احتيال بقيمة 4 ملايين درهم بوعود الإقامة الذهبية في الإمارات.. القبض على محتالين وإدانتهما
قضت محكمة دبي المدنية بإلزام رجلين، احتالا على مستثمر عبر وعد كاذب بالحصول على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات، برد نحو ٤.٤ مليون درهم ودفع تعويض قدره ٣٠٠ ألف درهم، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها إلى نحو ٤.٧ مليون درهم.
وكان الرجلان قد كسبا ثقة المستثمر عبر عرض فرصة استثمارية، ووعداه بتسهيل حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لمدة ١٠ سنوات من خلال القنوات الرسمية، ما دفعه إلى دفع مبلغ مالي كبير.
وبحسب مستندات القضية، أقنع المتهمان المستثمر بتسليمهما نحو ٤.٤ مليون درهم، من خلال تقديم وعود وادعاءات كاذبة.
إلا أنهما قطعا التواصل مع المستثمر بعد استلام الأموال، ولم يتخذا أي إجراء قانوني للحصول على الإقامة الموعودة. كما أظهرت التحقيقات القضائية أنهما استوليا على المبلغ بصورة غير قانونية.
إدانة المتهمين جزائياً بتهمة الاحتيال
وبعد اكتشافه الواقعة، أبلغ المستثمر شرطة دبي، وأدت شكواه إلى فتح تحقيق جزائي.
وبعد مراجعة القضية، وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمتي الاحتيال والاستيلاء غير المشروع على أموال مملوكة للغير.
كما أدانت محكمة دبي الجزائية المتهمين بعد مراجعة مستندات تحويل الأموال والمراسلات المتبادلة بين الأطراف ونتائج التحقيقات.
ووفقاً للحكم الصادر، خدع المتهمان المستثمر واستوليا على أمواله باستخدام أساليب احتيالية وتقديم وعود كاذبة.
حكم مدني برد الأموال ودفع التعويض
وبعد صدور الحكم الجزائي، أقام المستثمر دعوى أمام محكمة دبي المدنية لاسترداد أمواله والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاحتيال.
واستناداً إلى الإدانة الجزائية النهائية، أكدت المحكمة المدنية ثبوت السلوك غير المشروع ومسؤولية المتهمين، وأنهما ملزمان بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمستثمر.
وشددت المحكمة كذلك على أن الإدانة الجزائية السابقة وفرت الأساس القانوني اللازم لإثبات مسؤولية المتهمين في الدعوى المدنية.
وفي نهاية المطاف، ألزمت المحكمة المتهمين بالتضامن برد نحو ٤.٤ مليون درهم من الأموال المستولى عليها إلى المستثمر، ودفع ٣٠٠ ألف درهم إضافية تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
كما ألزمهما الحكم بسداد الفائدة القانونية المستحقة على المبالغ المحكوم بها، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.