إصابة طفلة تبلغ 6 سنوات في لعبة ترفيهية.. 55 ألف درهم غرامة وتعويضاً على الشركة المسؤولة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة عاملة في مجال الألعاب الترفيهية بدفع تعويض قدره 25 ألف درهم لأب وابنته، بعدما تعرضت الطفلة البالغة من العمر 6 أعوام لكسر في عظم الساق وإصابات متعددة في الركبة أثناء استخدامها إحدى الألعاب، نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بتدابير السلامة.
وكانت الشركة قد أُدينت سابقاً في قضية جزائية، وحُكم عليها بدفع غرامة قدرها 30 ألف درهم، ليصل إجمالي الغرامة والتعويض المفروضين عليها إلى 55 ألف درهم.
والد الطفلة يطالب بتعويض قدره 100 ألف درهم
وبحسب تفاصيل القضية، أقام والد الطفلة دعوى ضد الشركة المسؤولة عن الألعاب الترفيهية، مطالباً بتعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي لحقت به وبابنته.
كما طالب بفائدة قانونية بنسبة 9% اعتباراً من تاريخ تسجيل الدعوى، فضلاً عن إلزام الشركة بسداد الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة وتكاليف إقامة الدعوى المدنية.
وأوضح الأب أن ابنته البالغة من العمر 6 أعوام كانت برفقة أسرتها في فعالية ترفيهية، وعندما أرادت ركوب إحدى الألعاب مع شقيقها البالغ من العمر 8 أعوام، رفض المسؤولون عن اللعبة السماح بوجود مرافق للإشراف عليها، رغم صغر سنها.
وأضاف الأب أنه بعد بدء تشغيل اللعبة، علقت قدم ابنته اليسرى بإحدى القطع المعدنية في الجهاز، ما أدى إلى إصابتها بكسر وإصابات متعددة.
وأكد أن المسؤولين لم يوقفوا اللعبة، ولم يبادروا إلى طلب سيارة إسعاف، ما اضطره إلى نقل ابنته بنفسه إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات.
تفاصيل الإصابات التي لحقت بالطفلة
وأفاد التقرير الطبي بأن الطفلة أصيبت بكسر مغلق في عظم الساق اليسرى، إلى جانب إصابات في منطقة الركبة.
وشملت الإصابات كدمات وخلعاً في صابونة الركبة وتورماً ومحدودية في الحركة.
ووصف الأب إصابات ابنته بأنها بالغة، موضحاً أن حالتها استدعت استخدام جبيرة وتقييد حركتها ومتابعة طبية مستمرة.
وأكد في دعواه أن الحادث وقع نتيجة تقصير الشركة والمسؤولين عن اللعبة الترفيهية في الالتزام بتدابير السلامة والاحتياطات اللازمة لحماية الأطفال.
وأشار الأب إلى أن ابنته عانت، إلى جانب الآلام الجسدية والضغوط النفسية، صعوبة في المشي والحركة بصورة طبيعية، وأن الحادث تسبب في أضرار مادية ومعنوية لحقت بهما معاً.
ثبوت تقصير الشركة في تطبيق اشتراطات السلامة
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشركة المدعى عليها سبق أن ثبتت مسؤوليتها بصفتها شخصاً اعتبارياً، وأُدينت في القضية الجزائية.
وبحسب الحكم الجزائي، أدى تقصير أحد ممثلي الشركة في أداء واجباته وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى إصابة الطفلة.
وأكدت المحكمة أن المخالفة التي استندت إليها إدانة الشركة جزائياً هي ذاتها التي أقام والد الطفلة دعواه المدنية على أساسها.
وبناءً عليه، سبق أن ثبت خلال نظر القضية الجزائية وقوع الحادث والطبيعة القانونية للمخالفة ونسبتها إلى المسؤول المعني.
حكم المحكمة بشأن التعويض
وأفادت المحكمة بأن تقصير الشركة ألحق ضرراً بسلامة الطفلة الجسدية، وتسبب، إلى جانب الإصابة البدنية، في آلام وحزن ومعاناة نفسية للطفلة ووالدها.
وفي النهاية، ألزمت المحكمة الشركة المسؤولة عن الألعاب الترفيهية بدفع تعويض شامل قدره 25 ألف درهم للأب، بصفته الشخصية وبصفته الولي القانوني لابنته القاصر.
كما ألزمت الشركة بسداد الرسوم والمصاريف القضائية، إضافة إلى 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وصدر الحكم بعدما كان والد الطفلة قد طالب في البداية بتعويض قدره 100 ألف درهم، فيما سبق أن حُكم على الشركة في القضية الجزائية بدفع غرامة قدرها 30 ألف درهم بسبب تقصيرها في الالتزام بتدابير السلامة.