الشارقة تفكك أربع عصابات دولية للجرائم الإلكترونية وغسل أموال بقيمة 8.8 مليار درهم
أعلنت شرطة الشارقة تفكيك أربع شبكات إجرامية دولية مرتبطة بقضية غسل أموال واسعة النطاق تُقدّر قيمتها بنحو ٨.٨ مليار درهم. وشملت الأنشطة الإجرامية المنسوبة إلى هذه الشبكات سرقة العملات الرقمية، واختراق البيانات، والاحتيال الإلكتروني، وتنفيذ اعتداءات عنيفة على أصحاب المحافظ الرقمية.
وأسفرت العملية، التي نُفذت تحت اسم «نهاية المعركة»، عن ضبط أموال نقدية وأصول تتجاوز قيمتها ٢٠٠ مليون درهم، وإحالة ٣٣ متهماً من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى محكمة الشارقة الجزائية. ووفقاً للسلطات، تشمل قائمة المتهمين ست شركات، فيما ينتمي المتهمون الأفراد إلى ١٢ جنسية مختلفة.
وأُعلنت تفاصيل القضية يوم الخميس ١٥ أكتوبر، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة الشارقة للإعلام «شمس». ووصفت شرطة الشارقة القضية بأنها الأكبر في تاريخها، وإحدى أكثر التحقيقات تعقيداً في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود على مستوى العالم.
وقال الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، إن العملية أسهمت، إلى جانب حماية أكثر من ٣٠ شركة ومؤسسة حول العالم، في حماية أصول تزيد قيمتها على ٦٥ مليار درهم، ومنع تداعيات اقتصادية محتملة على الأسواق العالمية للأصول الرقمية.
وخلال التحقيقات، خضعت أكثر من ثلاثة آلاف محفظة رقمية للفحص والتحقق بهدف تتبع أنشطة هذه الشبكات وروابطها المالية.
أربع شبكات إجرامية بمهام مختلفة
وأوضح اللواء عمر أحمد بلزود، المدير العام للأمن الجنائي والمنافذ في شرطة الشارقة، أن التنظيم لم يعتمد أسلوباً إجرامياً واحداً، بل ضم أربع شبكات مترابطة تولت مراحل مختلفة من الأنشطة غير المشروعة.
وتخصصت الشبكة الأولى في اختراق الأنظمة وسرقة البيانات، فيما تولت الشبكة الثانية غسل العائدات الإجرامية عبر الأصول الافتراضية. أما الشبكة الثالثة، فكانت تستخدم أساليب الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا ودفعهم إلى كشف معلوماتهم السرية أو اتخاذ إجراءات تؤدي إلى سرقة الأصول الموجودة في محافظهم الرقمية.
أما الشبكة الرابعة، فكانت تلجأ إلى العنف الجسدي لإجبار الضحايا على كشف كلمات مرور محافظهم الرقمية. ووفقاً للسلطات، تعرض الضحايا في بعض الحالات للتهديد، كما تعرض أفراد من أسرهم للتهديد أو الإيذاء. ووقعت هذه الاعتداءات في عدة دول، داخل دولة الإمارات وخارجها.
وأوضحت الشرطة أن توزيع المهام بين أعضاء التنظيم أتاح لهم استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، وفي الوقت نفسه صعّب كشف الهيكل التنظيمي وتحديد قادته.
تحديد هوية متهم قاصر يقود إلى الخيط الأول في القضية
وقال العميد الدكتور خليفة بلهي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، إن فرق الشرطة توصلت إلى متهم قاصر بعد تتبع أنشطة التنظيم ومراقبة تحركات أعضائه.
وكشفت التحقيقات أن القاصر كان يمتلك محفظة رقمية تحتوي على مبالغ كبيرة، وترتبط به صلات مع مجموعات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية.
وبحسب الشرطة، أدى المتهم دوراً مهماً في غسل الأصول الافتراضية لصالح أشخاص متورطين في الاحتيال والاختراق والابتزاز الإلكتروني.
ووفقاً للمعلومات الأولية التي قدمتها الشرطة، كان المتهم يتمتع بمهارات رقمية متقدمة، ومعرفة بالأسواق المالية، وخبرة في إدارة الأموال.
وأفضى استمرار التحقيقات والمراقبة الأمنية إلى تحديد وسيط رئيسي كان يتولى الربط بين الشبكات الإجرامية.
وأفادت الشرطة بأن هذا الشخص شارك، بالتعاون مع المتهم القاصر، في غسل العملات الرقمية وإخفاء التحويلات المالية، كما وُجهت إليه اتهامات بالتورط في الاعتداء بالضرب والخطف وسرقة المحافظ الرقمية وحيازة البيانات المسروقة وبيعها عبر الشبكة المظلمة.
