أب ماليزي يكسب دعوى أمام محكمة دبي.. إلغاء حكم تسليم ابنته لوالدتها لنقص المستندات
ألغت محكمة استئناف دبي، بعد قبول استئناف تقدم به أب ماليزي مقيم في الإمارة، أمراً سابقاً بتنفيذ حكم حضانة صادر في ماليزيا وتسليم ابنته إلى والدتها. وأوضحت المحكمة أن الأم لم تقدم المستندات الرسمية اللازمة لإثبات أن حكم المحكمة الماليزية نهائي وملزم.
وبحسب صحيفة خليج تايمز، نقضت محكمة استئناف دبي، في حكمها الصادر بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦، الأمر الصادر في يونيو بتنفيذ حكم المحكمة الماليزية في دولة الإمارات.
وتعيش الطفلة موضوع القضية حالياً مع والدها في دبي. وكانت والدتها قد طلبت سابقاً من محاكم الإمارات تنفيذ الحكم الصادر في ماليزيا بمنحها حضانة ابنتها، إلى جانب الأوامر اللاحقة المتعلقة بإعادة الطفلة إلى ماليزيا.
ومع ذلك، دفع محامو الأب من مؤسسة أمل الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية بأن المستندات التي قدمتها الأم لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في دولة الإمارات.
سبب إلغاء أمر تسليم الطفلة إلى والدتها
وبعد مراجعة القضية، قبلت محكمة استئناف دبي دفوع محامي الأب، موضحة أن الأم لم تقدم شهادة رسمية صادرة عن محكمة ماليزية أو أي جهة مختصة أخرى تؤكد أن حكم الحضانة أصبح نهائياً وملزماً وفقاً للقوانين الماليزية.
وأكدت المحكمة أن غياب هذه الشهادة يكفي وحده لإلغاء أمر تنفيذ الحكم.
كما أوضح القضاة أن قرارهم يقتصر على التحقق من استيفاء الشروط القانونية لتنفيذ حكم أجنبي في دولة الإمارات، ولا يعني تحديد أي من الوالدين يجب أن تُمنح له حضانة الطفلة.
وقال الدكتور حسن الهيس، المستشار القانوني الأول لدى مؤسسة أمل الراشدي، في معرض تعليقه على القضية، إن المسألة تجاوزت مجرد الاعتراف بحكم حضانة أجنبي، لأن الإجراءات في ماليزيا شملت أيضاً أوامر بإعادة الطفلة من الإمارات إلى ماليزيا.
وأضاف أن ذلك يزيد أهمية الالتزام بالمتطلبات القانونية لتنفيذ الأحكام الأجنبية، مشيراً إلى أن المسألة الحاسمة في هذه القضية تمثلت في غياب مستند رسمي يثبت الوضع القانوني اللازم لتنفيذ الحكم الماليزي.
تفاصيل قضية الحضانة أمام المحاكم الماليزية
صدر حكم الحضانة الأولي عن محكمة في ماليزيا في مايو ٢٠٢٤.
وبموجب الحكم، مُنحت الأم حضانة الطفلة، كما حُددت حقوق الأب في التواصل معها وزيارتها.
ولم يكن يُسمح للأب بإخراج الطفلة من ماليزيا أو ولاية بينانغ من دون موافقة الأم.
وطعن الأب في الحكم، إلا أن استئنافه رُفض في مايو ٢٠٢٥. كما رُفض طلبه اللاحق للحصول على إذن بالطعن أمام المحكمة الاتحادية الماليزية في سبتمبر من العام نفسه.
وفي يونيو ٢٠٢٥، صدر أمر قضائي منفصل يُلزم الأب بتسليم ابنته إلى والدتها كي تتمكن من إعادتها إلى ماليزيا.
كما أجاز الأمر لأفراد الشرطة وموظفي السفارة الماليزية وغيرهم من الأشخاص المعينين التعاون في تنفيذ إجراءات إعادة الطفلة.
