امرأة في رأس الخيمة تُطلّق مرتين خلال 8 أشهر.. والمحكمة تمنحها حضانة أبنائها العشرة
قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية في الإمارات، للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، بتطليق امرأة تبلغ من العمر ٤٣ عاماً من زوجها خلعاً. وكان الزوجان قد عادا إلى الحياة الزوجية بعقد زواج جديد بعد الطلاق الأول، إلا أن الخلافات دفعتهما مجدداً إلى المحكمة بعد شهرين فقط. كما أسندت المحكمة حضانة أطفالهما العشرة إلى الأم، وألزمت الأب بسداد التزامات مالية دورية بإجمالي ٢٢٧ ألفاً و٥٠٠ درهم سنوياً.
ووفقاً لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم، قالت المرأة، التي كانت تعمل سابقاً معلمة، في دعواها إنها تركت وظيفتها للتفرغ لرعاية أبنائها وإدارة شؤون المنزل.
ورُزق الزوجان خلال ١٢ عاماً من الحياة الزوجية بعشرة أطفال، هم خمسة أبناء وخمس بنات. كما قالت المرأة إنها تولت مسؤولية رعاية خمسة من أبناء زوجها من زواج سابق، لتكون قد اعتنت بما مجموعه ١٥ طفلاً.
العودة إلى الحياة الزوجية بعد يوم واحد فقط من تسجيل الطلاق
وبحسب مستندات القضية، أدت الخلافات الزوجية في البداية إلى صدور حكم بالتطليق خلعاً في فبراير ٢٠٢٦.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في أبريل، وسُجل الطلاق رسمياً في ١٤ مايو.
لكن الزوجين استأنفا حياتهما الزوجية بعقد زواج جديد بعد يوم واحد فقط، في ١٥ مايو.
وحدد عقد الزواج الجديد المهر المعجل والمؤجل بمبلغ ٥ آلاف درهم لكل منهما.
إلا أن الزواج الجديد لم يستمر سوى شهرين، إذ عادت المرأة إلى المحكمة في ١٥ يوليو وأقامت دعوى تطلب فيها التطليق خلعاً مرة أخرى.
وقالت إن الخلافات التي أدت إلى الانفصال الأول تجددت، وإن مواصلة الحياة الزوجية أصبحت غير ممكنة بالنسبة إليها.
ادعاءات الزوجة بشأن سوء المعاملة والمشكلات المالية
وادعت المرأة في دعواها أن زوجها أساء معاملتها ومعاملة الأبناء، ولم يوفر نفقات كافية لمعيشة الأسرة رغم قدرته المالية.
كما ادعت أنه امتنع عن سداد نفقات علاجها، وأخذ منها مبالغ من دون وجه حق خلال فترة عملها معلمة، ومنعها من زيارة والدتها وبقية أفراد أسرتها.
وبحسب المرأة، كان زوجها يعاملها بقسوة حتى أمام الأبناء، وجعل استمرار الخلافات مواصلة الحياة الزوجية أمراً صعباً.
وطلبت من المحكمة تطليقها وإسناد حضانة الأبناء إليها وإلزام الأب بسداد نفقات معيشتهم وتعليمهم.
في المقابل، عارض الرجل طلب الطلاق، مؤكداً رغبته في استمرار الحياة الزوجية.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الزواج، مشيراً إلى أن لديهما عشرة أبناء، وقدم إلى المحكمة شهادة راتب ومستندات أخرى لدعم موقفه.
وأقر الرجل بأنه لم يسدد المهر المعجل لزوجته، لكنه ادعى أن ذلك تم بناءً على اتفاق بينهما.
ومع ذلك، تمسكت المرأة بطلب التطليق مقابل تنازلها عن الحقوق المالية الناشئة عن الانفصال.
طلب الأب الحصول على حضانة الأبناء العشرة
وخلال نظر القضية، أقام الرجل دعوى متقابلة طالب فيها بإسناد حضانة الأبناء العشرة جميعاً إليه.
كما طلب تكليف جهة فنية مختصة بفحص المستندات والمحادثات الإلكترونية المقدمة في القضية والتحقق من صحتها، وإحالة المستندات التي يشتبه فيها إلى النيابة العامة لفحصها.
إلا أن المحكمة أوضحت أنها لم تستند في حكمها إلى الأدلة الإلكترونية التي اعترض عليها الرجل.
ولذلك رفضت طلب فحص هذه الأدلة فنياً وإحالتها إلى النيابة العامة، بعدما رأت أن هذا الإجراء لن يؤثر في نتيجة القضية.
كما حاولت المحكمة الإصلاح بين الزوجين، لكن تلك المساعي لم تسفر عن نتيجة.
وظلت المرأة متمسكة بطلب التطليق، مؤكدة عدم رغبتها في مواصلة الحياة الزوجية وخشيتها من ألا تقيم حدود الله إذا استمرت العلاقة.
