ما المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات التي قد تعرّض أصحابها للمساءلة القانونية؟
عقب عدد من القضايا الأخيرة المتعلقة بمحتوى مسيء على منصات التواصل الاجتماعي، جدّد «مجلس الإمارات للإعلام» تأكيده ضرورة الالتزام بمعايير المحتوى. وتتعلق أحدث قضية بامرأة مقيمة واجهت إجراءً قانونياً بسبب نشر محتوى مسيء بحق نساء إماراتيات، كما عُلّق تصريح «مُعلِن» الخاص بها لمدة ثلاثة أشهر.
وبموجب معايير الإعلام في دولة الإمارات، قد يخضع للمراجعة من الجهات المختصة أي محتوى يسيء إلى الأفراد أو يحط من شأنهم، أو يهاجم الدين أو الهوية الوطنية أو مؤسسات الدولة، أو يمس الوحدة والتماسك المجتمعي. وتشمل القيود أيضاً نشر المحتوى المحرّض على الكراهية أو النزاعات الطائفية أو المناطقية أو القبلية، فضلاً عن التحريض على العنف أو الإرهاب أو غيرهما من الجرائم.
ومن المخالفات الأخرى التي قد تترتب عليها تبعات قانونية نشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة أو المضللة، والصور والمستندات المزيفة، أو المواد المنسوبة خطأً إلى شخص أو جهة. وتشمل القائمة كذلك نشر تفاصيل الحياة الخاصة للآخرين من دون مراعاة الخصوصية، والمحتوى المخالف للآداب العامة، والترويج للسلوكيات غير القانونية أو المخدرات أو العنف.
ولا تقتصر هذه اللوائح على وسائل الإعلام الإخبارية، بل تشمل أيضاً المنشورات ومقاطع الفيديو والبث المباشر والتعليقات والمحتوى الإعلاني الذي ينشره صناع المحتوى. وبالنسبة إلى حاملي تصريح «مُعلِن»، قد تؤدي المخالفة إلى توجيه إنذار أو تعليق التصريح أو إلغائه. كما ينص قانون تنظيم الإعلام على غرامات تتراوح بين ألف ومليون درهم، وقد ترتفع إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة.
وإلى جانب اللوائح الإعلامية، تنص المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات على الحبس و/أو غرامة تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم في حال توجيه إساءة عبر الإنترنت أو إسناد واقعة إلى شخص من شأنها أن تجعله موضع ازدراء من الآخرين.
ومع ذلك، لا يؤدي كل انتقاد أو تعليق سلبي بالضرورة إلى اتخاذ إجراء قانوني، إذ تُدرس كل قضية وفقاً لطبيعة المحتوى وسياق نشره والقوانين ذات الصلة. وأوصت الجهات المختصة المستخدمين بالتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، والامتناع عن نشر ادعاءات غير مثبتة أو مواد تنتهك الخصوصية.