الخلاف بين الوالدين حول نهائية حكم الحضانة
دفعت الأم خلال الإجراءات القضائية بأن حكم الحضانة الصادر في ماليزيا أصبح نهائياً، بعدما رفضت الجهات القضائية طعون الأب السابقة.
كما أوضحت أن الأمر اللاحق بتسليم الطفلة صدر بهدف تنفيذ الحكم الأولي نفسه، وأن طلبها أمام محكمة دبي كان يتعلق بتنفيذ حكم الحضانة الأصلي.
في المقابل، طعن الأب في مدى توافق المستندات المقدمة لتنفيذ الحكم في دولة الإمارات مع المتطلبات القانونية.
كما أفاد بأن الإجراءات القضائية المتعلقة بأمر إعادة ابنته إلى والدتها لا تزال مستمرة في ماليزيا.
وبعد مراجعة الأحكام السابقة الصادرة عن المحاكم الماليزية، أوضحت محكمة استئناف دبي أن رفض طعون الأب لا يغني عن الشهادة الرسمية المطلوبة لإثبات نهائية حكم الحضانة.
وأكد القضاة أن المحكمة غير ملزمة بالتوصل بنفسها إلى استنتاج بشأن نهائية الحكم، من خلال مقارنة المستندات والأحكام الصادرة في مختلف مراحل التقاضي في ماليزيا.
وأكد الدكتور حسن الهيس في هذا الصدد أن مسؤولية تقديم مثل هذا المستند تقع على عاتق الطرف الذي يطلب تنفيذ الحكم.
ورفضت المحكمة أيضاً الدفع بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا يمكن أن تشكل أساساً لتنفيذ حكم الحضانة.
أهمية حكم محكمة دبي في نزاعات الحضانة الدولية
وقال الدكتور حسن الهيس، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس المشارك للجنة نقل الأطفال في الأكاديمية الدولية لمحامي الأسرة، إن هذا الحكم يكتسب أهمية في القضايا الدولية المتعلقة بإعادة الأطفال إلى دول أخرى.
وأوضح أن النزاعات القضائية المتعلقة بإعادة طفل إلى دولة أخرى قد تتسم بقدر كبير من الاستعجال، وتترتب عليها تداعيات مباشرة على الأسرة.
وأضاف الهيس أن هذه الطبيعة العاجلة تستوجب إعداد الطلبات القضائية بدقة أكبر، وإثبات استيفاء جميع الشروط القانونية لتنفيذ الحكم من خلال تقديم المستندات المطلوبة في الدولة التي يُطلب منها التنفيذ.
تقديم تقييمات نفسية وسجلات دراسية للطفلة
وإلى جانب الاعتراضات المتعلقة بالمستندات القانونية، أثار محامو الأب أيضاً مسألتي الاختصاص القضائي ومصلحة الطفلة الفضلى.
وقدموا إلى المحكمة تقييمات نفسية وسجلات دراسية للطفلة، دعماً لطلبهم إبقاءها في بيئتها المعيشية الحالية في دبي.
إلا أن القضاة أوضحوا أنه لا حاجة إلى النظر في هذه الدفوع، لأن عدم تقديم الشهادة الرسمية اللازمة لإثبات نهائية الحكم الماليزي يكفي وحده للفصل في الاستئناف.
رفض طلب الأم وإلزامها بمصاريف التقاضي
وفي نهاية المطاف، رفضت محكمة استئناف دبي طلب الأم تنفيذ حكم الحضانة الصادر في ماليزيا، وألغت الأمر السابق بتنفيذه في دولة الإمارات.
كما ألزمت المحكمة الأم بسداد مصاريف التقاضي ومبلغ ٣٠٠ درهم عن جزء من أتعاب المحاماة.
وبحسب الحكم، لا يعني قرار المحكمة منح الأب حضانة الطفلة بصورة نهائية، بل يؤكد فقط أن المستندات المقدمة لتنفيذ حكم المحكمة الماليزية في دولة الإمارات لم تستوفِ الشروط القانونية اللازمة.