الحكم بالتطليق خلعاً رغم معارضة الزوج
وقالت المحكمة في حكمها إن محاولات الإصلاح بين الزوجين لم تنجح، وإن علاقتهما وصلت إلى مرحلة من الفتور والتباعد العاطفي تجعل مواصلة الحياة الزوجية غير ممكنة.
كما شددت المحكمة على إصرار المرأة على إنهاء الزواج واستعدادها للتنازل عن حقوقها المالية القانونية مقابل الطلاق.
وجاء في الحكم أن معارضة الرجل للطلاق، رغم عرض المرأة بدلاً مناسباً، تُعد تعنتاً وامتناعاً من دون مبرر.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بطلقة بائنة خلعاً، مقابل تنازل المرأة عن حقوقها المالية القانونية المترتبة على الانفصال، والنفقة الزوجية المتأخرة، ومهرها المؤجل.
ومع ذلك، أكدت المحكمة أن الحقوق المالية للأبناء مستقلة عن الحقوق المالية للزوجين، وأنه لا يجوز، بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، إسقاط نفقة الأبناء أو حقوق حضانتهم مقابل الحصول على الطلاق.
تثبيت حضانة الأبناء العشرة للأم
واستندت المحكمة في قرارها بشأن حضانة الأبناء إلى تقرير اللجنة الفنية لشؤون الحضانة.
وكانت اللجنة قد خلصت، بعد دراسة وضع الأسرة، إلى عدم وجود ما يمنع استمرار حضانة الأم للأبناء.
كما لم تتضمن مستندات القضية أي دليل يشكك في أهلية الأم لرعاية الأبناء وتربيتهم.
وأكدت المحكمة أن أولوية الأم في الحضانة ترتبط مباشرة بمصلحة الأبناء، موضحة أنهم لا يزالون في سن يحتاجون فيها إلى الرعاية والتربية.
وبناءً على ذلك، ثبتت المحكمة حضانة الأبناء العشرة للأم، ورفضت طلب الأب نقل حضانتهم إليه.
كما منحت المحكمة الأم حق الولاية التعليمية على الأبناء.
وبموجب هذا القرار، يمكن للأم مراجعة الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية مباشرة، وإنجاز المعاملات الإدارية المتعلقة بالأبناء. إلا أن الإجراءات المرتبطة بسفرهم إلى خارج الدولة مستثناة من هذه الصلاحية.
إلزام الأب بتعهدات مالية سنوية قدرها ٢٢٧ ألفاً و٥٠٠ درهم
وإلى جانب تحديد وضع الحضانة، ألزمت محكمة رأس الخيمة الأب بسداد نفقات معيشة الأبناء وسكنهم وتعليمهم وسائر احتياجاتهم.
وبموجب الحكم، يتعين على الرجل سداد ١٠ آلاف درهم شهرياً نفقة لأبنائهما العشرة.
كما أُلزم الأب بسداد ٥٠ ألف درهم سنوياً لتوفير مسكن للأبناء، شاملة رسوم الخدمات المرتبطة به.
وإضافة إلى هذا المبلغ، ألزمته المحكمة بسداد ٢٥ ألف درهم لمرة واحدة لتأثيث مسكن الأبناء.
وبحسب الحكم، يتعين على الأب توفير عاملة منزلية براتب شهري قدره ألف درهم، وسداد تكاليف استقدامها وتشغيلها بما لا يتجاوز ٦ آلاف درهم.
وتشمل الالتزامات المالية الأخرى ألفاً و٥٠٠ درهم شهرياً للتنقل، وألف درهم شهرياً لرسوم دار الحضانة، و٣ آلاف و٥٠٠ درهم سنوياً للمستلزمات المدرسية، و٦٠٠ درهم لكل طفل في كل عيد.
وبذلك، يصل إجمالي الالتزامات المالية السنوية للأب إلى ٢٢٧ ألفاً و٥٠٠ درهم، إذا استمرت جميع المدفوعات الدورية.
ويأتي هذا المبلغ بخلاف الدفعة الواحدة البالغة ٢٥ ألف درهم لتأثيث مسكن الأبناء، وتكاليف استقدام العاملة المنزلية بما لا يتجاوز ٦ آلاف درهم.
إلزام الأب بتسليم الوثائق الثبوتية للأبناء
كما ألزمت المحكمة الرجل بتسليم أصول بطاقات الهوية الإماراتية وشهادات ميلاد الأبناء إلى الأم.
وبموجب الحكم، يتعين على الأب أيضاً تسليم الأم نسخاً طبق الأصل من جوازات سفر الأبناء، لتمكينها من متابعة شؤونهم القانونية والإدارية.
كما أُلزم الرجل بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة في هذه القضية، من خلال إصدار حكم التطليق خلعاً للمرة الثانية، وتثبيت حضانة الأم، وتحديد الالتزامات المالية للأب، استقلال حقوق الأبناء عن خلافات الزوجين واتفاقاتهما المالية، وضرورة مراعاة مصلحتهم.