اعتباراً من 31 أكتوبر 2026، أصبحت شركات التأمين الصحي في دولة الإمارات ملزمة بتغطية جميع تكاليف الخدمات الطبية المرتبطة باستئصال وزراعة أعضاء وأنسجة الجسم للمتبرعين ومتلقي الأعضاء. ويشمل هذا الالتزام أيضاً علاج المضاعفات الناجمة عن الجراحة، حتى إذا ظهرت أو شُخّصت بعد سنوات من إجراء العملية.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «الإمارات اليوم»، دخلت هذه اللوائح حيز التنفيذ بعد انتهاء المهلة الانتقالية البالغة ستة أشهر، واستناداً إلى اللائحة التنفيذية لقانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها. وبموجب اللائحة، لم تُحدد أي مهلة زمنية للتغطية التأمينية لعلاج المضاعفات الناجمة عن استئصال عضو أو زراعته.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، بلغ عدد المسجلين في البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المعروف باسم «حياة» 40,381 شخصاً.

كما أُجريت في دولة الإمارات منذ عام 2017 وحتى الآن أكثر من 2332 عملية زراعة أعضاء، بمشاركة أكثر من 1234 متبرعاً. ووفقاً للإحصاءات المنشورة، يخضع أكثر من 4000 مريض لغسيل الكلى وينتظرون الحصول على أعضاء للزراعة. كما تجاوز عدد عمليات زراعة الأعضاء منذ بداية عام 2025 حاجز 543 عملية.

تفاصيل التغطية التأمينية الجديدة

دخل إلزام شركات التأمين حيز التنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات رقم 61 لسنة 2026، المتعلق باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 بشأن التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2026، ووفقاً للمادة 14 منه، بدأ تطبيق المادة 9 المتعلقة بالتغطية التأمينية بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.

وبموجب هذه اللوائح، يتعين على شركات التأمين تضمين جميع الخدمات العلاجية المرتبطة باستئصال الأعضاء والأنسجة وزراعتها، والمقدمة للمتبرعين والمتلقين قبل الجراحة وأثناءها وبعدها، ضمن وثائق التأمين الصحي وملحقاتها ذات الصلة.

وتشمل هذه الخدمات الفحوص الطبية والعلاجات الضرورية وتكاليف استئصال العضو أو النسيج من المتبرعين الأحياء أو المتوفين وجراحة الزراعة والرعاية اللاحقة للعملية ومتابعة الحالة الصحية وعلاج المضاعفات الناجمة عن الجراحة.

ويتمثل أبرز ما في هذه اللوائح في إلزام شركات التأمين بتغطية تكاليف علاج المضاعفات المرتبطة باستئصال العضو أو زراعته، بصرف النظر عن وقت ظهورها أو تشخيصها، حتى إذا ظهرت بعد عدة سنوات من الجراحة.

ويُطبق هذا الالتزام على جميع أنظمة التأمين الصحي المعمول بها في دولة الإمارات.

شروط ترخيص المنشآت والأطباء المتخصصين

كما حددت اللائحة التنفيذية ضوابط واضحة لترخيص المنشآت الصحية العاملة في مجال استئصال الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها.

وبموجب هذه الضوابط، يجب أن تتوافر لدى المنشآت الصحية المعدات الطبية والبنية التحتية الملائمة والمختبرات المعتمدة والكوادر البشرية المتخصصة اللازمة لإجراء هذه الجراحات.

كما يتعين على هذه المنشآت توفير كوادر متخصصة لتوعية الجمهور ببرنامج التبرع بالأعضاء وتعزيز ثقافة التبرع وتسهيل الإجراءات المرتبطة به.

ويشترط لمزاولة الأطباء المتخصصين العمل في هذا المجال حصولهم على ترخيص ساري المفعول لممارسة الطب في التخصص ذي الصلة، إضافة إلى تدريب معتمد أو خبرة عملية أو شهادة مهنية معترف بها. كما يلزم الحصول على موافقة المركز الوطني المسؤول عن تنسيق شؤون التبرع بالأعضاء وزراعتها.

وحددت مدة صلاحية تراخيص الأطباء وتجديدها، وفقاً لضوابط الجهات الصحية المختصة، بما لا يقل عن سنة واحدة ولا يزيد على ثلاث سنوات.

