «إيلي ليلي» ومعهد «وايت شيلد» لتحليل الأسواق ووزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات، أن التنفيذ السريع لبرامج التدخل والوقاية يمكن أن يخفض معدل السمنة المتوقع بحلول عام 2031 من 32% إلى نحو 18%.
اعتماد أدوية إنقاص الوزن الفموية في الإمارات
اعتمدت الإمارات في يونيو 2026 استخدام النسخة الفموية من دواء إنقاص الوزن «ويغوفي».
وكان الدواء يُوصف سابقاً في الإمارات لإنقاص الوزن على هيئة حقن باستخدام قلم مخصص، فيما حصلت نسخته الفموية الآن على تصريح للاستخدام.
وشهد استخدام أدوية إنقاص الوزن، بما فيها «أوزمبيك» و«ويغوفي» و«مونجارو»، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، حذرت الجهات الصحية في دول عدة من أن ضبط استخدام المستحضرات القابلة للحقن غير المرخصة وغير الخاضعة للرقابة القانونية، ولا سيما استخدامها من دون وصفة طبية لأغراض تجميلية، لا يزال من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصحة.