أدانت محكمة الجنح في الشارقة ثلاثة أشخاص بتهمة إدارة شبكة غير مرخصة لبيع حقن «مونجارو» عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو دواء يُحظر تداوله دون وصفة طبية وتصاريح قانونية.

وأدانت المحكمة متهمين اثنين بتهمة بيع الأدوية دون ترخيص وممارسة نشاط صيدلاني غير قانوني، وقضت بتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف درهم. كما غرمت المتهم الثالث مبلغ 5 آلاف درهم لممارسته أنشطة مالية غير مرخصة مرتبطة بهذه الشبكة.

وأمرت المحكمة بمصادرة الحقن المضبوطة وجميع الأموال المتعلقة بالنشاط غير القانوني.

وبدأت التحقيقات بعد أن رصدت الشرطة حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي يروج لبيع حقن «مونجارو». ومن خلال تتبع الحساب، تمكن رجال الأمن من القبض على شخصين متهمين ببيع الدواء، وأدت التحقيقات اللاحقة إلى تحديد هوية شخص ثالث كان مسؤولاً عن التحويلات المالية المتعلقة بالصفقات.

وأنكر المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة إليهم خلال المحاكمة، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة المقدمة كافية لإثبات المخالفات، وأصدرت أحكام الغرامة والمصادرة.

ويُعد «مونجارو» دواءً يُعطى عن طريق الحقن ويتطلب وصفة طبية، ويُستخدم لعلاج السكري، وقد زاد الطلب عليه في السنوات الأخيرة لاستخدامه في إنقاص الوزن. وحذرت السلطات في دولة الإمارات مراراً من شراء الأدوية التي تُعطى بالحقن من حسابات التواصل الاجتماعي والمصادر غير المرخصة؛ نظراً لعدم ضمان أصالتها أو ظروف تخزينها أو دقة جرعاتها.