كما كشفت فرق الشرطة ارتباطه بمجموعات دولية تنشط في الاختراق والابتزاز والاحتيال الإلكتروني، وبعد دراسة سلوكه وتحركاته، وضعت خطة للقبض عليه وتحديد هوية بقية أعضاء التنظيم.
إحباط مخططات للخطف والقتل في الإمارات
وأظهرت التحقيقات أن أحد المتهمين الرئيسيين خطط، بالتعاون مع مجموعة من الأجانب، لخطف أصحاب محافظ رقمية.
ووفقاً للشرطة، نجحت الفرق الأمنية في القبض على المتهم وإحباط عملية الخطف قبل تنفيذ المخطط.
وقال اللواء بلزود أيضاً إن العملية كشفت وأحبطت مخططاً لقتل أحد أعضاء التنظيم، وهو مالك محفظة رقمية. وحال القبض على المتهمين دون تنفيذ المخطط على أرض دولة الإمارات.
وأكدت الشرطة أن هذه المؤامرات المحبطة تختلف عن الوقائع العنيفة التي سبق وقوعها وتوثيقها في دولة الإمارات ودول أخرى.
رموز أمنية تتغير كل ثماني ساعات
وخلال تعقب المتهمين، اكتشف المحققون مجموعة سرية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، كان أعضاء التنظيم يستخدمونها للتواصل فيما بينهم.
ووفقاً للسلطات، كانت المجموعة تستخدم رمزاً يتغير كل ثماني ساعات لحماية اتصالاتها.
واتسم هيكل التنظيم الإجرامي بتسلسل هرمي شديد، إذ كانت للقادة والأعضاء مهام محددة ومترابطة. كما أُخفيت أنشطتهم خلف طبقات متعددة من التشفير وشبكات إنترنت مغلقة لا يمكن الوصول إليها إلا من جانب أعضاء المجموعة.
وكان بعض المتهمين يخترقون أنظمة الحاسوب ويسرقون قواعد البيانات، ثم يسلمون المعلومات المستولى عليها إلى أعضاء آخرين لتصنيفها وإدارتها قبل عرضها للبيع عبر الشبكة المظلمة.
واستُخدمت البيانات المسروقة أيضاً في هجمات التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال القائمة على الهندسة الاجتماعية، وهي أنشطة قالت الشرطة إنها نُفذت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وكانت مجموعة أخرى من الأعضاء تتواصل مع الضحايا وتقنعهم بتحويل الأموال، أو تجبرهم على التعاون باستخدام التهديد والعنف.
فيما تولى قسم آخر من التنظيم إدارة الأصول والمحافظ الرقمية، واستلام العملات الرقمية المسروقة وغسلها بعد إعادة توزيعها وتحويلها عبر الأصول الافتراضية.
وفي النهاية، كانت عائدات هذه الأنشطة تُوزع بين الأعضاء وفقاً لدور كل منهم.
غسل أكثر من ٨.٨ مليار درهم عبر الحسابات والمحافظ الرقمية
وأعلنت النيابة العامة في الشارقة أن قيمة الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال المنسوبة إلى التنظيم بلغت ٨ مليارات و٨٢٥ مليوناً و٣٨١ ألفاً و٧٤١ درهماً و٥٠ فلساً.
وأوضح أنور أمين الحرمودي، المحامي العام لنيابة الشارقة، أن أنشطة الشبكة قامت على سلسلة منظمة من العمليات الإجرامية.
وفي هذه العملية، كان الضحايا يتعرضون أولاً للخداع أو لاختراق حساباتهم، ثم تُسرق أموالهم وأصولهم الرقمية وتُخفى العائدات الناتجة عن هذه الجرائم.
وفي المرحلة التالية، كانت الأموال المسروقة تُحوّل إلى عقارات واستثمارات مختلفة لإضفاء مظهر قانوني عليها.
وبحسب النيابة العامة، كانت هذه الأموال تُنقل عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات متعددة، مع استخدام شركات ووسطاء مختلفين لإخفاء مسارات تحويلها.
كما استُخدم جزء من العائدات غير المشروعة في شراء عقارات وسيارات فارهة وساعات باهظة الثمن ومجوهرات.
وأدى ضخامة المبالغ وتعقيد هيكل التنظيم وسرعة نقل الأموال بين الدول إلى صعوبة تعقبها وتحديد المستفيدين النهائيين منها.
حياة فاخرة لإخفاء العائدات الإجرامية
وقالت شرطة الشارقة إن المتهمين كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم رجال أعمال ومستثمرون، ويتنقلون بين عواصم مختلفة حول العالم، ويستعرضون ثرواتهم وحياتهم الفاخرة لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة.
وأشار المؤتمر الصحفي إلى استخدام المتهمين سيارات فارهة وطائرات خاصة ومجوهرات ثمينة وعقارات باهظة الثمن.
