إلزام رجل في أبوظبي بدفع 20 ألف درهم تعويضاً لإنشائه حساباً مزيفاً باسم فتاة مراهقة ومحادثة فتيان
قضت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي بإلزام شاب بدفع 20 ألف درهم تعويضاً معنوياً لفتاة قاصر. وكانت المحكمة الجزائية قد أدانته سابقاً بإنشاء حساب مزيف باسم الفتاة، ونشر صورها، وانتحال هويتها للتحدث مع شبان عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأقام والد الفتاة، التي لم تبلغ السن القانونية بعد، بصفته وليها القانوني، دعوى مدنية ضد المتهم، طالب فيها بإلزامه بدفع 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بابنته، إلى جانب الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
ووفقاً لما ورد في الحكم الجزائي، نسخ المتهم صور الفتاة من منصات التواصل الاجتماعي واحتفظ بها، ثم أنشأ حساباً مزيفاً باسمها ونشر صورها منتحلاً شخصيتها. وبعد ذلك، استخدم هذه الهوية المزيفة للتحدث مع شبان.
وبعد علم والد الفتاة بالواقعة، تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة. وأوضح في دعواه أن تصرفات المتهم، إلى جانب انتهاك خصوصية ابنته، أضرت بسمعتها واعتبارها، وتسببت لها في الخوف والقلق والاضطراب النفسي والشعور بالخجل.
الحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم
وكانت الدعوى الجزائية في هذه القضية قد انتهت سابقاً بإدانة المتهم، إذ قضت المحكمة الجزائية بحبسه شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة، وتغريمه 20 ألف درهم، كما أمرت بحذف الصور وإغلاق الحساب المزيف وعنوان البريد الإلكتروني المرتبط به.
وعلى الرغم من إدانته، تقدم المتهم خلال نظر الدعوى المدنية بمذكرة دفاع طلب فيها رفض طلب التعويض.
وأوضحت محكمة أبوظبي، لدى نظر القضية، أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية المرتبطة بها، فيما يتعلق بوقوع الفعل الجرمي ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه.
وبناء على ذلك، أكدت المحكمة أن موضوع الدعوى المدنية يتعلق بالفعل نفسه الذي سبق أن أدين المتهم بسببه، ما يثبت مسؤوليته عن الفعل غير المشروع والأضرار الناجمة عنه.
ثبوت الضرر المعنوي الناجم عن انتهاك الخصوصية
وأفادت المحكمة، استناداً إلى ما ورد في ملف الدعوى الجزائية، بأن المتهم أقر بنسخ صور الفتاة والاحتفاظ بها من دون تصريح، وإنشاء حساب مزيف للتحدث مع الآخرين باسمها.
وشدد الحكم على أن هذا السلوك، إلى جانب انتهاكه خصوصية الفتاة، أضر بسمعتها وسمعة أسرتها، وأدى إلى تداعيات اجتماعية ونفسية سلبية.
كما أكدت المحكمة أن الألم والحزن والضيق الناجم عن انتحال الهوية والاستخدام غير المصرح به للصور الشخصية، يندرج ضمن صور الضرر المعنوي الذي يستوجب التعويض المالي.
وفي ختام القضية، ألزمت المحكمة المتهم بدفع 20 ألف درهم لوالد الفتاة، بصفته وليها القانوني، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها، كما ألزمته بالرسوم والمصاريف القضائية.