أخرجت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة الانتحار من قائمة الجرائم الجنائية، بموجب تعديلات أُدخلت على قانون الجرائم والعقوبات. ووفقاً لهذه التغييرات، لن يواجه الأشخاص الذين يحاولون الانتحار عقوبات جنائية بعد الآن.

وتدخل هذه التعديلات، التي أُعلن عنها يوم الخميس 8 أكتوبر، حيز التنفيذ بهدف تحويل النهج القانوني من الملاحقة الجنائية إلى الوقاية والعلاج وتقديم الدعم الإنساني للأشخاص الذين حاولوا الانتحار.

ويهدف القرار إلى الحد من الخوف من التبعات القانونية، وتشجيع الأشخاص الذين يواجهون أزمات نفسية على طلب المساعدة والدعم المتخصص في الوقت المناسب.

ويرى مسؤولون إماراتيون أن هذا النهج يمكن أن يمهد للتدخل المبكر، وتوفير خدمات العلاج والدعم اللازمة، وتعزيز برامج الوقاية من الانتحار.

كما تهدف التعديلات إلى تحسين آليات تسجيل هذه الحالات ومتابعتها وجمع البيانات المتعلقة بها، بما يسهم في تطوير برامج أكثر فاعلية للوقاية والعلاج.

وبحسب مسؤولين معنيين، يأتي هذا التغيير القانوني في إطار سياسة دولة الإمارات المستمرة لتحديث التشريعات وتطوير المنظومة القضائية بما يواكب التحولات الاجتماعية.

ويؤكد هذا النهج، إلى جانب تعزيز سيادة القانون وتوسيع التدابير الوقائية والداعمة وخدمات الرعاية، أهمية تحقيق التوازن بين الردع القانوني وصون الكرامة الإنسانية وضمان أمن المجتمع.