إمكانية تسجيل قرار التبرع بالأعضاء وتغييره

ومن الجوانب المهمة الأخرى في اللائحة إنشاء أنظمة لتسجيل قرارات الأفراد رسمياً بشأن التبرع بأعضاء وأنسجة الجسم.

وبموجب هذه اللوائح، يجب تمكين الأفراد من تسجيل رغبتهم في التبرع بالأعضاء خلال حياتهم أو بعد وفاتهم. كما أتاحت تسجيل الاعتراض على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

ويجب أن تسمح هذه الأنظمة للأفراد بتغيير قراراتهم السابقة أو العدول عنها في أي وقت.

ويتعين تسجيل الموافقة أو الاعتراض كتابياً وبصورة موثقة، مع التحقق من الهوية عبر نظام الهوية الرقمية في دولة الإمارات.

كما نصت اللائحة على ربط هذه الأنظمة بالملفات الطبية الإلكترونية للأفراد وأنظمة المنشآت الصحية، بهدف ضمان صحة المعلومات وتوثيق القرارات المتخذة بإرادة حرة.

الرعاية الطبية للمتبرعين بالأعضاء

أوجبت اللوائح الجديدة على المنشآت الصحية إجراء تقييم شامل للحالة الصحية والتاريخ الطبي للمتبرعين الأحياء قبل استئصال الأعضاء منهم.

وتشمل هذه التقييمات التاريخ الجراحي والأمراض المزمنة والأدوية المستخدمة والتاريخ العائلي للأمراض وفحوص الدم واختبارات التوافق النسيجي والتصوير الطبي.

كما يتعين تحديث التطعيمات الضرورية وتقييم المخاطر المحتملة وإعداد تقرير طبي يثبت ملاءمة حالة الشخص للتبرع بالأعضاء.

وخلال الجراحة، يجب على الفريق الطبي الالتزام بمعايير التخدير والتعقيم ومراقبة المؤشرات الحيوية للمتبرع وإطلاع أسرته على حالته.

وبعد الجراحة، يتعين تقديم خدمات تشمل السيطرة على الألم والعناية بالجرح والوقاية من العدوى والعلاج الطبيعي عند الحاجة ووضع نظام غذائي مناسب وتوفير الدعم النفسي والمتابعة الطبية المنتظمة.

كما يجب توعية المتبرعين بعلامات المضاعفات المحتملة وإرشادات الرعاية اللازمة وأهمية اتباع نمط حياة صحي.

متطلبات علاج متلقي الأعضاء

حددت اللائحة التنفيذية أيضاً متطلبات واضحة للرعاية الطبية المقدمة إلى متلقي الأعضاء.

وقبل الجراحة، يتعين على المنشآت الصحية مراجعة التاريخ الطبي للمريض والأمراض المزمنة وحالته الصحية العامة ومدى توافق العضو المراد زراعته.

وتشمل هذه الفحوص تحديد فصيلة الدم والأجسام المضادة وغيرها من العوامل المرتبطة بالتوافق النسيجي، إضافة إلى التصوير الطبي الضروري. كما نصت اللائحة على توفير علاجات تساعد الجهاز المناعي على تقبل العضو المزروع وتحد من احتمالات رفضه، وفقاً للحالة الطبية للمريض.

وخلال الجراحة، يتعين مراقبة المؤشرات الحيوية باستمرار وتقييم أداء العضو المزروع واتخاذ التدابير الفورية في حال حدوث أي خلل.

وبعد الزراعة، يتعين على المنشآت الصحية متابعة وظائف العضو المزروع وتقديم العلاجات اللازمة لمنع رفضه والوقاية من العدوى والعناية بالجرح.

وتشمل المتطلبات الأخرى خدمات إعادة التأهيل عند الحاجة والتغذية المناسبة والدعم النفسي والفحوص الدورية والتوعية بعلامات رفض العضو المزروع.

وبموجب اللائحة، يجب على المنشآت الصحية توفير إمكانية التدخل الطبي الفوري عند ظهور علامات رفض العضو أو أي مضاعفات أخرى مرتبطة بالزراعة.

ويضع تطبيق هذه اللوائح إطاراً قانونياً واضحاً للتغطية التأمينية للخدمات المرتبطة بالتبرع بالأعضاء وزراعتها في دولة الإمارات، ويلزم شركات التأمين بتغطية تكاليف علاج المضاعفات الناجمة عن هذه الجراحات من دون أي قيود زمنية تتعلق بموعد ظهور المضاعفات أو تشخيصها.