ووفقاً للمحققين، كان هذا النمط المعيشي الباذخ غطاءً لأنشطة مالية قائمة على عائدات غير مشروعة.
وخلال عمليات التفتيش والمداهمة، عُثر على محافظ رقمية استُخدمت لتحويل مليارات الدراهم، كما ضُبطت أموال نقدية وأجهزة إلكترونية وأصول أخرى تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدراهم.
وكان جزء من الأوراق النقدية المضبوطة حقيقياً، فيما كان الجزء الآخر مزوراً. وأوضحت الشرطة أن الأوراق النقدية المزيفة استُخدمت أيضاً في عمليات احتيال.
وقال اللواء بلزود إن فرق الشرطة ضبطت أيضاً مسكناً فاخراً في دبي خلال تتبع الأصول العقارية التابعة للتنظيم.
وشملت الأصول المضبوطة أو الخاضعة للحجز القضائي ١٧ سيارة فارهة، و٢٩ ساعة باهظة الثمن، ومجوهرات متنوعة، وفيلا سكنية، وفيلتين قيد الإنشاء، وقطعتي أرض سكنيتين.
كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أجهزة محافظ باردة تُستخدم لحفظ بيانات الوصول إلى العملات الرقمية من دون اتصال بالإنترنت، إضافة إلى مواد مخدرة وأوراق نقدية مزيفة ومعدات لتزوير الأموال.
وأُعلنت القيمة الإجمالية للأموال والأصول المضبوطة في العملية بأكثر من ٢٠٠ مليون درهم.
فحص أكثر من ١٠ آلاف وثيقة وتقرير خلال التحقيقات
وقالت النيابة العامة في الشارقة إن التحقيقات القانونية والرقمية والمالية أُجريت بصورة متزامنة لكشف هيكل التنظيم ومسارات تحويل عائداته غير المشروعة.
وخلال التحقيق في القضية:
- فُحص أكثر من ١٠ آلاف وثيقة وتقرير.
- وُثق وعُقد ١٤٢ محضراً وجلسة تحقيق.
- صدر ٣٨٥ قراراً و٤٧٨ أمراً قضائياً.
- خضع ١٠٣ أجهزة إلكترونية للتحليل.
- صدر ١٢ إذن تفتيش.
- نُفذ ١٠٩ طلبات بالتنسيق مع وحدة المعلومات المالية.
- نُفذت ثمانية طلبات أو إجراءات في مجال التعاون الدولي.
وتعاونت الجهات القضائية والأمنية والفنية والرقابية في هذه التحقيقات لتحديد دور كل متهم، وتعقب مسارات التحويلات المالية، وتحديد الحسابات والأصول المرتبطة بالقضية وتجميدها أو ضبطها.
وأكد ممثل النيابة العامة في الشارقة، خلال المؤتمر الصحفي، إحالة قضية المتهمين إلى محكمة الشارقة الجزائية للنظر فيها.
إعادة المتهمين من الخارج إلى الإمارات
وقال اللواء بلزود إن التحقيقات نُفذت بالتعاون بين شرطة الشارقة ووزارة الداخلية الإماراتية وجهات أمنية أخرى، كما شاركت الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» في تعقب المتهمين الموجودين خارج الدولة.
وجرى تحديد هوية عدد من المتهمين الرئيسيين خارج دولة الإمارات وإعادتهم إلى الدولة. وبعد نقلهم، وُثقت الأدلة والمستندات المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليهم وقُدمت إلى النيابة العامة.
ووفقاً للشرطة، أسفرت العملية عن تفكيك الشبكات الإجرامية الأربع كافة، والقبض على قادتها وأعضائها.
وفحصت فرق التحقيق مئات الأدلة لتحديد هوية أعضاء الشبكات وقادتها، وذلك عبر مراقبة تحركات المتهمين، ودراسة أنماط سلوكهم الإجرامي، وربط الأدلة الرقمية والمالية بعضها ببعض.
وعزا الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، نجاح العملية إلى التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والدولية، بدعم من وزارة الداخلية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأكد أن إنجازات القضية جاءت ثمرة تكامل العمل المؤسسي، والجهود الأمنية المتواصلة، والتنسيق الوثيق بين مختلف الجهات على المستويين المحلي والدولي.
وقال القائد العام لشرطة الشارقة إن أهمية العملية تتجاوز القبض على المتهمين ووقف أنشطتهم الإجرامية، إذ إن حماية الأصول ومنع التداعيات الاقتصادية والأمنية المحتملة كانا أيضاً من أهدافها الرئيسية.
وأعرب بن عامر عن تقديره لدور النيابة العامة والسلطة القضائية، مؤكداً أن من يسيئون استخدام التقنيات الرقمية لارتكاب الجرائم سيواجهون منظومة أمنية قادرة على كشفهم وتعقبهم وتقديمهم إلى العدالة.